الفرع الجهوي لجمعية دفاتر إلكترونية بالمغرب بسوس ماسة درعة تنظم ندوة حول موضوع الجهوية الموسعة و الديمقراطية المحلية من تأطير الدكتور إدريس الكريني.

في إطار أنشطتها المتميزة نظمت جمعية دفاتر إلكترونية ندوة حول :الجهوية الموسعة يومه :السبت 24.10.2010 ميلادية بالمركب الثقافي الواقع بتراب جماعة الدشيرة الجهادية.
استهل الحديث السيد حسن دنكوا مسير الندوة بكلمة مقتضبة عن السياق العام للنشاط منوها بالحاضرين جميعا وشاكرا السيدين كلا من النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإنزكان الذي شرف الجمعية بالحضور والدكتور ادريس الكريني لتجشمه وعثاء السفر.
وفي كلمته التي ألقاها ذكر السيد النائب الإقليمي بمفهوم الجهوية وربطه بالمنظومة التربوية وأبرز آثاره الإيجابية في حقل التربية والتكوين كحقل لايتجزأ عن تدبير الشأن العام برمته.
واعتبر الجهوية الموسعة فرصة لتعزيز المسار الديموقراطي بالبلاد مما سيمكن من حل إشكاليات جوهرية لاتهم المجال الترابي فحسب بل تهم تموقع المغرب ضمن المنظومة المتوسكطية والدولية.
تلت تلك الكلمة الموجزة كلمة أخرى باسم المكتب الجهوي باسم رئيس الفرع السيد السعيد العسري فذكر بانشعالات الفرع التي تهم القضايا الحيوية للبلاد لاسيما التربوية منها باعتبار الإهتمام الرئيس والمجال الحيوي لاشتغال الجمعية وتخللت كلمته ورقة تعريفية بالدكتور المحاضر ادريس الكريني ومختلف اهتماماته ومؤلفاته وحضوره بالساحة الفكرية والتربوية باعتباره استاذا جامعا وباحثا في القانون والعلاقات الدولية.
تطرق الأستاذ المحاضر إلى محددات تعريفية تضبط الحقل المفاهيمي امعانا منه في بسط منهجية تولي أهمية قصوى لخلفيات التحديد المذكور فأشار إلى تنوع الخيارات التي تحسم في تبني فكرة الجهوية التي قد تكون مرتبطة بخيارات تنموية وأخرى مجتمعية وقد ترتبط ارتباطا وثيقا بخلفيات سياسية .شدد الدكتور الكريني على مصطلح اللامركزية يتفرع عنه تصوران أساسيان أولهما يتعلق باللامركزية السياسية وهي التي تقوم على أساس تقاسم السلط أساسها دستوري محض وثانيهما :يتعلق باللامركزية الإدارية وهي تقوم أساسا على مهام ذات طابع إداري ومالي وهنا يتوقف الأمر فقط على أطر قانونية عادية دونما التنصيص الدستوري على الظاهرة.
وفي المغرب طرحت مسألة الجهوية عدة مرات وفي مناسبات عدة بتعدد الأسباب والدواعي سواء على عهد الملك الراحل الحسن الثاني أو في عهد الملك محمد السادس وأشار إلى محطات عدة منها على سبيل الذكر :1971 وما تلاها من تعديلات دستورية ،الإرتقاء إلى مستوى الجماعات المحلية وبالضبط في صيغتها الجهوية مع قانون 1996. إذ خرجت الى حيز الوجود 16 جهة منظمة .ثم أشار أيضا إلى الخطاب الملكي الأخير بتاريخ 03يناير 2010 كمحطة هامة في مسار تبلور الفكرة حيث جاء بتصور جديد وطموح للجهوية وضع أسس االوحدة وتوابث الدولة في مقدمة الإهتمامات.وكذلك مبدأ التضامن بين الجهات واللاتمركز ضمن مقاربة ناجعة،
لكن تساءل المحاضر ماإذا كانت الجهوية القائمة قد استنفذت مهامها راهنا حتى نفكر في جهوية جديدة؟وهل بتعلق الأمر بتفعيل ماهو قائم ؟وهل نحن بصدد جهوية سياسية أم إدارية؟وهل أصبح المغرب مؤهلا لتطبيق جهوية موسعة ؟
بعد ذلك رصد الدكتور لكريني بعض الإختلالات لنظام جهوي مر من التمحيص والقراءة الدقيقة لمجرياته الواقعية فهو الدارس الذي لايمل عن البحث في جزئيا ت الظاهرة نعم فقد تحدث عن غياب الإمكانيات اللازمة كما تحدث أيضا عن غياب مخططات طموحة.
