معيار الأقدمية العامة أو تشبيب الإدارة وتشييخ القسم

ذ: مولاي نصر الله البوعيشي*
1-استهلال :
كنت أريد أن استهل هذه المقالة بتعريف الإدارة بصفة عامة والإدارة التربوية بصفة خاصة ولكنني اصطدمت باختلاف وجهات نظر العلماء و الكتاب والمفكرين والباحثين حول تحديد مفهوم الإدارة فعلي الرغم من أن عمر الإدارة كعلم زاد عن القرن ، فما زال التعريف بها موضع جدل ومناقشة ، فتعريف الإدارة من وجهة نظر عديد من علمائها ما زال غير واضح . ويبدو أن من بين اسباب هذا الأختلاف حداثة علم الإدارة بصفة عامة وحداثته في المجال التربوي بصفة خاصة .
فمنهم من يري أن الإدارة هي : صنع القرارات ، و منهم من يري أنها هي تنظيم الموارد و استخدامها لتحقيق أهداف محددة سلفاً ، و منهم من يري أنها هي عملية تحقيق النتائج المرجوة عن طريق التأثير في السلوك الإنساني في نطاق بيئة مناسبة ، ومنهم من يري أنها هي عملية تنفيذ الأعمال من خلال أشخاص آخرين أو أنها مجموعة جهود كل أعضاء المشروع في سبيل الوصول إلى أهدافه أو إنها التنبؤ و التخطيط و التنظيم و إصدار الأوامر و التنسيق و الرقابة إلى غير ذلك من التعريفات .
ومن خلال كل تلك التعريفات يمكن الخروج بتعريف واحد ألا وهو أن الإدارة بصفة عامة هي :
كل نشاط يقوم به أفراد قادرون علي استخدام ما هو متاح من موارد ، لتحقيق أهداف محددة .
2-دواعي التطرق لهذا الموضوع :
من منطلق الغيرة على المدرسة العمومية وعلى مصلحة المتعلمين ودفاعا عن فئة من نساء ورجال التعليم ،أريد أن أتطرق هنا إلى التدبير الإداري والتربوي وخصوصا في جانبه المتعلق بمعايير إسناد مناصب الإدارة التربوية في جميع الاسلاك وما يعرفه من اجحاف وحيف وظلم الشيء الذي يكاد يكون من بين الأسباب الرئيسية في الخلل الذي تعرفه منظومتنا التربوية في شقها المتعلق بالإدارة التربوية .
3-تعريف الإدارة التربوية .
الإدارة التربوية هي الركيزة الأساسية -في اعتقادي- التي يتأسس عليها صرح المؤسسة التعليمية، وذلك لما لها من أهمية في التدبير و التسيير اليومي الإداري أو المالي أو التربوي و الاجتماعي للمؤسسة و كذا في ربطها لعلاقات مع المحيط الخارجي ، بهدف الرفع من المستوى التحصيلي للمتعلمين .
و مع الأسف الشديد فإن التمثلات القديمة الراسخة في ذهن البعض الذين يختزلون الإدارة التربوية في كونها غاية في حد ذاتها ويحصرونها في مجرد تعبئة الوثائق الإدارية من مراسلات صادرة أو واردة وإحصائيات و أنها مجرد عملية روتينية تستهدف تسيير الشأن التربوي للمؤسسة وفق تشريعات وتعليمات مملاة من فوق .كما يعتبرها البعض الآخر تقاعدا مبكرا و هروبا من تعب ومشاق العمل بالقسم اما البعض من التواقين إلى السلطة فيجدون فيها ضالتهم . فيما يرة فيها البعض الآخر نافدة إغاثة للانتقال إلى الدهة المطلوبة في إطار الحركة الإدارية بعد أن استحال ذلك بواسطة في الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التدريس .
