عرفت هذه السنة رحاب عدة مؤسسات تربوية تعليمية بالنفود الإداري لنيابة وزارة التربية والتعليم بإقليم وجدة أنجاد،الكثير من الإحتجاجات المباشرة وغير الباشرة،بسبب اختلالات التسيير وأزمة التدبير والتي جاءت نتيجة اختيارات غير علمية وغير مدروسة النتائج والإحتمالات التربوية العلمية المعروفة،حتى أنها بقيت في مؤخرة النيابات بباقي التراب الوطني من حيث التقيد ببرامج وخطط الوزارة الحالية... زيادة على تغلب النعرة الحزبية والزبونية في تسيير دواليب النيابة،ربما،لتكون شاهدة عبرها على عدد المآسي التربوية التي يتبجح الزعيم الأول صاحب الفخامة والسعادة و"اللي بالي بالكم" بفتوحاته الدونكيشوطية،في نيابة "النكت التربوية"التي يظنها الغارق في سراديبها أنها سوق تباع وتشترى فيه التربية والتعليم،كأي دكان لفرع حزب من الأحزاب التي لا تفتح إلا في المواسم الإنتخابية وتعرف لدى عامة الشعب بأنها تقول ما لا تفعل،ولا تعمل إلا لمحاربة الأحزاب الديمقراطية وتمييع الفعل السياسي الحداثي،عبر توزيعها لخيرات البلاد على الزبون والمحسوب بالأهل أو العشيرة السياسية..وهو ما يدفع المغرب حاليا ثمنه غاليا،من أموال ضخمة يصبها في خانة التأهيل أو إعادته في أغلب القطاعات،ومنها التربية والتعليم اللذان أنجزت لهما مؤخرا خطة استعجالية..وهذا بعض من قليل مما جاء من دليل على نيابة تحتاج إلى إعادة التاهيل،بعدما اختلط الحابل بالنابل فيها،وأصبحت عضوية حزب النائب الإقليمي تغني عن السؤال والجواب أو التأديب والعقاب..وظهر أن المشروع الذي عين لتنفيذه،ما هو في الحقيقة إلا تطهيرا سياسيا داخل مقر النيابة وخارجها خدمة لأغراض انتخابية وليست تربوية: مذكرة لتدبير الفائض وامتيازات بعض زوجات موظفين سامين أصدرت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بوجدة،مذكرة نيابية رقم 77 كما سمتها تتعلق بتدبير الفائض من نساء ورجال التعليم( المشتغلين داخل الأقسام)...وهي المذكرة التي أثارت ردود أفعال،وقٌعت على الرفض المطلق لمنطوق المذكرة..التي تتحدث عن خصاص محدد في 90 أستاذا بالمستوى الابتدائي،يقابله تواجد 90 فائضا أفرزتهم الإدارات التربوية بالمدارس الابتدائية..هذا الرقم المعتمد من النيابة،تعددت نوعية قراءته،غير أن كل القراءات تلتقي حول أن المذكرة تبدو ظاهريا ديمقراطية،وهي في الواقع بمنزلة الحق الذي يراد به باطل لاعتبارات منها:إن الفائضين/المفيٌضين الذين شملتهم المذكرة،غير مسئولين عن هذا الفائض الذي وصل إلى هذا الحد،في حين أن السبب الحقيقي فيه،هو تراكم سنوات من سوء التدبير..إن الفائض المعلن عنه من المصالح الخارجية للنيابة الإقليمية(إدارات المدارس)،ليس هو الفائض الحقيقي،والمطلعون على الواقع التربوي التعليمي بالنيابة،يجمعون على أن العدد أكبر من هذا المصرح به،وقد يصل إلى 145 فائضا،بدل90 ! إذاً،كيف تم إعفاء الذين لم يشاركوا؟..لماذا حصل إعفاؤهم؟..هل هم أشباح مثلا؟..هل هم نساء أعيان،وبعض موظفي النيابة؟..لماذا لا يتم تحريك معلمين يشتغلون داخل النيابة وابن خلدون،لتغطية هذا الخصاص موضوع الاحتجاجات؟،دون الحديث مثلا عن امتيازات أعطيت لبعض زوجات موظفين سامين...!؟ ثم،إن الأمر يتعلق بمذكرة ملغومة. لماذا؟ لأنها جمعت بين الحركة الداخلية وإعادة الانتشار،وفي هذا خلط للأوراق غير بريء!،وهي أيضا مذكرة مراوغة لسبب أن الفائض كما كان متداولا يتم تحريكه بتكليف،وليس بانتقال من أجل مصلحة،مغلف بالإيحاء بالاحتفاظ بالتنقيط المتعلق بالأقدمية..لأنها سلمت للمدرسين المفيٌضين يوم توقيع محضر الدخول،وهذا يعني سبق الإصرار والترصد من شأنه ألا يترك لهم مجالا للتفكير..
