معتقلو قضية بليرج يعتصمون بباحة السجن وذويهم ببوابته

نظم 21 من المعتقلين في قضية بليرج اعتصاما بباحة السجن بسلا للمطالبة بإطلاق سراحهم فورا وبدون شروط.
وعلم موقع "لكم" أن محمد المرواني، الأمين العام ل"حزب الأمة"، التحق بالمعتصمين فيما ينتظر أن يلتحق بهم ماء العينين العبادلة، ولم يعرف ما إذا كان باقي المعتقلين الآخرين على خلفية نفس القضية سيلتحقون بهم بما فيهم المعتقلون السياسيون الآخرون وعبد القادر بليرج المتهم الرئيسي في القضية.
وحسب بيان صادر عن المعتصمين توصل الموقع بنسخة منه فإنهم يعتزمون الاستمرار في اعتصامهم المفتوح الذي بدأ يوم الخميس 17 مارس 2011، حتى تحقيق مطلبهم بإطلاق سراحهم فورا وبدون شروط. ودعا البيان "كل القوى والفعاليات الحية إلى دعم نضالنا وصمودنا على طريق إنهاء هذا الاعتقال الغاشم".
وعلم الموقع من مصادر بعين المكان، أن أسر المعتقلين قررت الاعتصام أمام بوابة السجن تضامنا مع ذويهم. فيما علم أن محمد الصبار الأمين العام ل"المجلس الوطني لحقوق الإنسان" المنصب حديثا، اجتمع صباح الجمعة 18 مارس الجاري، مع "المندوب السامي لإدارة السجون" حفيظ بنهاشم، فيما لم يتسن معرفة موضوع هذا الاجتماع.
وكانت أخبار قد تم تداولها بقوة يوم الخميس 17 مارس عن قرب إطلاق سراح السياسيين الخمسة المعتقلين ضمن نفس القضية، مما دفع بأسر المعتقلين وأعضاء هيئات السياسيين السياسية ونشطاء حقوقيين وإعلاميين إلى التجمع لعدة ساعات أمام بوابة السجن المحلي بسلا لانتظار ساعة خروج المعتقلين من السجن. وعلم الموقع من مصادر مقربة من "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" أن المجلس يعكف على دراسة "إجراءات" تعتزم الدولة اتخاذها في حق بعض المعتقلين المصنفين سياسيين، ومن المتوقع أن يشمل هذا "الإجراء" ملفات متنوعة مثل ملف "السلفية الجهادية"، و"المعتقلين الصحراويين"، و"طلبة مراكش"، وذلك من اجل "إعطاء انطباع بدخول مرحة انفراج سياسي، تصاحب مشروع الإصلاحات التي أعلن عنها من أعلى سلطة في البلاد"، على حد تعبير نفس المصادر.