إن الإدارة التربوية أسمى من كل ذلك بكثير و تتجاوز الإجراءات الإدارية الاعتيادية او الروتينية . حيث يقع على عاتقها توجيه كل الإمكانات المادية والبشرية واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتربوية لخدمة إنجاح المشروع التربوي بالمؤسسة التعليمية في إطار الإستراتيجية التربوية والتعليمية الوطنية , وباختصار شديد فإن الإدارة التربوية تتولى أخطر مهمة على الإطلاق ألا وهي : بناء عقل الإنسان المغربي . فهل أطر الإدارة التربوية -الذين لا أقلل من كفاءاتهم و لا أشك في أخلاصهم – في مستوى هذه المسؤولية الجسيمة؟؟؟؟؟؟؟
الحقيقة أنه لم يسبق لي أن اطلعت سواء في الميثاق الوطني للتربية والتكوين أو خلال عشرية الإصلاح او حتى في ديباجة مشروع النهوض بالإدارة التربوية في المخطط الإستعجالي عن تشخيص دقيق لحالة ووضعية الإدارة التربوية والاختلالات التي تعاني منها. كل ما يتم التركيز عليه هو تنظيم دورات للتكوين المستمر والتأهيل في مجال الإدارة التربوية .
و لا تكاد تخلو الإجتماعات الرسمية واللقاءات التربوية من إصدار توصيات حول الإدارة التربوية تنشد الجودة والكفاءة والفعالية والمردودية وكثرت البرامج الطموحة وأصبح كل من هب وذب يدلي بدلوه في الموضوع فمنهم من يرى تجويد عمل الإدارة التربوية يمر عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة وتوزيع الحواسيب وأجهزة الربط بالشبكة العنكبوتية .ومنهم من يرى أن ذلك يتطلب تشبيبها بإسناد مختلف مناصبها للشباب من نساء ورجال التعليم الحاملين للشهادات الجامعية .
وفي اعتقادي وارجو أن يعذرني القاريء الكريم فإن مكمن الداء هو كفاءة الموارد البشرية العاملة في الميدان وطرق تفكيرها ومستوى نضجها ووضعيتها النفسية والشخصية والمؤسسية.
لذا، فإن الخطوة الأولى للنهوض بالإدارة التربوية تقتضي الانطلاق من وضع المواصفات والمؤهلات والخبرات والمهارات التي يجب أن يتحلى بها رجل الإدارة التربوية لمحورية دورها في مواكبة التطورات والاستجابة للمستجدات ومتطلبات العمل لضمان الجودة المنشودة لمنظومة التربية والتكوين.
4-المعايير والمقاييس
ويجب ان تتحدد هذه المواصفات في البداية بواسطة المعايير والمقاييس التي بموجبها يتم انتقاء المترشحين لمهام الإدارة التربوية .لذلك فإننا في حاجة إلى إعادة النظر في مقاييس اختيار إسناد مناصب الإدارة التربوية و ذلك باعتماد مبدأ الكفاءة المهنية و عدم اختزال هذا الاختيار في مجرد التوفر على شهادة جامعية أو على الاقدمية دون غيرها دون أن نبخس لا حق هذا ولا حق ذاك مع ضرورة التركيز على مبدأ تكافؤ الفرص و البحث عن طرق اخرى لاختيار الأكفاء ممن يقدرون فعلا على القيام بأدوار المنوطة بالإدارة التربوية ،هذا إذا كنا فعلا نطمح إلى مدرسة مغربية مليئة بالحيوية و مفعمة بالحياة و منفتحة على محيطها .
وفي اعتقادي فإن المتضرر الأول والأخير من الآثار السلبية لاعتماد الإجازة كمعيار أساسي لأسناد مناصب الإدارة التربوية , هو التلميذ/ محور العملية التعليمية التعلمية ، إذبسبب هذا المعيار المجحف اضحت أقسمنا في سلكي التعليم الإبتدائي والإعدادي تدار من طرف شيوخ نخرت قواهم السنون وأربكت منهجيتهم الطرائق التدريس المتعاقبة التي لايكاد سيتوعب واحدة حتى تنهال عليه الأخرى , اصبحت مؤسساتنا التعليمية اشبه بمآوي لعجزة ، اساتذة تجعدت وجوههم و ابيض شعرهم وتقوست ظهورهم وبحت أصواتهم ينتظرون فرجا من الله ، ومع ذلك فهم مجدون ومخلصون ولا يتبرمون ، وأنا هنا لا أرى في إسناد مناصب الإدارة راحة لهم وهروبا من جحيم القسم بقدر ما هي دعوة للإستفادة من خبرتهم وحنكتهم وتجربتهم ، وفي نفس الوقت دعوة لاستفادة التلاميذ من التجديد ومن التكوين و من الطراوة الفكرية ومن عنفوان الشباب الحديث العهد بالمهنة .
