ملف 19 أستاذا بين وزيرين،هل سيعرف الحل ؟

منذ 12 يوليوز تم توقيف 19 أستاذا عن العمل مع توقيف تام للأجرة بقرار من وزير التربية الوطنية السابق محمد الوفا ، بناء على تقرير أنجزه نائب الوزراة على إقليم الرشيدية والذي بدوره اعتمد على تقريري مديري إعدادتي القدس بالرشيدية ومولاي يوسف بأرفود . وهي سابقة في ميدان التعليم ..
في يومي 18 و19 شتنبر انعقد المجلس التأديبي في حق هؤلاء الأساتذة الجادين فعلا وقولا ، والمفجوعين بطبيعة الأسئلة والتهم الموجهة لهم ( نسف امتحان الباكلوريا وتهديد الأمن القومي ) فجاء القرار مختلفا فيه بين ممثلي الإدارة الذين يطالبون بإنزال أقصى العقوبات ( النيابة العامة ) وممثلي النقابات (المحامون ) الذي يرون أن الملف ضُخّم وأنهم برءاء . فتأخر توقيع الملف ولم يصل إلى الوزارة إلا يوم الجمعة 12 أكتوبر ، يوم تسليم السلط بين الوزير السابق والحالي .
جاء السيد الوزير رشيد بلمختار والقطاع يتخبط في عدة مشاكل ، فهل سيطلع على هذا الملف قريبا قبل عيد الأضحى ويتم حله لتفرح تسعة عشر عائلة و من حولها بفرحة العيد ، أم ستتباطأ الإدارة وننتظر أياما أخرى أو أسابيع بل ربما أشهرا . كواليس الإدارة لا يعرفها إلا الإداريون . والأيام المقبلة ستكشف عن المستور.
للإشارة فقد عرف الدخول المدرسي في الإقليم تعثرا لم يسبق له مثيل ، حيث لا يزال عدد مهم من التلاميذ لم يدرسوا عدة مواد . مما دفع الأباء والأمهات بالقيام بعدة مسيرات إلى النيابة والعمالة كما خاضت النقابات ( خمس نقابات تنسق ) مسيرات وإضراب إقليمي مع إصادار عدة بيانات كان آخرها يوم 12 أكتوبر معلنين فيه مقاطعة النائب ومصالح النيابة طالبين بإيفاذ لجن جهوية ومركزية للإقليم .