الجامعي: ملف بليرج أريد به إحداث صدمة سياسية تجاه أحزاب ذات توجه إسلامي

شدد عبد الرحيم الجامعي، دفاع المعتقلين الستة على خلفية ما يعرف بـخلية بليرج على أن ملتمسات النيابة العامة كشفت أن الملف أريد به إحداث صدمة سياسية تجاه أحزاب ذات توجه إسلامي تؤمن بالحوار، وتندد بالعنف وتتبنى التسامح السياسي الديمقراطي، مؤكدا أن الدفاع سيواصل عمله لكشف الحقيقة. وأضاف الجامعي في تصريح صحفي بعد تقديم النيابة العامة لملتمساتها يوم الإثنين 1 يونيو 2009 بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة سلا، أن الأحزاب التي ينتمي إليها المعتقلون ستة تتبنى مشروعا مجتمعيا له مقومات الدول الحضارية والمتقدمة، مؤكدا أن هذه الملتمسات تهدد العمل السياسي، وتؤكد لنا أن الدولة لم تتخلص بعد من ماضي الأحكام الجائرة، وسيظل القضاء يستعمل في مثل هذه القضايا الحسابات السياسوية. من جانبها، تأسفت بديعة بناني، زوجة العبادلة ماء العينين في تصريح لـ>التجديد<، على الملتمسات التي تقدمت بها النيابة العامة، والتي لم تأخذ بعين الاعتبار الكثير من التفاصيل والتصريحات التي أدلى بها المعتقلون أمام هيئة المحكمة، مشيرة إلى انعدام المحاكمة العادلة في هذه القضية، حيث تجاهلت النيابة العامة كل الملتمسات والطلبات التي تقدم بها دفاع المتهم والمتعلقة بإحضارالشهود، والمحجوزات، والطعن بالزور في محاضر الشرطة القضائية..، كما أن المرواني سبق أن أدلى بدليل على أن القضية التي اتهموه بها والمتعلقة بسرقة متجر ماكرو بالبيضاء، سبق أن أتهم بها أشخاص آخرون ونالوا عقابهم بناء على تصريحات وزير الداخلية أنذاك. واستنكرت بناني، أن يكون القضاء قد وصل إلى هذا المستوى في وقت ينادي الجميع بإصلاح القضاء، راجية أن يكون للقاضي الذي سينطق بالحكم النهائي عقلا راجحا لتقدير الحجج والبراهين التي سيتقدم بها دفاع المعتقلين خلال مرافعتهم. واعبرت عفاف حاجي، زوجة محمد المرواني، أن الملتمسات الصادرة عن النيابة العامة كانت متوقعة بما أنها جزء من جهاز حاول ويحاول تشويه صورة المعتقلين الستة، بداية من الخرجة الإعلامية لوزير الداخلية، والمتمثلة في إصدار اتهامات مباشرة، والتحذير من مجدرد التشكيك فيها، ضد معتقلين لم تبدأ محاكمتهم حينها. وأشارت عفاف في تصريح لـالتجديد، إلى أن النيابة لم تقدم أي حجج أو أدلة واضحة، بل اعتمدت على محاضر تم توقيعها تحت التعذيب، وسبق الطعن فيها بالزور. وذكرت عفاف أن إيمان المعتقلين وأسرهم بالله قوي، داعية أن يرزقهم الله بالأمن والأمان في هذا البلد. يذكر أن النيابة العامة كانت قد التمست الحكم بالإعدام في حق عبد القادر بليرج المتهم الرئيسي ضمن الخلية، كما التمست الحكم بالسجن المؤبد في حق 11 متهما، من بينهم مصطفى المعتصم ومحمد المرواني، وبالحكم بـ25 سنة سجنا نافدا في حق عبد الحفيظ السريتي وماء العينين العبادلة، ومحمد الأمين الركالة، وبـ8 سنوات لفائدة خمسة أشخاص من بينهم محمد نجيبي، فيما عرفت الملتمسات الأخرى السجن لسنة واحدة لمتهمين في حالة سراح، و20 سنة سجنا نافذا للباقي. من جهة أخرى، التمست مصادرة جميع الممتلكات العائدة لسبعة متهمين من بينهم عبد القادر وصلاح بليرج وعبد اللطيف بختي لفائدة الدولة، ومصادرة المحجوزات بما في ذلك الأسلحة والذخائر.