إن اعتماد معيار الاقدمية في إسناد المناصب الإدارية لا يتناقض ابدا مع مفهوم الجودة و الحكامة ، و القيادة ، و النجاعة ، والتدبير المنشود .
هل يمكن أعتبار اعتماد معيار الأقدمية العامة عاملا مساهما في شيخوخة إدارتنا التربوية؟ وهل يمكن اعتبار اعتماد الشهادة الجامعية عاملا مساهما في شيخوخة القسم ؟؟ واي الشيخوختين أخطر على نظامنا التربوي ؟؟ و أيهما أنفع و أجدر له ؟؟ شيخوخة القسم أم شيخوخة الإدارة ؟؟
إن برجوعكم إلى أرشيف وزارة التربية الوطنية ستتطلعون على نتائج مختلف الحركات الإدارية الخاصة بإسناد مناصب الإدارة التربوية بالتعليم الإبتدائي والإعدادي منذ السنة الدراسية 1998/1999 حيث تم اعتماد المعايير الجديدة لإسناد مناصب الإدارة التربوية ستلاحظون مدى الحيف الذي لحق بالاساتذة غير المجازين وبأساتذة التعليم الإبتدائي العاملين بالمدارس الإبتدائية المستقلة .
إن هذه النتائج تبين بان ما يقرب من 100في المائة من المناصب الإدارية تسند للحاصلين على مجموع نقط لا تقل عن 38 نقطة وهو ما يمثل سقف التنقيط بالنسبة للعاملين بالتعليم الثانوي الإعدادي أما غبر المجازين فإن مجموع نقطهم لا يتعدى مجموع 36 ولو قضوا في القسم عتيا وهو ما يعني بصريح العبارة بالإقصاء المسبق و الممنهج وحتى قدر الله وحصل بعضهم على منصب فيكون ما عاف السبع . كما أن مجمل مناصب اتلإدارة التربوية بالتعليم الإبتدائي يحصل عليها الاساتذة العاملون في المجموعات المدرسية .
أين نحن من تكافؤ الفرص؟؟؟ وعن أي تكافؤ يتحدثون ؟ نعم تكافؤ الفرص بين حاملي الشهادات الجامعية نعم صحيح ؟
ان مهمة تدبير مؤسسة تربوية تعليمية لا يمكن بأي وجه من الأوجه ان تقتصر على حاملي الإجازة دون غيرهم بل هي مهمة تستوجب توفر المترشحين على مؤهلات وكفاءات قد تشكل الشهادة عنصرا منها ولكن ليست بالضرورة أساسها . ولا محالة أن التجربة والحنكة هي التي يجب أن تكون عمودها الفقري .
أتمنى أن يتفهم زملاؤنا المجازون الحيف الذي لحق بزملائهم والذين ليسوا على كل حال مسؤولين عنه وما نسوقه من امثلة ليس القصد منهم التحريض ضدهم أو زرع العداوة والفتنة بينهم وبين باقي زملائهم .هذا واقع وما نرجوه هو أن يضع المسؤولون نصب أعينهم أهمية الأقدمية العامة كمعطى وكمعيار لا يمكن الإستهانة به .
فكيف لأستاذ لم تساعده ظروفه الاجتماعية في الحصول على شهادة جامعية (علما بأن التسجيل بالجامعات كان منوعها إلا بترخيص غالبا لايعطى إلا للقلة القليلة التي كانت تعرف من أين تؤكل الكتف ) درس لمدة 30سنة أوأكثر أن يواصل عمله التربوي داخل القسم بنفس الجد و التفاني وهو يرى مجموع نقطه التي لن تتعدى في جميع الاحوال سقف 36 نقطة في حين أن زميله أو لنقل أن تلميذه الأستاذ الجديد المجاز ذو الذي بالكاد يتوفر على شروط المشاركة لديه من النقط 38 نقطة.. أمام هذه الوضعية كان جديرا بالوزارة أن تعلن صراحة أن مناصب الإدارة أصبحت مقتصرة على حاملي الشهادات العليا دون غيرهم وأن الحكم صدر على غير الحاصلين على الشهادة الجامعية بالأحكام الشاقة المؤبدة في القسم والسلام .