تهنئة ثانوية زينب بعد وقفتين احتجاجيتين بالعودة إلى السبعينات
نظم العاملون بثانوية زينب وقفتين احتجاجيتين على اثر ما عرفته المؤسسة من إظطراب في التسيير نتيجة القرارات التي اتخدتها مصالح النيابة فتوصل أساتذة الثانوية باستفسارات مصاغة بلغة لا تربوية.و بعد الإجابة و توضيح أسباب الاحتجاج من طرف الأساتذة،توصلوا مرة أخرى بتنبيه مصاغ بنفس اللغة،لغة مبطنة بالتهديد..فهنأ العاملون بزينب النيابة بهذا الانتصار،كما هنئوا أنفسهم جميعا بعودتهم إلى سبعينيات القرن الماضي و ذهنية العبد والسيد. وعود عرقوب لملحقة إعدادية المكي الناصري والمطعم البلدي لخدمة المكيفات والكماليات
ملحقة إعدادية المكي الناصري فيها حط من كرامة التلميذ والأستاذ،وهي ملحقة غير مصرح بها في إحصائيات الملحقات الذي أمدنا به قسم الاتصال بأكاديمية الجهة خلال الندوة الصحفية الخاصة بالدخول المدرسي الحالي. وهذا يدخل في إطار التدبير الفاشل،كما صرح لنا بذلك أحد المسئولين داخل مقر النيابة،إذ يضيف مصدرنا (الذي ضجر كغيره من بعض المسئولين داخل النيابة بالقرارات العشوائية وغير التربوية التي يتم اتخاذها خدمة لمصالح حزبية ،بل ومنها من تشتم منها رائحة العطر المستورد الجميل) سبق للنائب في اجتماع مع مجلس تدبير المؤسسة صرح بان إحداث هذه الملحقة تم لغاية تحسين ظروف العمل لمدة سنة،وهاهي تدخل سنها الثانية للتغطية عن توفير ظروف وشروط عمل تربوي لائق. صرح النائب الإقليمي في الندوة الصحفية التي نظمتها أكاديمية الجهة بمناسبة الدخول المدرسي،بأن مشكل المطعم المدرسي بإعدادية المكي الناصري سيحل في القريب العاجل (مشكل الطباخ)،وإلى حدود الساعة يحرم أزيد من خمسين تلميذا معوزا من الاستفادة من خدمات المطعم..فيما ما معناه حسابيا حسب مسئول سابق بالنيابة تمت تنحيته لفائدة أحد المهرولين،أنه "ليس هناك صرف للمطعم والمنح تذهب للفائض ليشتري بها النائب المكيفات لمقر إقامته،أو يتم صرفه في الكماليات".
500 طفل و20 أستاذ تهددهم النيابة بالسرطان وداء الأسبستوس
ملحقة إعدادية المكي الناصري مبنية بمادة الحرير الصخري (لاميانت/ الأسبست) وهي مادة منعتها منظمة الصحة العالمية،لأنه ثبت تسببها في أمراض سرطانية خطيرة،فكيف يعقل أن يجازف النائب الإقليمي بحياة 500 طفل بريء وحوالي 20 أستاذا وأستاذة؟ فقد بنيت الملحقة سنة 1989 وكان مفروض أن تغلق سنة 1999،لأن عمرها الإفتراضي للبناء المفكك لا يجب أن يتجاوز عشرة سنوات،وها نحن في بداية الألفية الثالثة وما زال النائب يجتر أساليب التدبير الفاشل في تسييره لبعض المؤسسات التعليمية،ظانا نفسه ما زال يسير مفتشية حزبه بمراكش. خرق مذكرة وزارية خدمة لأغراض حزبية
لجأ النائب الإقليمي إلى إسناد مهام إدارية لبعض البرصويين النقابيين،ممن يعبدون له طريق الخروقات والتجاوزات،والمحسوبين حقيقة ضد العمل النقابي الملتزم أو حقوق المنخرطين..حيث خرق النائب المذكرة الوزارية رقم 9206/1 الصادرة بتاريخ 5 مارس 2008،والخاصة بعدم إسناد المهام الإدارية للمدرسين،والتي نصت على:"عدم اللجوء مستقبلا لتعيين المدرسين لمزاولة المهام الإدارية".زيادة على محاباته لبعض الأساتذة المنتمين لحزبه السياسي،كتكليف أستاذ للغة العربية من إعدادية المكي الناصري بمهمة إدارية بثانوية إيسلي ضدا على مصلحة التلاميذ.
