الحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية يسير نحو الباب المسدود

تنتظر النقابات التعليمية في الايام القليلة المقبلة رد وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي على مجموعة من مطالب الأسرة التعليمية بدءا بتنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 وما تلاه من مطالب،خصوصا ما تضمنه المطلب المطلبي للنقابات التعليمية الأربع والذي توصل به كل من الوزير أحمد اخشيشن والوزير الأول عباس الفاسي في 22 أكتوبر من سنة ,2009النقابات التعليمية تقول إن الحوار مهدد بالتوقف وبالتالي العودة إلى الاحتقان بقطاع التعليم، ولم تستبعد مصادر نقابية وضع برنامج نضالي تصعيدي للدفاع عن المطالب المشروعة والعادلة للأسرة التعليمية التي تعتبر صمام أمان نجاح البرنامج الاستعجالي الذي خصصت له الحكومة ميزانية ضخمة هي الأكبر منذ الاستقلال.في هذا الإطار نحاور عبدالإلاه دحمان نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومقرر المكتب الوطني للاتحاد الذي أكد أن النقابات التعليمية تأمل أن تفهم وزارة التربية الوطنية ومن خلالها الحكومة أن مصير المطالب العادلة للشغيلة التعليمية هو المحدد لأي علاقة مستقبلا وبالتالي الاستجابة الفورية لانتظارات الشغيلة والحوار البناء وإيجاد الحلول المناسبة للقضايا العالقة هو وحده الحل الكفيل بتجاوز الأزمة التي يتخبط فيها النظام التربوي والأسرة التعليمية، أما الاستمرار في سياسة صم الأذان بحسب دحمان واستراتيجية ربح الوقت والاستفراد بالقرارات المصيرية فلن يزيد الساحة التعليمية إلا توترا وعليه فإن قرار الاحتجاج بيد الوزارة الوصية ، فإما أن تعمل على تجاوزه بنزع مسبباته أو تمضيه ، مؤكدا أنهم في التنسيق مستعدون للتعامل مع جميع الاحتمالات صيانة لحقوق الشغيلة التعليمية .
وبالمقابل حصلت ”التجديد” على وثيقة وزعتها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي-قطاع التعليم المدرسي- خلال اللقاء الأخير الذي جمع لطيفة العبيدة كاتبة الدولة والكتاب العامون للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وطاقم من أطر الوزارة،الوثيقة تتحدث عن مجموعة من الملفات التي تهم الشغيلة التعليمية سواء التي سبق للوزارة أن قامت بتسويتها أو التي ستعمل الوزارة على أجرأتها لاحقا وأخرى سترفع من جديد للوزير الأول على أن تدعهما الوزارة، وبحسب مصادر حضرت اللقاء فالكتاب العامون لثلاث نقابات على الأقل لم يرقهم الاجتماع ونتائجه،حيث بادر كل من عبدالإلاه الحلوطي(الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم)،ومحمد سحميد(الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم) وعبدالعزيز إيوي(الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم-فدش- إلى توجيه كتاب لكاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي،أكدوا من خلاله أنه على إثر الاجتماع ”معكم يوم الجمعة 12 نونبر,2010 تداولت منظماتنا الثلاث حول حصيلة اللقاء وآفاق ملفنا المطلبي. هذا الملف الذي قضينا سنة دراسية كاملة في مناقشته مع مديرية الموارد البشرية بتوجيه منكم،وبعد المناقشة المستفيضة تبين لنا أن نسحب اقتراحنا بعقد اجتماع إضافي حول نفس الملف خاصة بعدما لم نتمكن من الوصول معكم، في اجتماعين متتاليين، إلى أي اتفاق يتوج مفاوضات السنة الماضية”وأضافت الرسالة التي حصلت”التجديد”على نسخة منها أن النقابات تضع بين أيدي الوزيرة من جديد المطالب التعليمية التي تم التداول في جزء كبير منها السنة الماضية آملين أن تقدم الوزارة أجوبة واضحة حولها، وخصوا بالذكر، إنصاف حاملي الإجازة بكل أصنافهم، والإسراع بإصدار المذكرة المنظمة للترقية بالاختيار لسنة 2010 على غرار السنوات المنصرمة، مع تنظيم الحركة الانتقالية ( تنظيم حركة استدراكية، التبادلات، الملفات الصحية، الملفات الاجتماعية، الالتحاق بالزوج، الاحتفاظ بالمنصب)واسترجاع المبالغ المقتطعة للأسرة التعليمية بجهة سوس ماسة درعة، وحل الناجحين في الامتحانات المهنية رسم 2009 والذين استوفوا ست سنوات في 31/12/2003 وملف الأساتذة الناجحين لتدريس أبناء الجالية بالخارج، وباقي الملفات المتضمنة في الملف المطلبي. وفيما يلي مواقف أوما أسمته الوزارة بالإنجازات لصالح الأسرة التعليمية.
التجديد