الوفا يستكمل تفويض الاختصاصات إلى مديري الأكاديميات

مشاركون في دورة لشبكة مدبري الموارد البشرية دعوا إلى التعجيل بتجريب النظام المعلوماتي “مسير"
ثمن المشاركون في الدورة التاسعة لشبكة مدبري الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، التي نظمتها مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر يومي 15 و16 فبراير الجاري بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، تدابير استكمال تفويض الاختصاصات في مجال تدبير الموارد البشرية إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مشيدين بالمجهودات المبذولة من طرف الإدارة المركزية في هذا المجال لأجل إنجاح مشروع اللامركزية واللاتمركز في مجال تدبير الموارد البشرية. وأكد يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، في كلمة توجيهية أثناء حضوره أشغال الورشة الخاصة بالحركات الانتقالية، على ضرورة توفير الاستقرار لأطر التدريس مع مراعاة حقوق التلاميذ في تمدرس قار ومستمر طيلة السنة الدراسية، داعيا إلى تكثيف الجهود على جميع الأصعدة لمواجهة الصعوبات المطروحة في ظل الخصاص الذي يعرفه مجال الموارد البشرية حاليا.
وذكر الكاتب العام، في هذا الصدد، بمسؤولية الجميع في تعميق التفكير في التدابير الناجعة لضمان حقوق التمدرس، داعيا المشاركين في هذه الدورة، إلى بلورة مقترحات عملية وبناءة في عدد من المحاور، منها المعايير والمقاييس المعتمدة حاليا في الحركات الانتقالية ومدى مراعاتها لاستقرار أطر التدريس وحقوق التلاميذ، ثم طريقة تحديد المناصب الشاغرة والإعلان عنها ومشروع رسالة عملية لتدبير الفائض والخصاص وإعداد برنامج خاص بها، وكذا مسك طلبات المشاركين في الحركة الانتقالية عن طريق شبكة الأنترنيت.
ومن جهته، استحضر خالد فارس، المفتش العام للشؤون التربوية، السياق العام الذي يعرفه المغرب الذي أفضى إلى إعمال مبادئ الحكامة الجيدة والمساءلة وتفويض الاختصاصات، ما يستدعي التوفر على موارد بشرية قادرة على أن تكون في مستوى الحدث.
أما السياق الخاص فيتعلق، حسب فارس، بالخبرة التي راكمها مدبرو الموارد البشرية بالقطاع، ما يعكس إرادة وزارة التربية الوطنية في تجميع كل المكونات الضامنة لنجاح هذا المشروع. واعتبر المفتش العام أن الشق الإيجابي في تفويض الاختصاصات يكمن في ممارسة المسؤولية في دائرة القانون وتجويد العمل بما يخدم المنظومة التربوية.
أما محمد مليت، مدير الخريطة التربوية وإعادة الانتشار، فأكد على أن تنظيم الحركات الانتقالية في موعدها يعد مكسبا يجب الحفاظ عليه، وثمن جهود الجميع في إنجاح هذا الرهان، ما مكن من رفع تحد كبير ساهم في استقرار الموارد البشرية في الدخول المدرسي الحالي.
وخلص المشاركون في الورشة الخاصة بتنزيل الاختصاصات، إلى ضرورة مراجعة الهيكلة المعتمدة حاليا بالوحدات التنظيمية على المستوى الأكاديميات والنيابات الإقليمية، وذلك بإحداث قسم مختص في مجال تدبير الموارد البشرية على مستوى الأكاديميات، وتعميم إحداث المصالح في هذا المجال على صعيد جميع النيابات الإقليمية من أجل توفير الشروط الضامنة لتنزيل أفضل للاختصاصات المفوضة حاليا والتي ينتظر تفويضها مستقبلا، واعتبار المنظومة المعلوماتية شرطا رئيسيا لإنجاح تجربة اللامركزية واللاتمركز في مجال تدبير الموارد البشرية، والدعوة إلى التعجيل بتجريب النظام المعلوماتي «مسير» في أفق تعميم استعماله على صعيد جميع مستويات المنظومة التربوية بدءا بالمؤسسات التعليمية وصولا إلى المصالح المركزية، ومرورا بالنيابات والأكاديميات مواكبةً لعملية تنزيل الاختصاصات الجديدة وأهمية تعزيز القدرات التدبيرية للأكاديميات والنيابات عن طريق مواصلة الدورات التكوينية، والعمل على توظيف أطر جديدة لسد الخصاص الموجود في الوحدات المكلفة بتدبير الموارد البشرية على المستويين الجهوي والإقليمي.