"الحبة والبارود من دار المدير" بمدرسة مولاي يوسف
ارتأى ذ.محمد حومين بمكتب الكونفدرالية الإقليمية لجمعيات آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات نيابة وجدة أنجاد،إخبار الرأي العام المحلي والوطني ببعض "الممارسات التي تتم في دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان وكل الخطابات الرسمية" في إطار قضية رئيسة ج.آباء وأمهات وأولياء تلاميذ مدرسة مولاي يوسف بوجدة،التي أضحت قضية نهاية السنة بامتياز بالنسبة لعلاقة النيابة مع جمعيات الآباء بعدما انتشر خبرها بفعل التواصل الإلكتروني.ومفادها هو رغبة النيابة في تغيير رئيسة الجمعية عائشة مهدان التي "لم يتوصل بوصله الإيداع النهائي إلا في شهر ديسمبر 2008،ولم تتسلم الرئيسة بعد صلاحياتها"،ليأكد ذ.حومين حول هذه القضية التي انتقل صداها إلى داخل المصالح المركزية للوزارة بالرباط "مدير المؤسسة أعطى لنفسه حق استخلاص واجب الانخراط في جمعية الآباء،وحسب ما سمعناه أن ذلك حدث خلال الموسمين 2007/2008 و2008/2009،وأن الجمعية لا تتوفر على حساب بنكي،لأن السيد المدير لم يسلم أمين الجمعية ورئيستها مداخلها،حتى يتسنى لهما فتح الحساب،وأن سيادته،هو الذي يقرر من يعفيه ومن يفرض عليه أداء الواجب،وهو الذي يتصرف في مالية الجمعية،ويحتفظ بها لديه،ويختار المشاريع ويقوم بانجازها،مطبقا المثل الشعبي القائل" الحبة والبارود من دار القايد"،فارضا الوصاية على إرادة الآباء والأولياء،ودون استشارة رئيسة الجمعية،ودون تقديم تقارير مفصلة عن انجازاته،وأقصى ما كان يفعله،بعد إلحاح الرئيسة وإصرارها،تقديم تقرير شفوي زئبقي،وتسليمها فواتير مشكوك في صحتها،و يمكن الحصول عليها من أي مكان.وهو عمل كافي لإعفائه من منصبه وتقديمه للمجلس التأديبي". تلاميذ لحراسة تلاميذ بالمراحيض وهم يقضون حوائجهم الطبيعية وبان عبقرية المدير تفتقت،حسب رئيسة الجمعية،على فكرة فريدة من نوعها لم يسمع بها طوال 34 سنة من عمله في حقل التعليم"وتتمثل في تكليف التلاميذ والتلميذات بحراسة زملائهم داخل المراحيض وهم يقضون حوائجهم الطبيعية"،وبأنه منذ "عيد الفطر المبارك والسيدة الرئيسة تحاول الاتصال بالنائب الإقليمي،لطرح خلافها مع مدير مدرسة مولاي يوسف" دون جدوى مما جعله يوضح متسائلا بأن"النائب كباقي موظفي الدولة،هم خدام الشعب،وليسوا أسياده،ومطالبين بنهج سياسة الأبواب المفتوحة،واستقبال المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها،طبقا للمفهوم الجديد للسلطة التي بشر به سيدنا حفظه الله،خلال خطاب الدارالبيضاء التاريخي،بعد توليه عرش أسلافه الميامين...فكيف ننادي جمعية الآباء بالشريك،ونمنع بعض رؤسائها من زيارة شريكها،فأي مصداقية تركتم للخطاب الرسمي؟" مكاتب جمعيات استوفت مدتها القانونية تحولت "رسما تجاريا" ومقاولة يتصرف بأموالها دون حسيب أو رقيب
