اعتقال نيجيري وأصم مغربي بتهمة سرقة ممتلكات أكبر معمل للنسيج في إفريقيا

لجأت عناصر الشرطة القضائية في فاس، بداية شهر غشت الجاري، إلى خدمات رئيس جمعية للصم والبكم في المدينة، بغرض تدوين محضر تحقيق مع أصمّ مغربي تم اعتقاله رفقة مهاجر
سري نيجيري، بتهمة سرقة بعض محتويات معمل «كوطيف»، وهو أكبر معمل حكومي في المدينة، أغلق أبوابَه منذ حوالي 2006 وأحيل على التصفية القضائية وعرف اندلاع أكثر من 10 حرائق مجهولة، في ظرف وجيز، في الآونة الأخيرة. وتم وضع «بغلة» متّهم آخر في ملف سرقات هذا المعمل في محجز المجلس الجماعي، إلى جانب العربة التي تجرها، وأحيل صاحبها على غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بتهم سرقة مجموعة من قطع غيار المعمل. واعتقل رجالُ أمن تابعون للأمن الحضري، يوم الجمعة الماضي، شخصا آخر بعدما عثروا في محله على محجوزات تعود للمعمل، وقُدِّم إلى عناصر الشرطة القضائية، لتعميق التحقيق معه.
واتُّهِم كل من النيجيري «س. ن. ش.»، وهو من مواليد 1980، بدون مهنة، و«المهدي ل.»، وهو من مواليد 1989، عازب وعاطل بدوره عن العمل، بسرقة قطع غيار حديدية تابعة لمعمل «كوطيف». وقد تم تقديمهما، في حالة اعتقال، إلى غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف، لتعميق الأبحاث معهما، بتهم السرقة الموصوفة والكسر بالليل وتعدد الجنايات وإتلاف وتخريب مُنشأة عمومية ذات منفعة عامة. وعلاوة على هذه التُّهَم، وُجهت تهمة الإقامة غير الشرعية إلى الشاب النيجيري. وأودعت المحجوزات التي ضبطت بحوزتهما، والتي تم نقلها على متن شاحنات خاصة، في محجز المجلس الجماعي.
وأفضت تحريات المحققين كذلك إلى اعتقال 3 قاصرين وبحوزتهم حوالي 200 قطعة حديدية. وتم تقديم كل من «حاتم» و«عبد الله» و«نور الدين»، وكلهم من مواليد 1997، بعد الاستماع إليهم بحضور أولياء أمورهم، في حالة اعتقال، إلى المحكمة الابتدائية، بتهم السرقة والإدلاء ببيانات كاذبة.
وأحال المحققون كذلك على غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف صاحبَ سوابق في مجال السرقة الموصوفة، بعدما حجزوا لديه مجموعة من القطع الحديدية التي اختفت من معمل «كوطيف». واتهم «عبد المجيد»، وهو من مواليد 1984، بالسرقة الموصوفة وتعدد الجنايات بالليل واستعمال ناقلة. وتم حجز دابته، رفقة العربة التي تجرُّها وتم وضعها في محجز البلدية.
كما شملت الاعتقالات، على خلفية هذه السرقات، كلا من «نجيب س.»، وهو من مواليد 1988، صاحب سوابق قضائية، و»خالد ج.»، وهو من مواليد 1976، بعدما عُثِر بحوزتهما على حوالي 13 قطعة من الألمنيوم تعود لمعمل «كوطيف». ويبلغ طول القطعة الواحدة 4 أمتار. وأحيل المتهمان، وهما في حالة اعتقال، على المحكمة الابتدائية بتهمة السرقة الموصوفة والمشاركة.
وعمدت وزارة التجارة والصناعة في 2006، والتي كان وزير المالية الحالية، صلاح الدين مزوار، إلى إغلاق المعمل الذي يوجد في المنطقة الصناعية سيدي إبراهيم والذي أنشئ في سبعينيات من القرن الماضي، بسبب «اختلالات» في تدبيره وتسريح عماله، عبر مجموعات، وتعويضهم كذلك عبر مجموعات. وبالرغم من أنه يحتوي على تجهيزات وآليات تُقدَّر كلفتها بملايير السنتيمات، فإنه تُرك بدون حراسة ومراقبة، ما فتح المجال أمام مجهولين لاقتحامه وسرقة بعض محتوياته، قبل أن يتعرض، بعد صدور مقالات صحافية حول تعرضه للنهب، لحرائق متتالية أجهزت على عدد من محتوياته، وعرَّضت جزءا من مكاتب إدارته للإتلاف.