باتت حوادث السير واحدة من المعضلات التي تؤرق وتستنزف المجتمع المغربي في مقوماته ومكوناته الفاعلة. ويصنف المغرب في المرتبة الأولى عربيا والسادسة عالميا من حيث عدد حوادث السير التي تسفر عن إصابات أو حالات وفاة فضلا عن الخسائر الاقتصادية التي تقدر بأكثر من 11 مليار درهم سنويا. ويرجع المختصون كثرة الحوادث المرورية في المغرب إلى عدم التحكم في القيادة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام أسبقية اليمين، والإفراط في السرعة، والأمية المتفشية في أوساط كثير من السائقين، وعدم الوقوف الإجباري عند علامة قف بالإضافة الى ضعف شبكة الطرقات الوطنية موازاة مع تشبع الحظيرة الوطنية بأكثر من مليون ومائة ألف سيارة . أرقام السلطات الأمنية تكشف المستور كشفت أرقام المديرية العامة للأمن الوطني حصيلة الأسبوع الممتد من 31 ماي الماضي إلى 6 يونيو لحوادث المرور التي بلغت أزيد من 1035 حادثة بالمناطق الحضرية, أما عدد الوفيات فقد لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب 1298 آخرون بجروح, 75 منهم إصاباتهم بليغة. وتبين إحصائيات ذات المصالح أن واقع حوادث المرور في المغرب خطير جدا, حيث سجلت 16 ألف و711 مخالفة, وأنجزت 7851 محضرا أحيلت على النيابة العامة. و بخصوص الغرامات التي تم استخلاصها فقد بلغ 8860 غرامة, وذكر بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني ان المبلغ المتحصل عليه تجاوز مليون و891 ألف و600 درهم, في حين بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5138 عربة, وعدد رخص السياقة المسحوبة 2092 رخصة. المغاربة على موعد مع قانون السير الجديد في أكتوبرالمقبل بفضل مجهودات كافة المتدخلين أصبح المغرب يملك مدونة متقدمة بالمواصفات العصرية الحديثة تنظم السير والجولان، مدونة ذات طبيعة وقائية تربوية تضمن حقوق مستعملي الطريق وكفيلة بالحفاظ على الأرواح البشرية. المدونة التي جاءت بقانون يضبط المسؤولية تضمن نقاطا جديدة، تهم، على الخصوص، شروط الحصول على رخصة السياقة، ونظام رخصة السياقة بالتنقيط، ووضع شروط مهنية، وقيود إدارية على ممارسة المراقبة التقنية للعربات، فضلا عن تحديد قواعد السير، والمحافظة على الطريق العمومية. ويتجلى دور هذه المدونة التي ستدخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر المقبل في إدماج مجموعة من المناهج ذات هدف إحقاق السلامة الطرقية وذلك على مستوى هيكلة قطاع تعليم السياقة وتنظيم دورات تكوينية للسائقين وخلق أدوات لتتبع ومراقبة سلوكات مستعملي الطريق. لكن هل المدونة وحدها كافية للحد من حوادث المرور؟ إن تطوير بنية المراقبة وحده غير كاف للحد من حوادث السير إذ يبقى الأمر رهين بتوعية وغرس الثقافة المرورية، حيث أن السلامة المرورية في المغرب لا تتحقق إلا إذا راقب السائق نفسه كشرطي، أما أن يتم الزيادة في الغرامات نتيجة المخالفات المرورية أو تطبيق عقوبات زجرية بصورة عشوائية فلا يمكن تحقيق هدف الردع بصورة نهائية بقدر ما يفتح أشكال أخرى للتحايل على القانون، وهو ما نراه في الواقع حيث نجد معظم المواطنين يلتزمون بقانون المرور أمام الحواجز ورجال الشرطة والدرك الملكي وبمجرد الابتعاد يدوس عليه مثل ما يحدث بالالتزام بحزام الأمن والسلامة. ويبقى الحل الوحيد الكفيل بتخفيض حوادث المرور هو التركيز على التوعية والتحسيس وإقناع المواطن بغرس فيه ثقافة مرورية تحمله المسؤولية في الحفاظ على حياته، مشيرا إلى أن دور الإعلام أكثر من فعال في معالجة الظاهرة والعمل على تغيير السلوكات السلبية للأفراد. نشر مفاهيم ثقافة المرور إن ظهور العديد من الآفات والسلبيات نتيجة الاستعمال الخاطئ لوسائل التنقل ساهم في ازدياد حوادث السير التي تتسبب في إزهاق الأرواح وإتلاف وتدمير الممتلكات والثروات ,حيث أن التحولات البنيوية التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة وعلى مختلف الأصعدة أدت إلى تفاقم المشاكل المرورية. وقد حذر الخبراء والمختصين من استمرار الوضع الحالي الذي سيؤدي لا محال إلى ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات, مما يتطلب تكاتف الجهود للحد من الحوادث المرورية ووضع إطار شمولي متجدد تتكامل فيه مجهودات الدولة مع مبادرات المجتمع المدني على أن يتسم بالاستدامة والواقعية والوضوح في الأهداف والوسائل والإمكانيات بهدف التأسيس لسلوك حضاري جديد في استخدام السيارات في تفاعل متناسق ومتكامل مع أنظمة المرور والبرامج الوقائية. من جهة أخرى أكدت العديد من الدراسات و الأبحاث خطورة استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة سواء في المحادثة أو إرسال الرسائل الهاتفية أو قراءتها حيث يمنع السائق من التحكم بعجلة القيادة ويشتت تركيزه وانتباهه. فمن المفروض نشر مبادئ ومفاهيم ثقافة المرور وتكثيف حملات التوعية المرورية الهادفة إلى تعميق مفهوم التربية المرورية للإسهام في تنمية وترسيخ الحس المروري لدى السائق وإشعاره بأهمية تحمله المسؤولية لتجنب حوادث السير والخسائر الناجمة عنها.
