“المدينة الخضراء؛ ضرورة اليوم والغد”

شِعَارُ ندوةٍ خلدت اليوم العالمي للأرض بقصر المؤتمرات بفاس، ساهم في الإعداد لها وتنظيمها المنتدى الجهوي للمبادرات البيئية بتنسيق وتعاون مع ولاية جهة فاس بولمان، وشارك فيها ممثلو مختلف المؤسسات، والفاعليات الجماعية والجامعية والجمعوية والمهنية.
الندوةُ استهدفت تقريب صورة المدينة الخضراء بكل أبعادها وتجلياتها كسبيل إلى الحد من الاحتباس الحراري، وكتطلعٍ إنساني إلى تحقيق المدينة المستدامة، المدينة الخضراء، في إحداثها وصيرورتها، وفي اتخاذها نموذجاً ومرجعية للمدن الحالية سيراً بها نحو تجاوز سلبياتها، وتحقيق توازناتها، واستكمال مقومات المدينة الخضراء.
كان الحادي والعشرون من أبريل يوماً حافلاً بالعروض والمناقشة التي ساهمت في بلورة تصور المدينة الخضراء، وشخصت الواقع بمنجزاته ومكتسباته، واختلالاته وانتظاراته.
وأجمع المشاركون على تثمين المبادرات الملكية المتلاحقة؛ الداعمة للقضية البيئية، والتي منها :
الدعوة إلى إحداث الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستديمة
التوجيه إلى إعداد ” الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ”
مأسسة استغلال الطاقات المتجددة
الإعلان عن إحداث ” المدينة الخضراء؛ محمد السادس ” ببن جرير.... وغيرها.
كما انتهوا إلى التأكيد على الخلاصات والتوصيات التالية :
- دعوة مؤسسات الدولة إلى إعطاء النموذج في التعامل مع الطاقة، وترشيد استعمال الماء، والعناية بالمساحات الخضراء.
- تفعيل الحكامة المحلية باستحضار كل الفاعلين لوضع استراتيجية لحماية البيئة، من أجل
تحقيق المدينة الخضراء.
- توجيه تصميم تهيئة المدينة نحو التمركز والتوسع العمودي؛ بدلاً من التمديد الأفقي؛ حفاظاً على الأراضي الفلاحية.
- تحقيق مشروع الحزام الأخضر، وإدماج المتنزهات والحدائق العمومية، وحدائق الأطفال في الأحياء والنسيج الحضري، عملاً على الوصول بالمدينة إلى معدل 10 أمتار مربعة لكل ساكن كحد أدنى من المساحات الخضراء، مع تحفيظها، وتجهيزها، ومداومة صيانتها، وفرض قدسيتها واحترامها. (مدينة مليونية كفاس هي بحاجة إلى أكثر من 1.000 هكتار من المساحات الخضراء.)
- الدفاع عن المساحة المخصصة لمُتَنَزَّهِ ملعب الخيل البلدي، وتسريع وتيرة إنجاز حديقة النبات.
- الحفاظ على غابة عين الشقف ؛ المتنفس الوحيد للمدينة، وإخراج مشروع المركز الجهوي للتربية البيئية بها إلى حيز الواقع.
- الإلزامُ باحترام وحدة نوع أشجار التصفيف بالشارع الواحد، والحرص على التنوع النباتي من شارع لآخر، ومن زنقة إلى أخرى.
- تحفيز الوحدات الصناعية والسياحية على تدوير نفاياتها، وإحداث محطات لمعالجة المياه العادمة بها، وإعادة استعمالها في التنظيف وري المساحات الخضراء.
- تشجيع البحث العلمي، وتوظيف نتائجه في معالجة الاختلالات البيئية.
- الأخذ بأحدث التقنيات وأنجعها في فرز ونقل ومعالجة النفايات الصلبة والسائلة؛ المنزلية والطبية والصناعية.
- الدعوة إلى الحد من إنتاج الأكياس البلاستيكية، والرفع من أسعارها سيراً نحو تقليص استعمالها، وإحلال القفف والسلال محلها.
- التعجيل بتشكيل الشرطة البيئية، وتأهيلها لاعتماد التحسيس والتنبيه أوَّلاً، والزجر عند الضرورة.
- تَعْدادُ اللقاءات التواصلية التحسيسية ؛ مع وصلها بالورشات التطبيقية، والعمليات الميدانية، بهدف التنبيه إلى المخاطر، وتثبيت الأساليب الوقائية، وتعميم الوعي البيئي لدى المؤسسات التعليمية والوداديات السكنية، و مختلف الفئات العمرية، والشرائح الاجتماعية.
- تشجيع المقاولات الطاقية، والتحفيز على استخدام الطاقة الشمسية.
- ترسيخ تقليد ” يوم بدون سيارة ” في مجالٍ معلوم بالمدينة.
- الارتقاء بالنقل الحضري ليصير نقلاً نظيفاً وآمِناً،سريعاً وهادئاً، يُغْرِي باستعماله في التنقلات الوظيفية.
- تخصيص مسارات للنقل الحضري، وأخرى للدراجات الهوائية، والتشجيع على استعمالها كوسيلة تنقل هادئة ونظيفة.
- وضعُ وتنفيذُ مخطط لوقاية المدينة من الفيضانات، بتجديد السدود التلية وصيانتها، وتنقية الوديان، وتهيئتها، وحمايتها.
- تفعيل قانون الماء 10.95 وكذا قانون دراسة التأثير على البيئة، وباقي قوانين حماية البيئة.
- إيلاء الجانب الصحي العناية اللازمة، وإدماجه في التوعية بالمنظومة البيئية، والتنمية المستدامة.
- مكافحة جيوب التلوث، وكذا عوادم العربات، وتفعيل آليات مراقبة مستوى جودة الهواء.
- رفع وتفعيل شعار : لا للتلويث السمعي ؛ لاَ لِمُنَبِّهَاتِ السيارات.
- تَعدادُ صيغ وفرص التربية على البيئة؛ باعتماد التجربة الميدانية والنموذج الحي، مع توفير أدواتها، وتيسير أسبابها..
- توظيف البحث العلمي في خدمة التنمية المستدامة؛ خاصة في مجال البناء ( في أوربا البناء يساهم بأكثر من 30%في انبعاث الغازات الدفيئة.)
- إلزام المؤسسات العمومية بإدماج توظيف الجودة البيئية العالية عند إنجاز منشآتها العمرانية.