دخلت مدونة السير الجديدة حيز التطبيق أول أمس الجمعة،وذلك كتجربة جديدة أصبح على المغاربة ضرورة التعايش معها بكل ما تتضمن من نصوص وإجراءات جديدة لتنظيم السير،ولقد اختلفت طريقة تعامل المغاربة أول أمس مع أول يوم مدونة السير؛فمن جهة لوحظ نوع من الانضباط النسيبي وسط أغلب المدن حيث لمس المواطن انخفاض سرعة السير داخل المجال الحضري،وأصبح زمن التنقل من مكان إلى آخر عبر وسائل النقل يستغرق وقتا أكبر مما كان عليه قبل دخول المدونة حيز التطبيق،كما شوهد تنامي التزام السائقين بقواعد السلامة الطرقية،وخاصة فيما يتعلق بحزام السلامة الأمني خوفا من الغرامات الثقيلة التي قد يتعرضون إليها وخصم نقط رخصة السياقة. وخارج المدار الحضري،ووفق ما أكده مجموعة من السائقين الذين استخدموا الطريق السيار أول أمس فهناك اعتدال في سرعة السير على هذه الطرق،والتي أصبحت لا تتجاوز 100كلم في الساعة عكس ما كان عليه الأمر في الوقت السابق حيث كان بعض السائقين يسيرون في بعض الأحيان بسرعة 140 كلم في الساعة. كما لوحظ التزام الضباط والأعوان التابعون للدرك الملكي وللأمن الوطني والأعوان المكلفون بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعون للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، حمل شارة تتضمن الاسم الشخصي والعائلي وصفتهم وصورتهم ورقمهم المهني، وذلك من أجل تمكين المواطن من معرفة الجهة التي يتعامل معها، وكذا استخدام أجهزة رادار مثبتة للكشف عن حالات الإفراط في السرعة، التي تعد من الأسباب الرئيسية في وقوع حوادث السير. ومقابل هذا التغيير النوعي الذي لوحظ في التزام السائقين في أول يوم دخول المدونة الجديدة حيز التطبيق لوحظ استمرار نفس نمط التهور بالنسبية للراجلين الذي استمروا في ممارسلة نفس السلوكات السابقة المرتبطة بعبور الطريق،وعلى رأسها العبور من الممر غير المخصص للراجلين وعدم احترام إشارات المرور. ونفس الوضع سجل بالنسبة لأصحاب الدراجات الذين يعتقد العديد منهم أن مدونة السير لا تعنيهم في شيء،وتخص أصحاب السيارات والشاحنات فقط حيث ما تزال ظاهرة السرعة المفرطة وعدم احترام أضواء المرور،وعدم استخدام القبعة الواقية السمة البارزة لتعامل أصحاب الدراجات النارية مع أول يوم من دخول مدونة السير حيز التطبيق. ومن ناحية أخرى فضل العشرات من السائقين بالمغرب خصوصا سائقي الشاحنات عدم السياقة في أول يوم مدونة السير،واكتفوا بمراقبة الظروف العامة التي ستواكب دخول المدونة حيز التطبيق في وقت فضل مجموعة من سائقي شاحنات آخرين ترك عملهم خوفا من تعرضهم للعقوبات الحبسية الجديدة،وهذا الوضع يمكن أن يخلق نقصا كبيرا في عدد السائقين. ويظل التحدي الكبير الذي يواجه مدونة السير الجديدة هو البنية التحتية لأهم الطرق المغربية،والتي تتميز بضيقها وانتشار الحفر بها،وكثرة المنعرجات،وغياب إشارات تنظيم المرور كما أن وضعية العشرات من القناطر المغربية أصبحت هشة ومهترئة،ولا تليق بالنظام الجديد للسير،وتعترف وزارة غلاب بهذه الهشاشة حيث التزمت بالرفع من الاعتمادات المخصصة للتشوير الطرقي إلى 140 مليون درهم سنويا ابتداء من 2009 عوض 60 مليون درهم سابقا, و الشروع في إنجاز برنامج إجمالي للتأهيل على مدى سنتي 2010-2011, تقدر الاعتمادات المرصودة له ب`4651 مليون درهم, منها 168 مليون درهم للتشوير الطرقي. هذا وقد تم إعداد 68 مسطرة تقنية وإدارية لتنفيذ مقتضيات مدونة السير الجديدة من ضمنها مسطرة أداء الغرامات التصالحية والجزافية،ومسطرة المنازعة والإيداع كما تمت أيضا صياغة النصوص التطبيقية للمدونة,والتي تتمثل في 10 مراسيم و29 قرارا, إضافة إلى 