أطباء القطاع العام.. إضراب وطني بجميع المستشفيات العمومية

يخوض أطباء القطاع العام غدا الأربعاء إضرابا وطنيا بجميع المستشفيات العمومية، باستثناء المستعجلات دفاعا عن حقوق الأطباء واحتجاجا على تجاهل الوزارة الوصية لمطالبهم.
وتطالب النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام التي دعت لهذا الإضراب بمعالجة قطاع الصحة الذي يعاني من اختلالات بنيوية عميقة من بينها نذرة الأطباء والنقص الحاد في الموارد البشرية وفي المعدات الطبية والبيوطبية مما يؤثر على جودة الخدمات الصحية، سيما في ظل تردي البنية التحتية في العديد من المستشفيات والمؤسسات الصحية، إلى جانب تخويل الرقم الإستدلالي 509 كاملا بتعويضاته لكل الدرجات، وإحداث درجتين بعد درجة خارج الإطار، والرفع من مناصب الإقامة والداخلية، وتوفير الشروط العلمية، بجميع المؤسسات الصحية، لعلاج المواطن.
وأكدت النقابة ذاتها، على ضرورة فتح حوار قطاعي منتج دون أي محاولة من الوزارة الوصية لاحتواء الوضع وكسب ود الحركة النقابية بالقطاع، بهدف إطفاء غضبها والتخفيف من احتجاجاتها، مشددة على ضرورة تحرك الجهات المعنية من أجل مواجهة كل الاكراهات والاختلالات التي تعيشها المنظومة الصحية في إطارها العام قصد النهوض بالقطاع وإصلاحه، ومعالجة مختلف الإشكالات المطروحة التي تزيد من تدهور الوضع الصحي.
تصعيد النقابة القائم منذ شهور من خلال الإضراب عن الأختام الطبية وحمل الشارة 509 وفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية داخل المؤسسات الصحية، ومراسلة رئاسة الحكومة المغربية ووزارة الصحة كما تقتضيه الأعراف القانونية لإخطارهما بأجل لانطلاق إضراب المصالح الحيوية وتعميمه على كل المستشفيات بجهات المملكة دون استثناء حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات الضرورية من منطلق مسؤوليتها على صحة المغاربة وتحميلها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا.
مصادر من داخل النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أشارت الى أن مقاطعتها للاحتجاج والتصعيد رهين بمدى استجابة الوزارة الوصية لملفها المطلبي في إطار التفاوض البناء المفضي إلى نتائج.
وكانت النقابة المذكورة قد أعلنت عن مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية لثلاثة أشهر من فاتح يونيو الماضي إلى غاية 31 غشت المقبل، بما فيها التقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة.