خطاب تأسيسي لمغرب صاعد

جاء الخطاب الملكي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الشعب المغربي، بمناسبة الذكرى الحادية والستين لثورة الملك والشعب، محملا بعدد من الأسئلة الجوهرية ومشبعا برؤية نقدية فاحصة وعميقة في مقاربة ما حققه المغرب من تقدم وتطور بين الدول.
خطاب يعتبر مكملا في جوهره ومبناه ومعناه لخطاب العرش لهذا العام الذي طرح قراءة إستراتيجية جديدة لما يجب أن يكون عليه المغرب، بعد التراكم الكمي والنوعي والبنيوي والهيكلي الذي حققه على مدى خمسة عشر عاما من العمل الدؤوب والاجتهاد المتواصل والتخطيط المستمر، في مجال البناء الديمقراطي والمؤسساتي والإصلاح الدستوري والسياسي، والنهوض الاقتصادي والتطور الاجتماعي والتنمية البشرية المستدامة والمندمجة، ويشكل أرضية لممارسة المساءلة الواقعية والجريئة والصادقة، بشأن مسار اقتصادنا الوطني ونموذجنا التنموي، في ما يتعلق بالقدرة على تحقيق التقدم وكسب التحديات، من اجل استحقاق العضوية بين الدول الصاعدة.
تلك المساءلة التي وضعت الشعب المغربي لكل قواه الحية وفئاته ونخبه وشرائحه أمام رؤية عميقة في ملامسة نتائج التحولات الكبرى التي شهدها المغرب على مدى الخمسة عشرة سنة الماضية، وهل بالفعل تم تحقيق ما كان منتظرا، من تلك الديناميكية الكبرى التي شهدتها مختلف القطاعات الإستراتيجية الاقتصادية من تطور يجعل اقتصاده قادرا على التنافسية مع اقتصاديات الدول الصاعدة الأخرى.
لقد أكد جلالة الملك بوضوح أن الاقتصاد المغربي عرف "تحولا عميقا في بنيته، وتنوعا كبيرا في مجالاته الإنتاجية، وحقق نسبة نمو مرتفعة وقارة، وتمكن من الحفاظ على التوازنات الكبرى، رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية"، كما " مكنت الاستراتيجيات القطاعية من تحقيق نتائج ملموسة، ساهمت في وضوح الرؤية، وفي إعادة تموقع الاقتصاد الوطني، على الصعيدين الجهوي والدولي"، و" بلغ النموذج التنموي المغربي " مرحلة من النضج، تجعله مؤهلا للدخول النهائي والمستحق ضمن الدول الصاعدة، لكن هل استطاع هذا النموذج تحقيق التقدم المنشود ورفع التحديات والعوائق التي تواجهه؟
ذلك هو السؤال الاستراتيجي العميق الذي طرحه جلالة الملك بصراحة لمقاربة هذا الإشكال، إشكال الازدواجية بين النمو والتطور الاقتصادي من جهة واتساع دائرة الفقر والهشاشة الاجتماعية بين أفراد المجتمع من جهة ثانية والذي لم تسلم منه الدول الصاعدة. وذلك هو التحدي الأكبر الذي يوجد أمام بلد كالمغرب ما زال يناضل من أجل التغلب على العديد من الاختلالات والمشاكل والأزمات، التي تفرزها التنمية الاقتصادية غير المتكافئة، بالنظر إلى التلازم العضوي والجدلي بين التنمية الاقتصادية والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين، تفاديا لأي تناقضات مجتمعية تعصف بما تحقق من مكاسب تنموية اقتصادية واجتماعية كبرى.
فالمسؤولون عن تسيير الشأن العام وكافة المتدخلين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والنقابية، والفاعلين في الحقل السياسي والجمعوي مطالبون باستيعاب الرسائل الملكية باعتبار أن " المكاسب والمنجزات، التي تم تحقيقها، لا ينبغي أن تكون دافعا للارتياح الذاتي، بل يجب أن تشكل حافزا قويا، على مضاعفة الجهود والتعبئة الدائمة".لأن "الاقتصاد المغربي إما أن يكون صاعدا، بفضل مؤهلاته، وتظافر جهود مكوناته وإما أنه سيخلف موعده مع التاريخ". يقول جلالة الملك.
إن التحديات والرهانات كبيرة ولا زالت تفرض على القائمين على تسيير الشأن العام بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب والتحلي بروح الوطنية والمسؤولية والمواطنة، بما أن رسائل الخطاب السامي موجهة إليهم في المقام الأول، بحكم مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية تجاه مؤسسات الدولة والمجتمع وعموم الشعب المغربي. وهو ما أكد عليه الخطاب الملكي بخصوص الربط الجدلي والاستراتيجي بين التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، وبين تحقيق الطفرة الاقتصادية وتمكين عموم المواطنين من الاستفادة من ثروات بلادهم بما فيها الرأسمال اللامادي، الذي عليه يقاس تطور الدول وتقدمها واستقرارها ونماؤها.
فالمغرب كما يؤكد جلالة الملك لا يجب أن يسير بسرعتين أو وتيرتين، تجعل المجتمع منقسما إلى أقلية تستفيد من ثمار النمو الاقتصادي وتزداد غنى، وأغلبية خارج مسار التنمية تعاني من الفقر والهشاشة والحرمان، وبالتالي لا يمكن تحقيق كل الأهداف المرجوة في ظل هذا الاختلال المجتمعي العميق، الذي يعيق إلى حد كبير مسار تطور الاقتصاد الوطني، ويكرس حالة التخلف والفقر والعزلة على المستويين الاجتماعي والمجالي. و من ثم لا يكفي ما حققه المغرب من منجزات في ظرف زمني وجيز على درب التقدم والتنمية، ويعلي من قيمته، للاطمئنان على مستقبل بلدنا، بحيث لا زال الطريق طويلا وشاقا حتى يمكن الوصول إلى ما رسمناه من أهداف طموحة مؤطرة بدستور كان خلاصة مسار تاريخي من البناء الديمقراطي المؤسساتي الكفيل بالتأسيس لاقتصاد وطني متطور ومتفاعل مع المنظومة الاقتصادية العالمية، وترسيخ قواعد سلم اجتماعي حقيقي يمكن المواطنين من الاستفادة من ثمار التنمية الشاملة على جميع الأصعدة التي تعرفها البلاد منذ أكثر من عقد.