الاتحاد الدستوري يؤكد انخراطه في بلورة وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية كخارطة طريق لبناء النموذج التنموي الجديد

توصل موقع رسالة 24 ببلاغ أصدره بعد اجتماع مكتبه السياسي، أمس الأربعاء فاتح غشت الجاري، هذا نصه:
"اجتمع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري يوم الاربعاء 1 غشت 2018 بمقر الحزب بالرباط، برئاسة السيد الامين العام محمد ساجد، حيث تدارس مضامين الخطاب الملكي بكل عمق واستشراف.
وبعد الانصات المتمعن للخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 19 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين، فإن المكتب السياسي:
– يشيد بالإنجازات والمكتسبات التي حققها المغرب في عهد جلالة الملك محمد السادس في كافة المجالات.
– يثمن عاليا مضامين الخطاب الملكي السامي وما جاء فيه من أفكار سديدة، والتي تجسد حقيقة الوشائج المتينة التاريخية التي تربط الشعب المغربي بالجالس على العرش وتمثل فعليا أجوبة عملية على انتظارات جماهير وفئات واسعة من الشعب المغربي.
– أن الاتحاد الدستوري يؤكد انخراطه الفعال واللامشروط للمساهمة في بلورة وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية كخارطة طريق لبناء النموذج التنموي الجديد واستكمال كافة اوراش الإصلاح الإداري والاجتماعي والاقتصادي.
– يشيد عاليا بتأكيد جلالته على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تفعيلا للدستور .
– يعتز بالإشادة الملكية بدور الأحزاب السياسية الجادة في ترسيخ الاختيار الديمقراطي والتعاطي الايجابي مع قضايا المواطنين مهما كانت والانفتاح على نخب جديدة يكون الشباب عمادها وركيزتها الأساسية وأن تغير الأحزاب الآليات والمنهجيات في تعاملها مع المواطنين في قضاياهم المعيشية.
– يحيي الاتحاد الدستوري حرص جلالته على إيلاء أهمية قصوى للمجال الاجتماعي، سواء من خلال آليات الدعم والحماية أو من خلال تشجيع وتبسيط مساطر الاستثمار المنتج لفرص الشغل، أو من خلال الحرص على مأسسة الحوار الاجتماعي وإنجاحه.
– يشيد بالرؤية الثاقبة لجلالة الملك في أن خلق فرص الشغل المنتج هو أسمى أشكال الحماية الاجتماعية ،ومن تم التركيز على دعم القطاعات الوطنية المنتجة عبر إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري وإخراج الميثاق الجديد للاستثمار وتفعيل الإصلاحات الخاصة بالمراكز الجهوية للاستثمار والقطع مع البيروقراطية واعتماد نصوص قانونية جديدة في هذا الشأن.
– يدعم الاستراتيجية الملكية لمعالجة إشكالات الموارد المائية والمنبنية أساسا على سياسة بناء السدود التي اعتمدها المغرب لتحقيق الأمن المائي.
– الحرص على أن تكون الأحزاب المكونة للحكومة متضامنة ومبادرة ومنفذة للبرامج التنموية."