5- اعتماد معيار الأقدمية العامة
إنصافا لهذه الفئة التي أسدت الغالي والنفيس في تنشئة الأجيال أن تقوم الوزارة برد الاعتبار لمعيار الأقدمية كما كان عليه الشأن في السابق (دون أن نبخس حق الأساتذة الحاصلين على الإجازة أو ذوو دبلومات الدراسات العليا في نقطة الامتياز ). إن هذا الإجراء سيكون لا محالة خطوة إلى الأمام في إطار تحقيق ما جاء به المخطط الاستعجالي للنهوض بأوضاع منظومتنا التربوية .( اتساءل حول السر في سكوت نقاباتنا عن المطالبة بهذا الحق ؟ ام هذه الفئة غير ممثلة في مكاتبها ومجالسها ) وللحقيقة والتاريخ أقول أنني استفسرت مسؤولا مركزيا حول السر في إلغاء معيار الأقدمية العامة فأجابني:” هذا هو ما تريده نقاباتكم ...”
وفي إطار الإنصاف فإنني اقترح على ما يعنيهم الأمر ما يلي :
- تغيير مسطرة إسناد المناصب الإدارية بشكل يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع ، ورد الإعتبار لنقطة الأقدمية العامة ، إذ لا يجادل إثنان في كون المناصب يجب أن تسند حسب الكفاءات التي يمتلكها الفرد لا بحسب الشهادات المحصل عليها و بحسب السنين التي قضاها .
- اعتبار شهادة التخرج من احد مراكز التكوين يمختلف تخصصاتها ضمن معايير إسناد هذه المناصب ومعادلة دبلوم التخرج من مراكز التكوين للشهادات العليا .(هل يستوي من تلقى تكوينا مع من لم يتلق أي تكوين ؟؟؟)
- اعتماد الكفاءة والاهلية ، ودراسة ملفات الراغببين في العمل الإداري.دراسة موضوعية بواسطة شبكات علمية لا تدع مجالا لتجخل هذا الطرف او ذاك سواء كان نقابة او ادارة او غيرها .
- وضع شبكة معايير علمية مضبوطة بناء على الكفايات التي يتوفر عليها المترشح لا الشهادات أو الاقدمية فقط .
- انتداب ذوي الإختصاص والمؤهلين والمكونين لأشغال لجن الانتقاء الأولي بذل استدعاء بعض الموظفين الجدد الذين يحتاجون هم انفسهم لمن يؤطرهم . إذ كيف يمكن لشخص عادي لم يخضع لأي تكوين إداري و لا تربوي ولا محاسباتي ، ولا يمتلك أي رصيد إداريا تربوي ، ان يؤطر او يكون أطار الإدارة التربوية المطالب بتسيير مؤسسة يؤمها هدا الحجم الكبير من المتمدرسين ، ؟؟
- وضع برامج تكوينية حقيقية غير صورية لفائدة أطر الإدارة التربوية كفيلة بجعل المدرسة تسترجع مكانتها الاجتماعية و بكسب ثقة التلميذ والأسرة والمجتمع.
- اختيار لجن التكوين النظري و الميداني و تنويع عناصرها، بناء على معيار الكفاءة و التجربة و الخبرة و الشواهد التخصصية ، بدل القرابة و المحسوبية ،لان الملاحظ على المستوى النيابي و الأكاديمي انه لا يتم تجديد المؤطرين و لا يتم تطعيمهم بعناصر جديدة ولا تعمل على تجديد مضامين وطرق التكوين .بل تقتصر على نفس الوجوه التي ليس لها ما تعطي اصلا.
- إعادة النظر في شروط الإقرار في المهمة بالإعتماد على المردودية الميدانية بدل الاقتصار على التقارير المكتوبة التي لا تعكس حقيقة المترشح ولا مؤهلاته .
- إعادة النظر في التعويضات المخولة لاطر الإدارة التربوية دون التفريق بين هذه المهمة وتلك .
- وضع استراتيجيات واضحة و مضبوطة للتكوين الأساسي و التكوين المستمر، مبنية على اسس علمية ومرجعيات مهنية .
- خلق إطار إداري خاص لأطر الإدارة التربوية ، من خلال فتح مباريات داخلية أمام نساء و رجال التعليم وإخضاعهم لتكوين في مجال التدبير الإداري لمدة سنة أو سنتين في مراكز التكوين.