وكما هي عادته المرعية في فضح التلاعبات الفاضحة الواضحة بالقطاع التربوي،خاصة منها تلك التي يعمل على ملفاتها مكتب الكونفدرالية بنيابة وجدة،فقد أضاف ذ.حومين بأن "هناك العديد من مكاتب الجمعيات استوفت مدتها القانونية،ومات بعض أعضائها،وهاجر البعض الآخر،وحولها الباقي منهم إلى "رسم تجاري"،ومقاولة يتصرف بأموالها دون حسيب أو رقيب،ولا زالت تنشط (أعلى عينيك يا بن عدي)،مثل جمعية آباء وأولياء تلاميذ ثانوية السلام بوجدة،التي يرأسها صوريا رئيس المجموعة الحضرية لخضر حدوش،انتهت صلاحيتها منذ (عام البون)،ولم يتجرأ لا النائب بحنبليته،ولا الآباء والأولياء،ولا أعضاء الجمعية السابقين،الذين لا زالت الجمعية تشتغل باسمهم،ولا السلطة المحلية التي سلمت وصل الإيداع...التدخل والمطالبة بعقد جمع عام،وانتخاب مكتب جديد،فلماذا هذا الكيل بمكيالين؟ولماذا هذه الانتقائية؟ولصالح من هذه المساهمة في مؤامرة الصمت؟(إن الساكت على الحق شيطان أخرس).أبهذه التصرفات والممارسات ستساهمون في بناء دولة الحق والقانون؟أبهذه العقليات ستنجحون الجهوية الموسعة؟إنني غاضب وحزين،لاستمرار جيوب المقاومة التي تدفع بالإصلاحات المفصلية،التي دشنها ملك البلاد،إلى الوراء وتحاول تأبيد مرحلة الانتقال الديمقراطي،والحيلولة دون تحقيق المجتمع الديمقراطي الحداثي،الذي تسوده العادلة الاجتماعية والسياسية،دولة المؤسسات التي لا تزول بزوال الرجال.. نحتاج لمعارك نضالية للطي النهائي لمعاناة نساء الجهة الشرقية
وأشار أنه "على بعد مسافة قليلة من الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اتخذ موضوع حملة هذا العام:(الكرامة والعدالة للجميع)والذي أولاه المغرب هذه السنة اهتماما خاصا،بإعلان جلالة الملك رفع التحفظات المغربية على الاتفاقية الدولية لمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة،وتعيين جلالة الملك لخمس سفيرات يوم الجمعة 07 نوفمبر2008،بعد تعيينه لسبع وزيرات في الحكومة،على إثر انتخابات 07 سبتمبر 2007،في ظل السعي نحو رفع تمثيلية المرأة،في كثير من الميادين،فقد سبق إشراك النساء في سلك الشرطة،وارتفع عدد النساء نائبات الأمة في البرلمان،خصوصا في الانتخابات التشريعية لسنة 2002،كما تم تعيين 36 امرأة في المجالس العلمية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،وتم إشراك النساء ضمن المشاركين في تقديم الدروس الحسنية الرمضانية،وكانت أول امرأة شاركت بدرس حسني في عهد الملك محمد السادس هي الدكتورة رجاء ناجي مكاوي الأستاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط،وكنا نظن أن الفئة(المثقفة)استوعبت إشارات الملك،وسوف تعمل بها وتكريسها على مستوى الممارسة،والمساهمة في إشراك المرأة المغربية في دوائر القرار،والعمل الجمعوي،والشأن العام بصفة عامة،الذي يكاد ينعدم فيه العنصر النسائي،الذي يشكل أكثر من نصف المجتمع،ويتوفر على كفاءات متعددة،واشتهرت الكثير من المغربيات اللواتي أثبتن نزاهتهن وجديتهن،لكن يظهر أن الطي النهائي لمعاناة نساء هذا البلد بصفة عامة،ونساء الجهة الشرقية بالخصوص،بحاجة إلى معارك نضالية طويلة،للانتصار على العقليات المتحجرة.نحن لا ندافع على نظرية (الجندر)،لكن اضطررنا للرباط في خندق الحق والعدل...الله غالب".
