الفيدرالية تتساءل عن مآل مؤسسة مركب الغزل والنسيج «كوطيف» بفاس

تقدم الأخ عبد الرحيم الرماح بسؤال كتابي إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة حول مآل مؤسسة مركب الغزل والنسيج بفاس كوطيف جاء فيه:
« تم إنشاء مركب الغزل والنسيج بفاس كوطيف بناء على دراسة قام بها مكتب التنمية الصناعيةO.D.I ، حيث تم القيام بالإجراءات الإدارية سنة 1967 وبعدها شرع في بنائه على مساحة 16 هكتارا وبعد ذلك تم شراء الآلات وتركيبها وتطلب ذلك أربع سنوات. وفي بداية سنة 1972 شرع في الإنتاج و قد تم تكوينه من خمسة أقسام منها قسم الغزل (filature)و الذي يحتوي على خمسين ألف مغزل وقسم تهييئ النسيج(préparation de tissage ) وقسم النسيج (tissage) والذي يتوفر على 960 آلة وقسم خيط الخياطة (fil à coudre)وقسم التصفيةfinissage) ) بالإضافة إلى قسم الصيانة (Entretien). ومنذ البداية ارتكبت عدة أخطاء ومنها سوء الاختيار التكنولوجي، حيث تم شراء آلات قسم النسيج كلها من نوع واحد (بيكانو) متجاوزة تكنولوجيا بحيث كان قد مر على وصولها إلى السوق المغربية حوالي عشر سنوات ، كما أن السوق عرف آنذاك وصول تكنولوجيات أكثر تقدما و مردودية، أما قسم التصفية فقد كانت جل آلاته غير صالحة ومنها ما لم يشتغل بصفة نهائية حالة آلة « لارام»، وقد تم القيام ببعض الخطوات قصد تدارك هذا الخلل في الثمانينيات وبالأخص ما بين سنوات 1980 و1984 حيث تم شراء عدة آلات جديدة لتطوير قسم النسيج ، إذ توصلت إدارة المركب بقرض بقيمة أربع ملايير سنتيم من طرف وزارة التجارة والصناعة قصد تجديد تجهيزات المعمل .
وعلى مستوى الموارد البشرية فقد وصل عدد العاملين في بعض المراحل بين 1700 إلى 1800 ما بين عمال ومستخدمين وأطر.
إن أهم مرحلة ازدهار عرفتها المؤسسة هي فترة الثمانينات. ففي سنة 1988 تحقق أعلى فائض مالي بلغ خمسة ملايير سنتيم، عندما كان الطلب على منتجاتها قويا وخاصة على نوع الثوب 9127 أي المعروف ( بالبيضاوية) وسط التجار.
ومنذ تصنيف هذا المعمل ضمن المؤسسات المرشحة للخوصصة ، فقد عرف في هذه المرحلة تراجعا بسبب توقيف عملية الاستثمار وتجديد الآلات، إذ أن آخر آلة تم تجديدها اضطرارا لأسباب تقنية ولأن الضرورة كانت تفرض ذلك هي آلة لونكولاج بمبلغ مليار سنتيم .
وفي سنة 2005 تقرر إغلاق قسم الغزل بناء على دراسة أنجزتها الإدارة العامة للشركة آنذاك دون إشراك الإدارة التقنية، اتضح في ما بعد خطأ هذا القرار رغم تشبث وإصرار السيد المدير العام به، لكونه اعتبر أن الخيوط موجودة في الأسواق بثمن أقل من تكلفة إنتاجه بالمعمل ، فتقدمت ساعتها إدارة المركب بطلب إلى السلطات الإقليمية للاستغناء على 502 عمال وهو ما يعني جميع عمال قسم الغزل بناء على المادة 67 من مدونة الشغل إلى أن السلطات الإقليمية رفضت الترخيص لها بذلك مما جعلها تلجأ إلى التوافق مع مندوبي العمال وفق ما تنص عليه المادة 66 من مدونة الشغل. وفي 30 شتنبر 2005 غادر هؤلاء العمال بعد أن توصلت إدارة المركب بخمسة ملايير سنتيم لتعوضهم من طرف الحكومة ، وكان الأصح إذا كانت الضرورة تفرض التقليص من عدد العمال أن يتم ذلك من جميع الأقسام مع الإبقاء على قسم الغزل، إذ أنه مباشرة بعد إغلاق قسم الغزل وكما أشرنا إليه لم تتمكن الشركة من تلبية حاجياتها من الخيوط في السوق حيث ظل باقي العمال عاطلين عن العمل يتقاضون أجورهم دون القيام بأي مهام وخاصة عمال قسم النسيج . ويبدو من خلال قراءة الوقائع والمعطيات أن قرار الإغلاق النهائي للمؤسسة تزامن مع إغلاق قسم الغزل، وما تم بعد ذلك كان مجرد تسويف ومماطلة قصد تهييئ الشروط لتنفيذ قرار الإغلاق النهائي. وهو ما كان واضحا من خلال مواقف السيد المدير العام.
