فاس: مشروع «الميثاق البيئي» من منظور مجتمعي

أكد المشاركون في لقاء مائدة مستديرة دعا إليها المنتدى الجهوي للمبادرات البيئية بفاس بولمان تثمين المبادرة الملكية الداعية إلى إعداد «ميثاق وطني للبيئة « ، لقاء فاس حول مشروع « الميثاق البيئي من منظور مجتمعي ساهم في تأطيره كل من عبد الهادي بنيس رئيس النادي البيئي لجمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة ، وعبد الحي الرايس رئيس المنتدى .
اللقاء الذي احتضنه مركز تكوين وتنشيط النسيج الجمعوي بحي طارق انتهى إلى عقد آمال عريضة على هذا الميثاق ليكون مرجِعاً وسَنداً وحَكَماً ، باعتباره مدعوماً بالإرادة الملكية السامية . وأثمر من خلال حوار هادف حِرْصاً من المجتمع المدني على التأهب للمساهمة الواعية والمسؤولة في ورش إعداد « الميثاق الوطني للبيئة «.
خلاصات أغنى عطاءاتها الحضور الوازن والمشاركة الفعالة لممثلي منظمات المجتمع المدني ، وثلة من الإداريين والأساتذة الباحثين والطلبة الجامعيين . جاءت على الشكل التالي :
1 اعتبار البيئة حقاً من حقوق الإنسان ، على أمل التنصيص عليه في دستور البلاد .
2 منح البيئة موقعاً متميزاً بين الأولويات الوطنية باعتبارها صانعة الإنسان ، ومَشتل الأجيال .
3 تضمين ديباجة الميثاق الغايات والأهداف التي توجه مدبري الشأن العام في البلاد ، والشأن المحلي في الجماعات والجهات .
4 إرفاق الميثاق بالنصوص القانونية والتطبيقية التي تضمن تفعيله وأجرأته
5 إردافه بمخططات وبرامج عمل بعيدة المدى ، مع التوجيه إلى تحيينها كل سنتين انطلاقاً من تقييم ما أنجز ، وملاءمةً مع المستجدات والتحسبات .
6 تضمينه معايير التعامل مع مختلف مكونات البيئة ؛ بما يضمن استحضار المخاطر التي تتهددها ، والتوجُّه عند إعداد مخططات التنمية إلى معالجة الاختلالات ، وتحقيق التوازنات البيئية .
7 إلزام مختلف المؤسسات والهيآت بدراسة الوَقْع البيئي للمشاريع في مختلف مجالات الحياة ، قبل إقرارِها والشروع في تنفيذها .
8 تطبيقُ الحكامة المحلية الجيدة ، والخروجُ بها من مستوى التشريع والشعار إلى مستوى التفعيل والاعتبار ، باستحضار تمثيليات المجتمع المدني وباقي الشركاء والفاعلين في المجال البيئي عند إعداد مخططات التنمية ، واستراتيجيات التأهيل الحضري .
9 تفعيل الإعلام البيئي الموضوعي الحر والصريح .بكل أطيافه .
10 التنسيقُ رُكْنٌ ركين في أي مجال ، وبخاصة في المجال البيئي الذي يقتضي يقظة وتشخيصاً ، وتحسباً واستباقا .
11 التنسيق الفعال يقتضي إحداث وزارة مختصة بالبيئة تسهر على إعداد استراتيجية وطنية مندمجة للبيئة ، وتباشر التنسيق مع مختلف أعضاء الحكومة ، يَعْضُدُها ويُسنِدُها مجلسٌ وطني ، ووكالة وطنية للبيئة ، وتتغيَّى إعدادَ مُدَوّنةٍ للبيئة .
12 تأكيدُ أهمية البحث العلمي في تشخيص الواقع البيئي ومعالجة آفاته ، والتوجيهُ إلى إحداث مَبْحَثٍ خاص باقتصاد البيئة .
13 اعتبار التربية البيئية عنصراً هاماً في التنشئة والتكوين والتأهيل ، وجعلها مصحوبة بالتوعية والقدوة الحسنة ، مقرونة بالزجر عند الضرورة .
14 التوجيه إلى تهيئة وتجهيز الفضاءات العمومية بما يجعلها منسجمة مع الاختيارات البيئية محفزة على السلوك البيئي القويم .