أين وصل ملف الكونفدرالية حول أوكار"الدعارة التربوية"
وفي الأخير، تجدر الإشارة يضيف ذ.حومين "إلى أنه لم يسمح لي بذكر كل المعلومات والأوضاع التي تعيشها مدرسة مولاي يوسف،لأنها أصبحت ملكا للكونفدرالية،والتي سوف تتابع الموضوع مع نائب وزارة التعليم... وفي انتظار ذلك،لا يسعني إلا أن أعبر عن استيائي الكبير من موقف السيد النائب،الذي خذلني،وانحاز برسالته للإدارة،وتغاضى عن ممارساتها الخارجة عن القانون،وشرعن لانقلاب أصفر على مكتب جمعية انتخب بطريقة ديمقراطية،ومهد لطبخ مكتب جديد ترضى عنه الإدارة،والانتقال من الجمعيات الديمقراطية إلى "الجمعيات الإدارية"...كنا نتمنى من النائب أن يبقى على الحياد،وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء،أما أن يكون(قلبه مع بني أمية،وسيوفه ورسائله مع بني العباس)فهذا موقف غير مفهوم...لحد الآن لا نعرف كل الجهات المتورطة في الانقلاب،وما الهدف من منع رئيسة الجمعية من مقابلة النائب مند عيد الفطر المبارك إلى الآن؟ومن هي الجهات التي أملت هذا الحل على السيد النائب؟وما هي مصلحتها،وعلاقتها بالمدير المعني بالأمر؟ومدى تورط النائب شخصيا في الانقلاب؟إن الإجابة عن هذه الأسئلة،وأخرى،تتطلب لجنة نيابية محايدة،تشارك فيها الكونفدرالية كملاحظ،لأنه لا يعقل أن يكون(أحمد هو اللي يفرق وأحمد هو اللي يشرم)، إننا ساندنا ونساند النائب مساندة نقدية،ولا زلنا نثق في نزاهته وجديته ،ونعول عليه كثيرا في إنصاف السيدة الرئيسة،وتحيين الترسانة القانونية التي تنظم العلاقة بين الإدارة التربوية وجمعيات الآباء ، والتي عمل أسلافه على تعميمها بطلب من الكونفدرالية،ليعرف الكل أين تبدأ وأين تنتهي صلاحياته،كما نحتفظ بحقنا في المتابعة الجدية للملف على جميع المستويات عكس الملفات السابقة،وعلى رأسها أوكار(الدعارة التربوية) الذي لا زال يراوح مكانه،تفاديا للانقلابات الموجهة والمؤطرة إداريا،والتي يمكن أن تنتشر عدواها لباقي المؤسسات،في إطار مسلسل تغييب وتحييد جبهة الممانعة،وتصفية المدرسة العمومية،وحتى لا يقع للجمعيات النزيهة ما وقع (للثور الأبيض)...ولن يكلفنا النضال أكثر مما كلفنا السكوت".
إعفاء مدير ثانوية زينب يرجع حسب النيابة إلى تستره على موظفة غادرت التراب الوطني،ونفس الشيء فعله النائب مع موظف كان يعمل بالنيابة،وقضى حوالي سنة ونصف بالديار الإسبانية،وحين عاد عينه النائب بثانوية الجاحظ،والتي مازال النائب لم يفعل تقارير لجنة التفتيش في حق مديرها الذي رفعت ضده شكايات تتهمه بالتحرش الجنسي. ولجنة التفتيش توصلت في عملها إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تأديبية في حق المدير. لكن النائب المتشبع بأفكاره الحزبية العتيقة التي كانت من بين أسباب ما وصله التعليم في بلادنا من تأخر ونكبات،يعمل الوزير الحالي رغم جيوب المقاومة الشرسة على إصلاح ما أمكن وتدارك ما فات.
مكافأة النواب لأنفسهم بتفويت سكنهم الإداري في نهاية خدمتهم ختاما،لهذه العينة الصغيرة من تجاوزات وخروقات النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم وجدة أنجاد،والتي سنعود لها بتفصيل،فقط وجبت الإشارة إلى العادة المرعية للكثير من المسئولين المعيينين على رأس بعض المصالح الحساسة بالإقليم كالتربية والتعليم،والتي جادت بها قريحة النائب السابق،الذي استحوذ عنوة على مقر سكنه الإداري،الذي أصلحه وجهزه من المال العام،والذي يقع في موقع استراتيجي تفوق قيمته به المليار سنتيم،ومازالت أكاديمية الجهة تتابعه أمام القضاء من أجل استرجاعه.. وكذلك يحاول النائب الحالي التخطيط للإستحواذ على مقر سكنه الإداري،بإصلاحه وتوسيعه بإضاهة مبنى أخر له،ولدى طرحنا لتساءل في الموضوع،صرح النائب بأنه يصرف عليه من ماله الخاص. ومن المعروف أن لجنة الإنتقاء الوزارية قد سبق لها أن اختارت النائب الحالي على أساس تقديمه لمشروع.فماذا تحقق من هذا المشروع؟ وماهي القيمة المضافة التي جاء بها؟ولا شك أن أجوبة هذين السؤالين كفيلة بالتعجيل برحيله عن النيابة وإسناد مهامها لمن تليق به، ولديه اقتناع تام بأن جميع المغاربة سواسية في الحقوق
