أكبر معمل حكومي للنسيج في فاس يتعرض للنهب

تعرض أكبر معمل للنسيج تابع للقطاع العام في فاس -أغلق منذ حوالي 5 سنوات، بعد إفلاسه- لاقتحام من قِبَل مجهولين، في الآونة الأخيرة. وتعرض زجاج بابه الرئيسي للتكسير. كما تعرضت جوانب أخرى من جدار ساحته لأضرار مكَّنت، على ما يبدو، مقتحِميه من الدخول والخروج من وإلى المعمل في هدوء. ولم يدفع هذا الاعتداء الذي تعرض له معمل «كوطيف» في المنطقة الصناعية
«سيدي ابراهيم»، وسط مدينة فاس، السلطاتِ المحليةَ إلى فتح أي تحقيق في الموضوع، لمعرفة دوافع عمليات الاقتحام ولا الجهات التي تقف وراءه، في وقت يشير بعض العمال الذين سبق أن عملوا فيه، قبل تسريحهم وعرض المعمل على التصفية القضائية، إلى أنه يحتوي على تجهيزات متطورة تقدر أثمنتها بالملايير.. كما تضم مستودعاتُه كمياتٍ مهمةً من مواد النسيج الذي تخصص فيه. ولم يُعلَن عن أي إجراءات أمنية لمراقبة البناية بعد تعرض بابها الرئيسي للتكسير.
واستغربت المصادر تركَ هذه البناية، بكل هذه التجهيزات، دون حراسة في الليل والنهار، مع الإبقاء على أبواب زجاجية هشة مغلقة معرضة للتكسير، بأبسط الوسائل، في أي لحظة.
وكان هذا المعمل قد تعرض للإفلاس وأقدمت السلطات على إغلاقه، وقررت تعويض ما يقرب من 5000 عامل كانوا يشتغلون فيه، وعُرض على التصفية القضائية. وتتجه تحركات عدد من المسؤولين المحليين إلى تفويت المساحة الكبيرة لهذا المعمل لشركات متخصصة في العقار، في أفق تحويله إلى مركَّب سكني.
ورفض وزير الصناعة آنذاك، صلاح الدين مزوار، في 2006، إعادةَ هيكلة الشطر الثاني من هذا المركب، التابع للقطاع العام، مبررا هذا الإجراء بكون أجور العمال تمتص حوالي 60 في المائة من رقم معاملات المعمل، الذي قُدِّر رقم معاملاته في تلك الفترة ب20 مليون درهم. لكنه قال إن الحكومة لن تبقى مكتوفة الأيدي بخصوص ملف هذا المعمل، إلا أنه أُغلِق، بعد ذلك، وسُرِّح عماله وعُرض ملفه على القضاء وأُهمِلت أوضاعه، قبل أن يتعرض للاقتحام من قِبَل مجهولين.