لجنة وزارية بأكاديمية القنيطرة للتحقيق في انتقالات مشبوهة

أفادت مصادر هبة بريس، أن لجنة وزارية حلت صبيحة يوم الإثنين 25 فبراير بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني احسن، بهدف التحقيق في “فضيحة” انتقالات مشبوهة كان بطلها مدير الأكاديمية الأسبق عبد اللطيف اليوسفي، الذي عمد، وفق مراسلة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، إلى توقيع انتقالات قيل يومين فقط من إحالته على التقاعد، وتتعلق بمدرسين تم تنقليهم داخل الجهة وفق رغباتهم، دون أن يوجد أي إطار منظم لها، بل ولم يتم حتى الإعلان عن تلك المناصب الشاغرة قصد التباري عليها، وفق ما جاء في نص الدستور الذي ينص على الاستحقاق في مثل هكذا قضايا.
المراسلة، التي نتوفر على نسخة منها، أشارت بأصابع الاتهام صراحة إلى إحدى النقابات التعليمية، متهمة مدير الأكاديمية السابق بالمحاباة والشطط، ما اعتبرته المراسلة نوعا آخر من أنواع الريع النقابي.
مصدر نقابي، فضل عدم ذكر اسمه، وصف خطوة النقابة الإسلامية بالجبانة، وهي النقابة التي اعتادت الطعن من الخلف، متسائلا كيف لنقابة وطنية يُفترض فيها التحلي بالأخلاق أن “تأكل الغلة وتسب الملة”، معتبرا التنقيلات محل الشكوى، غير مشبوهة ومعروفة لدى جميع الفاعلين، إذ لا يتعلق الأمر ب”صفقة” كما يُروج له، وإنما هو توافق بين النقابات الخمس بمن فيهم النقابة المشتكية، يقضي بإعطاء فرصة ثانية للحالات الصحية والاجتماعية الأكثر إلحاحا، والتي لم يسعفها الحظ في الحركات السابقة، وهو ما استجابت له الإدارة واستفادت منه جميع النقابات بدون استثناء، ويتعلق الأمر ب17 حالة فقط، بمعدل 4 حالات لكل من النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م)، وحالة وحيدة للجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش).
ذات المصدر، في اتصال هاتفي بهبة بريس، طالب بفتح تحقيق في حالات تغيير الإطار التي عرفتها الجهة مؤخرا بدون أي سند قانوني، حيث استفاد من هذه العملية 10 أستاذا، 8 منهم بنيابة القنيطرة، وأستاذ واحد بكل من نيابة سيدي قاسم وسيدي سليمان، وكذا حالات التفرغ “المشبوه” بأسماء مراكز وهمية للبحث، مضيفا أنه كان يجب التحقيق كذلك في الحالات التي استفادت خارج هذا “التوافق”، والتي تعني نقابة يتيم بشكل مباشر، ويتعلق الأمر بالكاتب الإقليمي لنقابة التعليم بالقنيطرة الذي تم تنقيله من إقليم سيدي سليمان إلى ضواحي القنيطرة بمجموع نقط لا يتجاوز 18 نقطة، وزوجة نائب الكاتب الجهوي لذات التنظيم التي استفادت بدورها من انتقال من أقصى شرق القنيطرة إلى أقصى غربها، وكذلك الأمر بالنسبة لمستشارة ببلدية القنيطرة عن حزب العدالة والتنمية التي تم تنقيلها كذلك من سيدي يحيى الغرب إلى قصبة مهدية التي لا تبعد عن مدينة القنيطرة بأكثر من 10 كيلومترات، وطبعا هذه الحالات كلها خارج كل الضوابط القانونية والتوافقية.
يُذكر أن باقي النقابات الأربع عبروا عن انزعاجهم لهذا السلوك “الجاحد” الذي يسعى إلى ضرب العمل النقابي في محاولة يائسة إلى زعزعة الاستقرار في أوساط الأسرة التعليمية وإفقادها الثقة في ممثليها الشرعيين.