دعا عباس الفاسي، الوزير الأول، جميع الإدارات العمومية والمنشآت والمؤسسات العامة، التي تستفيد من إعانات من الميزانية العامة، إلى تخفيض نمط عيشها، للانخراط في الجهود المطلوبة لضبط حسن استعمال الموارد المتوفرة، وتفعيل المساهمة في سياسة ترشيد النفقات. كما طالب الفاسي، في منشور، بعثه الأسبوع الماضي إلى أعضاء الحكومة والإدارات العمومية، بتخفيض نمط عيش الإدارات العمومية، مع الحفاظ على بعض النفقات ذات الطابع الخاص في مستواها الحالي، ودون المساس بالبنود، التي قد يؤدي تقليص مخصصاتها إلى تكوين متأخرات، أو التأثير على نوعية الخدمات المقدمة لفائدة المواطنين، معزيا هذا القرار إلى الظرفية الدولية الصعبة، المتميزة بارتفاع أسعار المواد النفطية والمواد الأساسية على الصعيد الدولي، وأثر ذلك على صندوق المقاصة، وتحملات استثنائية للميزانية، وبعض المؤسسات والمنشآت العامة، تمثلت في التزامات الحكومة المترتبة عن الحوار الاجتماعي. وقرر الوزير الأول، في منشوره، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه "نظرا للطابع الاستعجالي لمواجهة هذه الضغوط، والحد من تفاقم متأخرات صندوق المقاصة وتفعيلا لمبدأ التضامن بالقطاع العام، فإن "كل الوزارات والإدارات والمؤسسات والمنشآت العامة الخاضعة لوصايتها مطالبة بالمساهمة بنسبة 10 في المائة، تخصم من باب المعدات والنفقات المختلفة في ميزانية التسيير للسنة المالية الجارية، عن طريق تجميد قسط من الاعتمادات المخصصة لها، المرصودة في مصاريف الاستقبال والحفلات الرسمية، والتعويضات المهمة بالخارج، وتنظيم التداريب والندوات، وصيانة وإصلاح المباني، ومصاريف وصيانة إصلاح السيارات، وشراء الوقود والزيوت". ويعادل خصم 10 في المائة من ميزانية هذه المؤسسات مبلغ مليار و427 مليونا و283 ألفا و116. كما شمل قرار الوزير الأول إحجام كافة هذه المؤسسات عن بناء مقرات جديدة خلال السنة الجارية، واستغنائها عن شراء أو كراء سيارات المصلحة. وتناهز الميزانية، التي ستخصم من ميزانية الوزارة الأولى، 7 ملايين و225 ألفا و550 درهم، في حين، تصل في إدارات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى 52 مليونا و500 ألف درهم، وسيناهز المبلغ، الذي سيخصم من وزارة الداخلية 305 ملايين و700 ألف درهم.
