الوفا يتوعد مانحي الشواهد الطبية بإجراءات صارمة

أمام جمع غفير من الأطباء في الملتقى الأول للصحة المدرسية والجامعية توعد محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، مانحي الشواهد الطبية التي تضرّ بالإدارة المغربية، وقطاع التربية والتعليم خاصة، بإجراءات صارمة ستنفذها الحكومة «كيفما كان الثمن»، حيث طالب الأطباء والطبيبات بتحمل مسؤوليتهم الإنسانية ومسؤولية القسَم الذي يؤديه الطبيب وعدم تسليم تلك الشواهد التي تضرّ بالسير العادي للإدارة المغربية.
وأوضح الوفا، أمام جمع غفير من الأطباء والطبيبات والمسؤولين عن القطاع الصحي، في كلمة بمناسبة اللقاء الوطني الأول حول الصحة المدرسية والجامعية، أول أمس في الرباط، أن «الحكومة صارمة في هذا الموضوع، وفي باقي الإجراءات التي اتخذتها وستنفذها، كيفما كان الثمن، لأننا أخذنا استراحة طويلة».
وقال الوفا، موجّها كلامه للشرقي اضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية: «السيد وزير الداخلية متفق معي في هذا الأمر، لأنّ وزارته تعاني، بدورها، على مستوى الجماعات المحلية».
من جهته، أكد حسين الوردي، وزير الصحة، أن فئة التلاميذ تشكل الفئة الأكثر هشاشة، حيث تسجّل لدى هذه الفئة نسبة عالية ممن يتعاطون التدخين وتناول المخدرات ولا يمارسون أيَّ نشاط بدني، كما يعاني الكثير منهم من اضطرابات نفسية حادة قد تؤدي إلى الانتحار في بعض الحالات وتفشّي ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية وخارجها.
وكشفت معطيات صادرة عن وزارة الصحة أن 15.5% من الشباب والمراهقين يتعاطون التدخين، و8 من الذكور يستهلكون المشروبات الكحولية مقابل 3.5 لدى الإناث، أما استهلاك المخدرات فيصل إلى 3%، فيما تصل الممارسة غير المنتظمة للتربية البدنية خلال السنة الدراسية إلى 50%.
وتستهدف الإستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية، في أفق سنة 2020، المساهمة في تقليص نسبة السلوكات المحفوفة بالمخاطر لدى الشباب بنسبة 50،% وخصوصا ما يتعلق بالتدخين، وتقليص نسبة انتشار تسوس الأسنان ب40% لدى الأطفال قي سن ال12، وضمان تصحيح البصر لدى جميع حالات ضعف البصر، والمساهمة في رفع نسبة مزاولة النشاط البدنيّ عند الشباب إلى 80%.
ومن أهمّ المشاكل التي تعانيها الفئة المتمدرسة أمراض الفم والأسنان بنسبة 50%، والأمراض المعدية بنسبة 39%، وضعف حدة البصر ب7%، والأمراض غير المعدية ب3%، حيث تسعى الإستراتيجية إلى تحسين الولوج إلى العلاجات وتتبع الحالات المرضية من خلال تحسين عرض وجودة العلاجات الصحية والتكفل بالأطفال والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة.
وستخصص وزارة الصحة ميزانية 120 مليون درهم لتنفيذ البرنامج في السنوات الأربع الممتدة بين 2013 و2016، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة، من جهة، ووزارات الداخلية والتعليم العالي والتربية الوطنية والشباب والرياضة من جهة ثانية.