العطل المدرسية: طويلة أم قصيرة؟

خلفت لائحة العطل المدرسية للسنة الدراسية الجارية جدلا كبيرا لدى أوساط كثيرة من المهتمين بالتربية والتعليم عموما، ورجال ونساء التعليم على وجه الخصوص، بالنظر إلى المدة الزمنية القصيرة التي خصصتها لعطلة عيد الأضحى المبارك والمتمثلة في ثلاثة أيام،قبل أن يتم تعديلها بعد ذلك. والحقيقة أن موضوع الزمن المدرسي، أو لنقل العطل المدرسية، ظل لسنوات طويلة محل جدال تُتراشق فيه التهم بين المشتغلين في القطاع وغيرهم سواء من بعض فئات الموظفين الآخرين أو من بعض آباء وأولياء الأمور أو غيرهم. ففي الوقت الذي يغبط فيه البعض أو يحسد المدرسين على "كثرة" العطل، يدافع هؤلاء عن أنفسهم بأن المهنة التربوية في أساسها لها خصوصيات محددة تختلف عن الوظائف الأخرى.
والواقع أن الأمر لا يقتضي كيل الاتهامات بين الأطراف، بقدر ما يتطلب الرقي بالنقاش إلى مستوى علمي وتربوي عميق يجلي أبعاد الظاهرة ويعرضها على ما استجد من النظريات العلمية، التي تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المتعلم التي تشكل بالأساس المبتغى المنشود.
تصرح التوجيهات الرسمية بأن تدبير وتنظيم الحصص السنوية والأسبوعية واليومية لأنشطة المتعلم الفكرية والمهارية والعلائقية ينبغي أن يراعي الصحة الجسمية والنفسية للمتعلم، والأوقات المناسبة للتعلم. من هنا يتبين مدى وعي القائمين على الشأن التعليمي ببلادنا بالجوانب التي يجب استحضارها في عملية تدبير وتنظيم الزمن المدرسي.غير أن السؤال المطروح يتجلى في مدى ترجمة هذا الوعي على أرض الواقع التربوي إلى ممارسة فعلية.
إن إلقاء نظرة على لائحة العطل الحالية أو السابقة يجعل المتتبع يقف على الاختلافات البينة التي تلازمها من سنة إلى أخرى. وهو ما يبين التذبذب الذي يصاحب عملية تدبير الإيقاعات المدرسية على مر السنوات، دون استحضار للجانب العلمي بهذا الخصوص.
فمن خلال عقدنا لمقارنة سريعة بين إيقاعاتنا المدرسية وإيقاعات المدرسة الأوربية يتبين بجلاء خطأ ما يعتقده الكثير من الناس الذين يرون أن السنة الدراسية المغربية ملأى بالعطل.
إن معدل عدد الساعات التي يقضيها التلميذ المغربي في الابتدائي تناهز 975 ساعة في السنة الدراسية بالمدرسة العمومية مقابل 744 ساعة كمتوسط لدى التلميذ الأوربي. في فنلندا التي يتصدر نظامها التعليمي قائمة الأنظمة التعليمية العالمية يقضي التلميذ بين جدران المؤسسة التعليمية 608 ساعات سنويا، بينما نجد 620 ساعة سنويا لدى التلميذ النرويجي. أما التلميذ الفرنسي فيقضي 864 ساعة سنويا، علما أن فرنسا تعتبر من الدول التي لديها أطول يوم دراسي، على الأقل قبل التعديل الذي دخل حيز التنفيذ خلال هذه السنة.
ليس ثمة عيب في أن تمتح المدرسة المغربية من التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال. فكل الدول التي تسعى إلى تجويد نظامها التعليمي تستفيد من تجارب الدول التي بلغت شأوا عاليا في جودة منظومتها التربوية. وهاهي فرنسا التي نحذو حذوها في نظامنا التعليمي غيرت إيقاعاتها المدرسية هذه السنة، مستفيدة من تجارب نظرائها الأوربيين، لتلائم حاجيات المتعلم النفسية، بعد جدل فكري وعلمي رصين بلغ حد مناداة البعض إلى أن يتم تكييف إيقاعات الحياة اليومية كلها تبعا لإيقاعات الطفل، وليس الإيقاعات المدرسية فحسب. وبتعبير آخر أن تنتظم الحياة المهنية والعملية للآباء، والكبار عموما، بإيقاعات الطفل وليس العكس كما هو معمول به حاليا.
غير أن نقل النماذج الناجحة لا يقتضي بالضرورة نسخها وتطبيقها تعسفيا، بل لابد من مراعاة البيئة المحلية و إلا لما وجدنا فرنسا نفسها تعتمد إيقاعات مدرسية متعددة حسب الجهات.
إن الجدل الذي عرفته فرنسا خلال السنة الماضية، وقبلها، تم التداول فيه من قبل الهيئات الحكومية وخبراء التربية والمنظمات المدنية وممثلي القطاعات الاقتصادية والثقافية إلى جانب جمعيات الآباء والنقابات والجماعات المحلية.وإذا كان حضور المعنيين المباشرين بالتربية أمرا بديهيا، فإن الأخذ برأي ممثلي الجماعات المحلية والقطاعات الاقتصادية ليبين إلى أي حد يتم التفكير في الزمن الذي يقضيه التلميذ خارج أسوار المدرسة. وهو زمن لا يقل أهمية عن زمن التعلم داخل الفصل الدراسي، بل إنه يؤثر إيجابيا على تعلمات التلميذ.
وفي هذا الصدد يرى خبراء التربية والمتخصصين أن العطل المدرسية ينبغي أن تدوم أسبوعين على الأقل لكي تكون لها نتائج إيجابية بغض النظر عن مكانها ونوعها.ولكي يقف المتتبع على التطبيق العملي لهذا المعطى يكفيه أن يلقي نظرة على التنظيم الزمني للمدرسة الفرنسية لهذه السنة.
إن توزيع الزمن المدرسي ليس شأنا تقنيا محضا يسيرا، بل هو أمر بالغ الأهمية والتعقيد. إذ ينبغي أن تستحضر في تسطيره أبعاد مختلفة.كما ينبغي ألا يكون هاجس القائمين على الشأن التربوي وآباء وأولياء أمور التلاميذ هو أن يقبع المتعلم داخل جدران الفصل الدراسي ليتحقق التعلم والجودة المطلوبين. فقد أكدت الأبحاث في هذا الصدد على أن ليس ثمة علاقة مباشرة بين الكم الزمني للحصص التعليمية وجودة التعلمات.
إنه متى وضعنا مصلحة المتعلم في قلب الاهتمام فإننا سنجد إيقاعات المدرسة بوصلة لإيقاعات القطاعات الأخرى، والحياة اليومية بشكل عام. وبالموازاة مع ذلك سيرقى موضوع تدبير الزمن المدرسي إلى مستوى عال لا يرتبط بظرفية آنية.