لمواكبة التطورات التكنولوجية.. البرلمان يقترب من إقرار قانون جديد للبريد والمواصلات

صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 12-121 القاضي ب"تغيير وتتميم القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات"، كما عدلته اللجنة الفرعية التي أنيط لها مهمة إعادة صياغة بعض مقتضياته.
ويهدف مشروع هذا القانون، حسب ما جاء في مذكرته التقديمية، إلى "تدارك مجموعة من النواقص المسجلة منذ صدور القانون الأول قبل حوالي 18 سنة نظرا للتطورات التكنولوجية العميقة التي حصلت"، و"وضع مقتضيات جديدة تبلور أفضل التجارب والممارسات المتعارف عليها دوليا في مجال تقنين مجال الاتصال".
ونص المشروع الذي أعدته وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، "على إدراج مفهوم الولوج إلى شبكات المتعهدين من أجل تقديم عروض لخدمات جديدة تنافسية"، حيث منح "الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات سلطة فرض شروط تقنية وتعريفية بشكل شفاف وملائم لضمان شروط المنافسة المشروعة لفائدة المستعملين."
مشروع القانون، وضع أيضا تعريفا واضحا لمفهوم "خدمة التجوال الوطني"، والتي يقصد بها كل خدمة "تتيح لمشترك في خدمة الهاتف النقال لدى متعهد معين باستعمال شبكة متنقلة لمتعهد آخر"، وذلك في حالة "ما إذا كانت شبكة المتعهد الأول لا تغطي المنطقة التي يتواجد بها المشترك"، وفق ما ما جاء في المذكرة التقديمية للنص المذكور، الذي حدد "كيفيات تفعيل التجوال الوطني في بعض المناطق"، وكذا "الشروط التي يتم وفقها البت في النزاعات المتعلقة بهذه الخدمة".
كما نصت مقتضيات مشروع القانون، على "إدخال مفهوم الصبيب العالي في نطاق الخدمة الأساسية للمواصلات"، إضافة إلى تنصيصه على إمكانية "أداء تعويض للمتعهدين الذين تجاوز مبلغ انجازاتهم المبالغ المستحقة عليهم برسم مساهماتهم السنوية في مجال الخدمة الأساسية".
وونص مشروع القانون، على "توضيح وتعزيز مفهوم اقتسام البنيات التحتية بين متعهدي المواصلات"، وذلك عبر "تحديد الالتزامات المرتبطة به، بما في ذلك نشر عروض الاقتسام وإحداث قاعدة للمعطيات وللبنيات التحتية التي بحوزة المتعهدين".
وفي ما يخص العلاقات التعاقدية بين المتعهدين وزبنائهم، ألزم المشروع القانون، المتعهدين ب"وضع رهن إشارة العموم بمختلف الوسائل، وبشكل مبسط وشفاف، كل المعلومات المتعلقة بالشروط العامة لتوفير الخدمات والتعريفات المطبقة والمناطق المغطاة بواسطة شبكاتهم".
ومن جانب، آخر حدد مشروع القانون، التزمات المتعهدين فيما يخص التدابير الواجب اتخاذها لمطابقة مستزمات الدفاع الوطني والأمن العام والصلاحيات القانونية المخولة للسلطة القضائية". كما ألزم في الوقت ذاته المنعشين العقاريين ب"تجهيز كل عمارة وكل تجزئة عقارية بالنبيات التحتية الخاصة بالمواصلات تسمح بربط شبكات المواصلات"، وذلك "وفق المعايير والشروط المحددة قانونا".