المتقاعدون المغاربة من الجيش الفرنسي.. إنصاف بعد فوات الأوان!

نوهت إحدى اليوميات المغربية، بداية الأسبوع الجاري، بالقرار، الذي أصدرته أعلى محكمة إدارية في فرنسا، في الثامن والعشرين من ماي المنصرم، بإنهاء التمييز بين معاشات قدماء المحاربين الفرنسيين ورفاقهم في السلاح من أبناء المستعمرات الفرنسية السابقة.عندما يقترب المرء من هذا الموضوع، والماراطون الطويل، الذي قطعه دون أن يبلغ، حتى اليوم، خط الوصول، فإن "القرار التاريخي" للمجلس الدستوري الفرنسي يتواضع كثيرا.
المعروف أن قانونا صدر في 26 دجنبر 1959، بداية حكم الجنيرال دوغول، قضى بتجميد معاشات المتقاعدين والمعطوبين العسكريين المنتمين إلى المستعمرات السابقة، الذين وقع تجنيدهم من قبل الجيوش الفرنسية، وجرى استخدامهم في الحرب ضد النازية، وفي الحروب الاستعمارية، خاصة في الهند الصينية. وبموجب القانون المذكور، ظلت تلك المعاشات على حالها، رغم الارتفاع الهائل لمستوى العيش، خلال الخمسين عاما الماضية، ورغم القفزات الصاروخية، التي عرفتها معاشات المتقاعدين والمعطوبين العسكريين الفرنسيين، خلال الفترة نفسها، ورغم التطور الهائل لحقوق الإنسان.
حين بادر رقيب سنيغالي سابق في الجيش الفرنسي إلى مقاضاة الدولة الفرنسية لدى مجلسها الدستوري بتهمة التمييز، أنصف المجلس المذكور ضابط الصف المشتكي، نهاية 2001، بناء على المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان. وتحرم هذه المادة التمييز في الحقوق والحريات المعترف بها، على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية...
لكن إنصاف المجلس الدستوري ظل، تقريبا، حبرا على ورق، واجتهدت الحكومة الفرنسية الاشتراكية، يومئذ، في سبيل دفنه، متهربة من الإعمال الرجعي لمفعوله، ومتحايلة عليه، بربطه بمستوى المعيشة المتدني في البلدان الإفريقية. ووصل الأمر بالمسؤولين الفرنسيين إلى "نصح" نظرائهم الأفارقة برفض مساواة معاشات الفرنسيين والأفارقة... بدعوى أن ذلك سيهز توازن المجتمعات الإفريقية.
واصلت الحكومات الفرنسية اليمينية ما بدأه الاشتراكيون، وأصبح التمتع بالإنصاف مشروطا بتوجه المعنيين فرادى إلى المجلس الدستوري، وإقامتهم على التراب الفرنسي.
لم يتغير هذا الوضع كثيرا بالالتفاتة الإيجابية، التي صدرت عن الرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك. وبالإضافة إلى أن القرار الأخير الذي أصدره المجلس الدستوري الفرنسي، سيظل في حاجة إلى الإجراءات التنظيمية والتنفيذية، التي لا يبدو في الأفق ما يؤكد تجاوبها مع الإنصاف الكامل للمتقاعدين والعسكريين الأفارقة، الذين خدموا تحت الراية الفرنسية، فإن السؤال المحرج، الذي تأخر طرحه كثيرا، هو: كم بقي على قيد الحياة من أولئك العسكريين، بعد مرور أكثر من خمسة عقود على إحالتهم على التقاعد؟
إن الأغلبية الساحقة من هؤلاء انتقلت إلى رحمة الله، حاملة معها شعورا عميقا بالغبن والظلم. من تبقى من هؤلاء على قيد الحياة لن يعوضه إنصاف متأخر ومشكوك في فاعليته عما قدم لفرنسا، وعما تحمل من عذاب أليم.