كشفت مصادر متطابقة أن الدولة المغربية أوكلت مهمة حصر ممتلكات معتقلي بلدية الجديدة إلى محام بهيئة الجديدة.و أضافت المصادر أن مصالح الديستي ، سبق أن قامت بإرسال تقارير تحتوي على جرد كامل لممتلكات المعتقلين فيملف "الرئيس السابق للمجلس الجماعي للجديدة ومن معه". و أشارت،إلى أن عدد من عائلات المعتقلين يسابقون الزمن من أجل بيع الممتلكات التي بحوزتهم قبل الحجز عليها. يشار أن المتهم الرئيسي عبد اللطيف التومي الرئيس السابق للجماعة الحضرية بالجديدة ومحام بهيئة الجديدة، يتابع من أجل "اختلاس وتبديد أموال عمومية وإقصاء المنافسين من المناقصة وتزوير وثائق إدارية ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وانتزاع حيازة عقار من الغير ومنح أملاك وموارد الجماعة مجانا للغير من دون إذن القانون والإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة". و كانت المتابعة تمت بعد تقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات. حيث تم الاستماع إلى ستين شخصا لهم علاقة بالملف ، بناء على أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الدرجة الثانية. وبعد الانتهاء من البحث التفصيلي، تم إحالتهم على النيابة العامة لدى المحكمة ذاتها، و بعد التحقيق معهم . أمر قاضي التحقيق بوضع 17 متهما رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما توبع 14 آخرين، منهم رئيس المجلس البلدي السابق للجديدة وثلاثة موظفين وأصحاب مقاهي بالشاطئ ومقاولين وممونين. وعقب ذلك، استدعى قاضي التحقيق الباشا السابق، على خلفية ورود اسمه في تصريحات أغلب المتهمين وتحمله مسؤولية الإشراف على تسيير وتدبير الملفات الإدارية للعديد من المشاريع موضوع الملف. وتم وضعه هو الآخر رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعه السجن المحلي بسيدي موسى.