- خلق جهاز تفتيش إداري ورقابي لتتبع وتقويم عمل الأطر الإدارية وأطر الإدارة التربوية .
- وضع قوانين واضحة تحدد المسؤوليات والعلاقات بين كل الأطراف .
- توفير مختلف التجهيزات المواكبة للتطورات الحاصلة في ميدان التعليم.
6-ختاما
من ضمن ما تلح عليه بعض البرامج ، تشبيب الإدارة ، قصد بعث روح حيوية جديدة و نشيطة كفيلة بمسايرة الإيقاعات السريعة و التحولات الآنية في مجال التربية و التعليم والتكوين ،... ولكن هل حققت هذه الخطوة الأهداف المسطرة كلية ؟؟؟ ، ام ان إختلالات المسجلة مردها إلى النقص الحاصل في الإمكانيات المادية وفي عدم انخراط باقي شركاء المؤسسة في العملية التربوية ؟؟ أم أن أطر الإدارة التربوية الشابة تنقصهم حنكة وتجربة الشيوخ ؟
ما أريد أن يدركه القاريء الكريم (بعيدا عن إشعال نار الفتنة بين الشباب والشيوخ ) هو أن المسؤولين مطالبون بوضع معايير عادلة تمكن من الإستفادة من حماس الشباب وخبرة الشيوخ فلكل دوره وفائدته وهي في نفس الوقت رسالة صريحة لؤلائك الذين يتهمون الشيوخ بالتخلف والرجعية والتفكير المتحجر وقلة المعرفة ولاؤلائك الذين يرمون الشباب بالتهور والطيش و قلة الخبرة والتكبر والتفلسف .
إن الإبداع والفكر المتجدد مستمران في الحياة لا يتوقفان عند سن محدد ما دام العقل البشري قادراً على التطور والخلق, وأعني بالفكر المتجدد : الفكر المبدع الذي لا يتوقف عند حد معيّن ولا يحصر نفسه في قالب واحد جامد, بعضهم يعتقد أن هذا الفكر المتجدد مرتبط بالسن أي يغلب عند الشباب وهذا غير صحيح تماماً فبعض الأشخاص يدخلون سن الشباب وقد تحجرت عقولهم باكراً وبعضهم الآخر كبير في السن ولكن ما زال يضج بالحيوية والتجدد والإبداع .
لا أحد يجادل في أهمية الإدارة التربوية ، وخطورتها في المحافظة على التنظيم الداخلي للمؤسسة التعليمية، و المساهمة في تسهيل السير العادي للعملية التربوية التكوينية ، كما في جعلها فاعلة ومنفعلة بربطها بمحيطها السوسيو- اقتصادي ، والسوسيو- ثقافي، لذلك فإننا في حاجة إلى رجال ونساء إدارة يمتلكون مؤهلات ثقافية وتربوية وإدارية واسعة قمينة بأن تجعلهم في مستوى الإحاطة والتتبع لمختلف المستجدات في عالم التربية والتكوين ، وتمكنهم من تقنيات البرمجة والتسيير، وفتح أوراش الإصلاح ، والانفتاح على المحيط ، إن زيارة عابرة لبعض مؤسسات التعليمية تجعلك تقف على الفوضى في التسيير الذي تعرفه . فمن المسؤول عن ذلك؟؟ هل المعاييرر المعتمدة ؟ أم غياب تكوين حقيقي ؟ ام غياب المراقبة والتأطير ؟ أم شخصية الإطار نفسه ونزوعه إلى العبثية في التسيير والتدبير والمريضة بحب التسلط ؟؟ هذه مجموعة اسئلة يتطلب الجواب عنها بحثا خاصا سنفرد له إنشاء الله مقالا لا في القريب العاجل .
أظن أن ضرورة الإصلاح تفرض تغييرا حتميا و جدريا في مساطر انتقاء الأطر الإدارية، فمن غير المعقول أن يكون ذلك رهينا بعامل الشهادة الجامعية أو بعامل السن أو الأقدمية .. بل يجب أن تتحداهما إلى معايير ومقاييس جديدة تعتمد على الكفاءة المهنية و المسايرة المستمرة لمختلف المستجدات و الإلمام الشامل بمختلف التقنيات الحديثة .
*ملحق الإدارة والإقتصاد عيون الساقية الحمراء