نقابة تعتبر الرفع من سن التقاعد يتناقض وخطاب تشبيب الإدارة

عبر الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل عن رفضه الرفع من سن التقاعد الى 62 سنة بشكل إجباري و65 سنة بشكل اختياري٬ معتبرا انه يناقض في الجوهر كل “الخطابات الديماغوجية حول تشبيب الإدارة والسعي المزعوم لحل أزمة العطالة”.
كما عبر الاتحاد في بلاغ صدر عقب اجتماع عقد مؤخرا له عن رفضه “للرفع من مساهمة المنخرطين في الصندوق ٬ ولمراجعة احتساب معدل التقاعد التي تعد إجراء تفقيريا للأجراء سواء النشيطين منهم أو المحالين على التقاعد٬ ولمراجعة قاعدة احتساب التقاعد على أساس معدل الاجور خلال السنوات العشر الأخيرة من الخدمة أو غيرها٬ ولحل أزمة المعاشات العسكرية على حساب الموظفين والموظفات”.
وطالب الاتحاد النقابي “بفتح باب التوظيف أمام المعطلين استجابة لحاجيات الخدمة العمومية التي ينتظرها المواطنون٬ وبأداء الدولة لما بذمتها من مساهمات باعتبارها مشغلا منذ إنشاء الصندوق٬ وفتح تحقيق مستقل ونزيه حول كافة فترات تدبير الصندوق٬ واحتساب التقاعد على قاعدة الاجرة الأخيرة كما هو معمول به حاليا”.
من جهة أخرى أعلن الاتحاد النقابي للموظفين عن خوض إضراب وطني بقطاع الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية والجماعات المحلية٬ وتنظيم مسيرة وطنية بالرباط يوم الخميس 28 فبراير “لمواجهة الهجوم الحكومي المتواصل على الحقوق ومكتسبات اجراء القطاع العام والمنشآت العمومية والجماعات المحلية”.
وأوضح بلاغ للنقابة أن هذا الاضراب يأتي “للتنديد بالحوار الاجتماعي الذي لم يرق إلى تطلعات الموظفين والموظفات ٬ ولرفض مشاريع القوانين التراجعية والمجحفة التي تهم أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة وقانون الاضراب”.