محمد الغاني يقلب ملف"شبكة الناظور" رأسا على عقب

أنهت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، مساء يوم الاثنين، الاستماع إلى المتهمين في ملف "شبكة الناظور"، التي يتابع فيها 93 متهما بالاتجار في المخدرات من مدنيين وعسكريين..على رأسهم المتهم الرئيسي محمد الغاني الملقب ب"الشريف"، قبل المرور إلى الاستماع، خلال جلسة يوم الأربعاء، إلى مرافعة النيابة العامة.
ووقف المتهم الرئيسي أمام هيئة الحكم ليقلب الملف رأسا على عقب، إذ تحدث بطلاقة بالعربية، رغم أن دفاعه طالب في وقت سابق بضرورة إحضار مترجم له، لأنه لا يجيد سوى الريفية، ونفى جميع التهم المنسوبة إليه، وبرأ باقي المتهمين من المنسوب إليهم.
وذكر المتهم الرئيسي أنه يعمل مسيرا لمقهى والده الموجود بميناء الناظور، مشيرا إلى أن المقهى متخصص في تقديم وجبات السمك والمشروبات، وأن من بين الزبائن الذين يترددون على محله، رجال الشرطة والجمارك والدرك الملكي، وآخرين من موظفي الميناء.
ونفى أمام هيئة المحكمة أن تربطه أي علاقة بموظفي الدولة، غير علاقة مسير مطعم مع زبائنه.
وأضاف الغاني أن عناصر الضابطة القضائية سألته عن المدعو "أيت لحسن"، فأشار أنه لا يعرفه، لكنها أخبرته أن المدعو "أيت لحسن"، كان يعمل داخل الميناء لمدة 9 سنوات فكيف لم يسمع به، فأكد أنه يسمع به، لكنه لا يعرفه حق المعرفة.
وسرد الغاني على هيئة المحكمة وقائع اعتقاله، موضحا أنه اعتقل بتاريخ فاتح يناير من سنة 2009، إذ خرج من منزله ليؤدي صلاة العشاء بالمسجد القريب من بيته، ففوجئ بسيارة من نوع "مرسيدس 250′′، خرج منها أحدهم وأمده بقنينة، طالبا منه ملأها بالماء، وفي محاولة منه لفتح باب منزله انقض عليه اثنان وأدخلاه عنوة داخل السيارة، ثم أخذوه معهم.
وأضاف الغاني، أنه أخذ للمرة الثانية إلى مخفر للشرطة بميناء الناظور، وهناك بدأت مرحلة الاستنطاق الأولي، إذ سألوه عن علاقته بالأشخاص الذين يشاركونه في التهريب والاتجار في السلاح، فأجاب أنه لا يعرف شيئا عن الموضوع، لكنهم مكنوه من مجموعة من الصور لأشخاص يفترض أنه يتعامل معهم فأصر على رفضه.
ثم أخذوه إلى مدينة الدارالبيضاء، وبمقر الفرقة الوطنية، كان الوجه الآخر للاستنطاق حسب المتهم، إذ أخبره أحد المخبرين بضرورة منحه أسماء شركائه في تجارة السلاح والمخدرات الصلبة والشيرا، فنفى الغاني التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أن لديه مقهى داخل الميناء، لكنه لا يتاجر في المخدرات، وأضاف الغاني، أن المحققين طالبوه بذكر أسماء معاونيه من موظفي الدولة الذين يتعامل معهم، وعندما أصر على رفضه، بدأت سلسلة التعذيب حسب قوله، إذ طلب من هيئة المحكمة التحدث إليها على انفراد، مبتعدا عن مكبر الصوت، ثم أفاد أنه تعرض للتعذيب ولممارسات شاذة.
وسأله ممثل الحق العام عن موظفي الدولة الذين يأكلون عنده في محله، وتساءل كيف أنه لا يعرفهم ولا يتعامل معهم، رغم أنه قديم في الميناء؟ فأجاب أنه لا يعرفهم شخصيا، وإنما عندما يهمون بالمغادرة،يبادرهم بالقول " بالصحة أشاف"، فلقب " الشاف" هو ما يتداول في محله.
كما أنه نفى معرفته بجميع المتابعين في الملف، كما برأ ذمته من أن يكون هو من أدلى بأسمائهم، مؤكدا أنه مسير مقهى وليس مروج مخدرات كما يقال.
وسأله القاضي إن سمع يوما عن المخدرات، فأجاب بأن العالم بأسره يعرف أن "المغرب كله مخدرات"، وأنها توجد بكثرة في منطقة كتامة.
وركز القاضي على المكان الذي تأتي منه؟، لكن المتهم تملص وأجابه بدهاء "اسألوا “البوليس" والدرك، لماذا تسألونني أنا؟.
عندها استشاط غضب النيابة العامة، قائلا إن المتهم لا يريد أن يتعاون مع القضاء، لتبدأ مشادة أخرى بين النيابة العامة والدفاع، الذي أشار أن موكله ليس مخبرا، وهو بريء حتى تجري إدانته، وأضاف أن على أسئلة النيابة العامة أن تكون مجدية.