مجلس النواب يصادق على القانون الجديد "للبريد والمواصلات".. والفردوس: هذه تفاصيله

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 121.12 الذي يغير ويتمم القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات، والذي يأتي في سياق مسايرة التطورات التكنولوجية الدائمة في هذا القطاع، وكذا التنافس الكبير بين المتعهدين المتواجدين بالمغرب.
وفي معرض تقديمه لمشروع هذا القانون، قال عثمان الفردوس، كاتب الدولة المكلف بالاستثمار، إن هذا المشروع يكرس "إمكانية الولوج إلى شبكات المتعهدين من أجل تقديم عروض وخدمات جديدة تنافسية"، مضيفا أنه نص على "إدراج خدمة التجوال الوطني في المناطق والمحاور الطرقية المدرجة في إطار الخدمة الأساسية"، ووضح "كيفيات وشروط تفعيل هذه الخدمة (إبرام اتفاق التجوال الوطني يتضمن جميع الشروط، ولا سيما التقنية والتعريفية، المتعلقة بتوفير هذه الخدمة، البت في النزاعات المتعلقة بإبرام وتنفيذ هذا الاتفاق)".
وأشار الفردوس إلى أن مشروع القانون وسع "مفهوم الخدمة الأساسية للموصلات بإدراج الصبيب العالي والعالي جدا ضمن نطاقها"، كما وضح "مفهوم اقتسام البنيات التحتية بين المتعهدين"، وذلك عبر "تحديد الالتزامات المرتبطة بذلك، من قبيل نشر عروض الاقتسام وإحداث قاعدة بيانات البنيات التحتية التي توجد بحوزتهم".
وأكد المسؤول الحكومي أن من شأن هذا الاقتسام أن "يؤثر إيجابا على سوق الاتصالات، مما سيمكن من تأمين استمرارية أحسن للخدمة لفائدة المستعملين، وبتكاليف أقل"، مشيرا إلى أن كيفيات وشروط اقتسام هذه البنيات التحتية، سيتم تحديدها بنص تنظيمي.
بالنسبة للخدمات ذات القيمة المُضافة، فقد نص مشروع القانون على إمكانية خضوع البعض منها لشروط خاصة، يضيف الفردوس، الذي أورد أن المشروع ذاته، نص أيضا "على إحداث خدمة جديدة، يمكن تقديمها من لدن مقدمي خدمة من غير المتعهدين. وتتمثل هذه الخدمة في وضع وتوفير دليل للمشتركين في الشبكات العامة للمواصلات، سواء في شكل إلكتروني أو ورقي".
مشروع القانون المذكور، والذي ألزم المتعهدين ب"تمرير وإيصال الرواج الوطني للانترنيت الذي يتدفق من شبكاتهم من خلال نقطة تبادل للأنترنيت تحدث فوق التراب الوطني"، أضفى "مزيدا من الوضوح على اختصاصات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات فيما يخص تنفيذ الالتزامات واحترام بنود الترخيص وتدبير ومراقبة الطيف الترددي"، يوضح الوزير.
وتابع الفردوس أنه لأجل حماية المنافسة في قطاع المواصلات، نص مشروع القانون "على إحداث لجنة للمخالفات يعهد إليها إصدار عقوبات مالية في حق المتعهدين، يكون نظام العقوبات تدريجيا ويتلاءم مع جسامة المخالفات المرتكبة، مع الحرص على احترام حقوق الدفاع"، مشيرا إلى أن كيفيات تنظيم وسير هذه اللجنة والمسطرة المتبعة ستحدد بنص تنظيمي.
وحدد مشروع القانون بشكل واضح، يضيف الوزير، "الالتزامات الملقاة على عاتق متعهدي الشبكات العامة للمواصلات فيما يتعلق بإخبار العموم بخصوص الشروط العامة والتعاقدية للعروض والخدمات وتمكين الوكالة من طلب إجراء تعديل أو مراجعة لعقود الاشتراك في الخدمات قصد جعلها مطابقة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، كما عزز الشروط المفروضة على المتعهدين قصد "وضع المعلومات المتعلقة بالشروط العامة لتوفير خدمات الاتصالات المقترحة وبالتعريفات المطبقة، رهن إشارة العموم وبطريقة واضحة وسهلة وشفافة"، علاوة على تنصيصه "على ضرورة أن تكون شروط توفير العروض والخدمات من لدن متعهدي الشبكات العامة للمواصلات ومقدمي خدمات الاتصالات لفائدة زبنائهم موضوعية وشفافة وغير قسرية".
كاتب الدولة المكلف بالاستثمار، أبرز أيضا أن مشروع القانون وضع "على عاتق المتعهدين، على الأقل كل ستة أشهر، نشر وتحيين وضعية تغطية شبكاتهم وخدمات الاتصالات التي يقترحونها وكذا المواقع والمحاور الطرقية التي تمت تغطيتها، مع إمكانية تحيين مؤشرات ومستويات جودة الشبكات وخدمات الاتصالات التي يتعين على المتعهدين احترامها".
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون شدد على ضرورة تجهيز بعض المناطق، ولاسيما تلك المحيطة بالمجال الحضري والمناطق الصناعية والمناطق القروية ب"بنيات تحتية وخدمات المواصلات تمكن من الولوج إلى الصبيب العالي والعالي جدا ضمن مهام إعداد التراب الوطني"، كما أكد "على الالتزام الملقى على عاتق المجهزين وأصحاب التجزئة المتعلق بضرورة تجهيز كل البنايات والتجهزئات بالبنيات التحتية للمواصلات تسمح بربطها بشبكات المواصلات وفق المعايير التقنية المحددة".
وبموجب مشروع هذا المشروع، سيتم إحداث مكاتب الفحص، تتمثل مهمتها في التحقق من وجود البنيات التحتية المشيدة ومطابقتها للمواصفات التقنية التي سيتم تحديدها بنص تطبيقي، سقول الفردوس، الذي أوضح أن هذه المكاتب ستكون مستقلة عن الشخص الذي قام بإنجاز الدراسة المتعلقة بجدوى وتشييد البنيات التحتية سالفة الذكر.