معاناة سائقين بالناظور مع انطلاق تطبيق مدونة السير

واجه سائقون بمدينة الناظور مجموعة من المشاكل مع تطبيق مدونة السير الجديدة، بعد أن سجلت لهم غرامات مالية و وضعت سياراتهم في المحاجز البلدية نتيجة ارتكابهم لمخالفات كيفت في إطار مدونة السير الجديدة، في حين عمدت عناصر القوات العمومية من الدرك الملكي و الأمن الوطني على تطبيق أقصى العقوبات الزجرية.
ومن بين المشاكل الأساسية التي يواجهها المواطنين هي في قضية تأدية الغرامات المالية بصندوق الاستخلاص بالمحكمة الابتدائية بالناظور، حيث أن هذه الأخيرة و إلى غاية كتابة هذه السطور لم توصل بعد بالمحاضر الخاصة باستخلاص الغرامات المالية المتعلقة بمخالفات السير وفق المدونة الجديدة.
حالة حكيم نيبو، تجسد معاناة المواطنين الناظوريين مع تطبيق مدونة السير الجديدة، حيث تعرض يوم الأحد 3 أكتوبر الجاري لمخالفة سير تتعلق ب "سياقة عربة دون التوفر على شهادة الفحص التقني" التي وضعها الدرك الملكي بالناظور.
ويشير نيبو، إلى أن محضر مخالفة قانون السير الذي سلمه عناصر الدرك الملكي يتضمن فقط الاحتفاظ برخصة السياقة دون تضمين المحضر إيداع السيارة بالمحجز البلدي، وهو الأمر الذي أثبته المتضرر في محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، و الذي يشير فيه إلى انه انتقل إلى المحجزين الكائنين بسلوان ثم المحجز البلدي بالناظور لمعاينة و إثبات ما إذا كانت السيارة المملوكة لحيكن نيبو المسجلة بالمغرب تحت رقم 11 أ 17351 و هي من نوع "طويوطا" المحجوزة من طرف الدرك الملكي رابطة بأحد المحاجز .
وأكد محضر المفوض القضائي، إلى انه بالانتقال إلى المحجز البلدي للناظور الكائن بترقاع حيث تم معاينه السيارة المذكورة مرابظة هناك.
ومنذ اليوم الموالي لتحرير المخالفة للمعني بالأمر وهو يتوجه إلى المحكمة الابتدائية بالناظور من اجل تأدية الغرامة المالية التي يجب تأديتها نتيجة مخالفة السير المسجلة ضده من طرف عناصر الدرك الملكي بالناظور، إلا انه لم يستطع القيام بذلك بدعوى عدم توصل مصالح المحكمة الابتدائية بالناظور.
" أنا بصفتي كمسير لشركة يعمل بها أزيد من 40 عامل، أصبحت معطل عن العمل بحكم الذهاب اليومي إلى المحكمة لدفع الغرامة المالية و عدم تمكني من ذلك و التردد اليومي المحكمة و القيادة الجهوية للدرك الملكي بالناظور من اجل أن يجدوا لي حلا للمشكل"، وأردف المصدر ذاته قائلا في تصريح ل "الأحداث المغربية" انه يؤكد على ضرورة توفير الشروط اللازمة والمرافقة لتطبيق المدونة مشيرا إلى انه يوم تغريمه من طرف رجال الدرك الملكي بالناظور بخصوص عدم توفره على شهادة الفحص التقني على السيارة التي كانت لم تمضي عليها سوى ستة أيام على ضرورة توفره على شهادة الفحص التقني بحكم انه سيارته كانت حديثة و معفية من هذه الشهادة.
ومن بين المطالب الأساسية التي يركز عليها حكيم نيبو، هو التسريع باستخلاص الغرامة المالية المقيدة ضد و تحمل الإدارة المعنية هذا التقصير و تعويضه عن ذلك ، خصوصا وان سيارته التي تزيد قيمتها المالية عن 35 مليون سنيتم قد تتعرض للضياع بالمحجز البلدي بالناظور الذي تغيب عنه شروط السلامة و الأمن، مع الإشارة إلى أن إبقاء السيارة هناك يشكل له ضررا ماديا في عدم التحاقه بشركته الموجودة بالحي الصناعي بسلوان مما يضيع عنه تتبع أعمال شركته.