مسؤول إيطالي: ساعات نظام القذافي معدودة

قال فرانكو فراتيني، وزير الخارجية الايطالي، إن "ساعات النظام الليبي معدودة" وأن قسما من المقربين من القذافي يبحث عن "باب خروج" يسلكه العقيد نحو المنفى.
وصرح الوزير للقناة الخاصة كنالي 5 في نشرتها الصباحية أن "ساعات النظام الليبي معدودة"، مؤكدا "أنه ليس مجرد أمل نتطلع إليه".
وأوضح فراتيني أن ما يتبين من "الرسائل التي تصل من دائرة مقربة من النظام" أن "بعض (المقربين من القذافي) تحدثوا تحت كنف السرية، وبدأوا يقولون إن القذافي يبحث عن باب خروج مشرف".
وأكد الوزير أن هذه الدائرة تبحث عن "مكان قد ينسحب إليه (القذافي) بشكل مقبول والاختفاء تماما من الساحة السياسية".
وقال فراتيني "إننا نعمل مع الأمم المتحدة من أجل إيجاد مخرج سياسي كي ينسحب الدكتاتور مع عائلته من الساحة".
وأوضح الوزير الذي ينتمي إلى حزب "شعب الحرية" (وسط اليمين) بزعامة سيلفيو برلوسكوني أن الهدف هو "تشكيل حكومة وحدة وطنية فورا، تضم قادة من طرابلس قد تم اختيارهم".
وأكد أن "ذلك يدل على أنها لن تكون حكومة بنغازي بل حكومة ليبيا برمتها".
وبشأن تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء على إيطاليا قدرت أعدادهم بنحو 11 ألفا قدموا من السواحل الليبية، قال فراتيني إن موجة الهجرة ستتوقف ما أن يتولى المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل الثوار، السلطة في طرابلس.
وقال إن "رئيس المجلس الوطني الانتقالي (مصطفى عبد الجليل) قال للرئيس جيورجيو نابوليتانو ورئيس الحكومة سيلفيو برلوسكوني إنهم ما أن يحكموا كامل ليبيا حتى يتوقف تدفق" المهاجرين.
وأضاف فراتيني أن "من مصلحتهم أن يثبتوا للمجتمع الدولي أن تعاونهم أفضل بكثير مما كان عليه الوضع مع القذافي".
وفي تطور لاحق، أعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو، الاثنين، أنه طلب إصدار مذكرات توقيف بحق الزعيم الليبي معمر القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال مورينو-اوكامبو خلال مؤتمر صحافي في لاهاي مقر المحكمة الجنائية الدولية "على أساس الأدلة التي تم جمعها، طلب مكتب المدعي العام من الغرفة التمهيدية الأولى إصدار مذكرات توقيف بحق معمر القذافي وسيف الإسلام وعبد الله السنوسي".
ويمكن لقضاة المحكمة الجنائية الدولية القرار بقبول طلب المدعي العام أو رفضه أو الطلب إلى مكتب المدعي العام تزويدهم بمعلومات إضافية.
وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الذي اصدر مجلس الأمن الدولي في 26 فبراير قرارا بالاحتكام إليه، أعلن في الثالث من مارس فتح تحقيق في جرائم ضد الإنسانية في ليبيا يطال ثمانية أشخاص من بينهم الزعيم الليبي معمر القذافي وثلاثة من أبنائه.
ومنذ بدء الانتفاضة في ليبيا في منتصف فبراير، أوقعت أعمال العنف آلاف القتلى بحسب مدعي المحكمة الجنائية الدولية ودفعت بحوالي 750 ألف شخص إلى النزوح بحسب الأمم المتحدة.