وعن الإنعكاسات المفترضة للجهوية تحدث عن وجود تقسيم جهوي بناء تحكمه ممارسة الديموقراطية القادرة على تدبير النوع المجتمعي.
عن تخويل الجهات صلاحيات واسعة في إطار من الديموقراطية كالانتخابات المباشرة مثلا
عن وجود امكانية استشارة مواطني الجهة في القضايا ذات البعد المحلي .
عن توفير الإمكانات اللازمة لمساعدتها على خلق الثروة كانشاء ظروف للإستثمارات لتجاوز مسألة الحاجات المتكررة للجهة.
وعن أبعاد المشروع الجهوي :ذكر الدكتور لكريني بنماذج حية كألمانيا واسبانيا وايطاليا وذكر أن تمت هدفان أساسيان :
العنصر الاول لخصه في البعد التنموي وكمثال على ذلك أسهب الحديث عن تجربة اسبانيا فلتجاوز التباين الحاصل بين الجهات ارتكزت المقاربة الجهوية على الجانب التنموي
والهدف الثاني:يتعلق بتدبير التنوع :الباسك والكاطالان ....
ومن الانعكاسات السياسية على مستوى الديموقراطية المحلية تتجلى في تدعيم اسسها من خلال مايلي:
تجديد النخب المحلية ويبدو ذلك من خلال دينامية المشهد السياسي المتحرك بمنطق الكفاءة والإستحقاق خدمة للوطن والبلد والابتعاد التام عن منطق الأعيان المحلية.
إغناء المشهد السياسي بإقرار جهوية موسعة من خلال أجهزة منتخبة.
تدبير التنوع المجتمعي :إذ ليس هناك مجتمع من المجتمعات يخلو من تعدد ألوانه اللغوية والعرقية الخ وتعيتبر درجة انصهار فعالياته المجتمعية مرتبطة بسلوك السلطة إزاءها فكلما كان سلوكا منفتحا إلا وكاكن التنوع قوة تتمنثل في وحدة الأمة على العكس كلما تعاملت الدولة مع معطى التعدد بتصور قاصر كلما أدى ذلك إلى تعميق الإختلالات والتي من شأنها إعاقة عجلة التنمية وعرقلتها.
وأورد مثالا حيا للظاهر في شقها الإيجابي فتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية وكيف أن بها أغلبية مهاجرة ومع ذلك استطاعت أن تمثل لوحدة المجتمع بأسلوب ديموقراطي .
والمغرب تكمن قوته في تنوعه الثقافي والعرقي والغوي لذلك فللجهوية هنا دور أساسي في التدبير الإيجابي لهذا الإختلاف والتنوع.ولخص الدكتور ادريس لكريني انعكاسات هذه الجهوية على قضية الوحدة الترابية في كونها مشروعا طموحا ثمنته أطراف دولية عدة.وفي هذا السياق فإن طرح المشروع في هذه الظرفية بالذات يعكس أمرين اثنين:
1.رسالة إلى المعنيين بالأمر.
2.هل المقصود بالجهوية هنا هو الجهوية الإدارية؟أم الجهوية السياسية؟
خلص الدكتور إلى أن الجهوية المعنية هنا هي الجهوية الإدارية اعتبارا لعدة معطيات من ضمنها اننا حين نستحضر الجانب المرتبط بالحكم الذاتي مثلا نستحضر معه امورا تتعلق بامتدادات حول اللامركزية السياسية وهذا يطرح أسئلة شائكة تطرح حول مستقبل الفكرة برمتها .
وختم بأن الجهوية تبقى رهينة بمجموعة من الشروط لابد من استيفائها ليتمكن المغرب من وضع رجليه معا على سكة التنمية الحقيقية التي تراهن على معطيات بشرية وجغرافية في نفس الآن.
بعد ذلك فتح باب للنقاش وكانت كل المداخلات قيمة ونوعية وسديدة فتحت آفاقا واعدة أمام تساؤلات الدكتور ادريس الكريني والحاضرين على حد سواء.
أحمد شهلي موفد عن صحيفة الأستاذ.