104 قرارات لوزير التجهيز والنقل. وأفاد بلاغ للوزارة الأولى, بأن غلاب شدد على أنه تم إيلاء عناية كبيرة لإرساء الأنظمة المعلوماتية الكفيلة بتبسيط المساطر الإدارية لصالح مستعملي الطريق, واعتماد التكنولوجيات الحديثة لتبادل المعلومات بين الإدارات،وتحقيق النجاعة،والسرعة،والفعالية واحترام الآجال في تنفيذ المدونة. وفي مجال المراقبة الطرقية, أكد الوزير,أنه سيتم العمل على وضع نظام متكامل للمراقبة يتسم بالشفافية والنجاعة،ويمكن من مواكبة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية من خلال التطبيق الفعلي لمدونة السير على الطرق, موضحا أن وسائل وتجهيزات هذا النظام ستتطلب غلافا ماليا يقدر بحوالي 920 مليون درهم. ومن أجل التعريف بمضامين المدونة الجديدة وأهدافها, ذكر غلاب بالمخطط التواصلي والتحسيسي, الذي شرع في تنفيذه, لفائدة مستعملي الطريق,منذ فبراير من هذه السنة, والذي انخرطت فيه على الخصوص وسائل الإعلام السمعية البصرية الوطنية. وكان عباس الفاسي قد أبرز, في مستهل اجتماع, أن مدونة السير التي شرع في تطبيقها الجمعة فاتح أكتوبر 2010, ستساهم في ترسيخ قيم مجتمعية حضارية نبيلة, من شأنها أن تعمل على الامتثال لقواعد السير واحترام حقوق الأفراد والجماعات. وأضاف أنها جاءت أساسا لإرساء منظومة قانونية للحفاظ على هيبة القانون بين أوساط المتعاملين مع المرفق العام الطرقي, مع اعتماد مبادئ الشفافية في المعاملات بين المواطنين والإدارات المعنية بالقطاع. وتشكل مدونة السير على الطرق ترسانة من الإجراءات الوقائية والزجرية الرامية إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من السلامة الطرقية والتقليص من المآسي التي تخلفها حوادث السير بالمغرب، وتخول حقوقا جديدة لمستعملي الطريق.وتتوخى مدونة السير الجديدة، بالإضافة إلى الجوانب التقنية الرامية إلى تحسين مستوى السلامة الطرقية، وضع لبنة إضافية في مسار ترسيخ دولة القانون، والبحث عن التوازنات الجيدة والتوصل إلى إصلاح هام يأخذ بعين الاعتبار الواقع المغربي بهدف تعزيز السلامة الطرقية وإصلاح قطاع النقل. وقد جاءت المدونة بآليات جديدة من شأنها المساهمة في تحسين السلامة الطرقية وتشجيع وتحفيز السائقين الملتزمين وتعزيز الوقاية، منها اختبار مستوى تناول الكحول الذي يعتبر أحد المستجدات التي جاءت بها المدونة قصد محاربة السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات، واعتماد نظام رخصة السياقة بالنقاط، حيث سيصل الرصيد الإجمالي إلى 30 نقطة. وهكذا سيفقد السائق النقاط عند ارتكاب أية مخالفة وحسب خطورتها، إلى أن يتم سحب رخصة السياقة منه، وجعل العقوبات السالبة للحرية نتيجة الحوادث المسببة في وفيات أو إصابات، في مستوى العقوبات الحبسية التي ينص عليها القانون الجنائي. وفي إطار تحسين مستوى السلامة الطرقية، جاءت المدونة بشروط أكثر صرامة للحصول على رخصة السياقة، كما حددت دفاتر تحملات جديدة وإطارا تنظيميا جديدا لمدارس تعليم السياقة. كما ستخضع مراكز الفحص التقني لإصلاح عميق من خلال تدبير موحد في إطار شبكة، حيث لا يمكن الاستعانة بمركز آخر في حالة رفض أحد المراكز تسليم الشهادة. وأحدثت أيضا "بطاقة سياقة مهنية" لسائقي سيارات الأجرة ونقل الأشخاص والبضائع وغيرهم، مع إلزامية خضوعهم لتكوين أساسي ومستمر كل خمس سنوات، فضلا عن متابعة طبية لحالتهم الصحية والعقلية، كما يتوجب عليهم احترام مدتي السياقة والراحة، لتفادي الحوادث الناجمة عن حالات النعاس والتعب، مع إلزامهم، في حالة العود أو ممارسة سلوكات خطيرة، على إجراء تدريب في مراكز التكوين والتحسيس بالتربية الطرقية.