وفي يوليوز من سنة 2006 تم الاتفاق بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية بمنح إدارة المؤسسة 2 مليار سنتيم لمواصلة العمل وهو ما صرح به آنذاك وزير التجارة والصناعة في البرلمان اثر جوابه عن سؤال تقدم به الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى، إلا أنه مباشرة بعد الدخول من العطلة السنوية تم التراجع عن هذا القرار، حيث طالب السيد المدير العام للمؤسسة من باقي العاملين ( 340 عاملا و مستخدما وإطارا) مغادرة المعمل والإغلاق النهائي له بتاريخ 30 نونبر 2006 حيث قامت الحكومة بمنح مبلغ مالي ثان بقيمة 3 ملايير و500 مليون سنتيم ، لتعويض ما تبقى من العمال و في هذه المرحلة تم الاتفاق مع أحد مهنيي النسيج الكبار والذي قام بزيارة المعمل صحبة السيد وزير التجارة والصناعة بشراء المعمل واشترط عليه من طرف وزارة التجارة والصناعة تشغيله في نفس المجال كما اشترط هو بدوره أن يكون المعمل فارغا من العمال. إلا أن هذا الحل لم يجد طريقه إلى التطبيق بسبب انسحاب المستثمر.
ومنذ ذلك الحين ظل المعمل في حالة إغلاق، وقد رفضت المحكمة التجارية بفاس فتح أحد مساطر صعوبة المقاولة في حقه .
ومع بداية سنة 2010 بقي المعمل بدون حراسة نظرا لعدم توصل الشركة التي كانت مكلفة بالحراسة بمستحقاتها ومنذ ذلك الحين والمعمل يتعرض يوميا لعمليات النهب والسرقة رغم الدوريات التي تقوم بها مصالح الأمن، إلا أنها غير كافية لأن الأمر يتطلب حراسة مستمرة، وضرورة أمنية.
وفي فاتح يوليوز اندلع حريق بمقر إدارة المركب أتى على جميع الوثائق والملفات، وبعد ذلك بخمسة عشرة يوما نشب حريق ثان بالمخزن الرئيسي (magazine centrale) وحاليا توجد بقايا وسائل العمل متناثرة في الأحياء المجاورة للمؤسسة .
وإذا كان مسار هذه المؤسسة قد ضيع على مدينة فاس فرصة تعزيز قطاع النسيج وعموم القطاع الصناعي، فإنه ومن حق هذه المدينة أن تستفيد من آخر ما تبقى من هذه المؤسسة وهو رصيدها العقاري ، فالمدينة بحاجة إلى هذا العقار الذي يبلغ مساحته 16 هكتارا حتى يعزز الرصيد العقاري المخصص للصناعة . وفي هذا الإطار تقدمت باسم الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين بسؤال كتابي إلى السيد وزير الإقتصاد والمالية والسيد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة الذي جاء على الشكل التالي:
أمام التطورات الأخيرة لمسار مؤسسة كوطيف المتمثلة في تعرضه المستمر للنهب والحرائق، و أمام رفض المحكمة التجارية فتح إحدى مساطر صعوبة المقاولة في حقه وهو ما يجعلنا نطرح على سيادتكم السؤال التالي:
- كيف ستعملون على توفير الحراسة الأمنية الضرورية لتوقيف مسلسل السرقة والحرائق الذي تتعرض له المؤسسة.
- كيف ستعملون على تغطية الديون المتراكمة على المؤسسة والمتمثلة في حقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والضرائب و الأبناك وبعض الممونين، وبدون ذلك سيتم بيع عقار و منقولات الشركة وبضائعها عن طريق المزاد العلني بعد أن صدرت أحكام قضائية في الموضوع على إثرها يوجد عقار ومنقولات الشركة تحت الحجز القضائي.
- ألا ترون أن الظروف مناسبة لتحويل الأوضاع السلبية الحالية إلى أوضاع إيجابية من خلال تخصيص عقار المؤسسة لمعرض صناعي و تجاري وكذا إحداث تيكنوبارك؟».