فضيحة غير مسبوقة ...حكومة بنكيران تحرم "رسميا" رجال التعليم من إتمام دراستهم الجامعية

استنكر عدد من النقابيين قرار رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، الذي يقضي بحرمان الأساتذة من متابعة الدراسة، والذي أعلنه الوزير بشكل رسمي أول أمس الخميس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي.
وفي هذا السياق، وصف عبد الحق صيفار، عضو المكتب التنفيذي بالجامعة الوطنية للتعليم، (ا-م-ش) قرار الوزير ب"المتسرع الذي لم يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات، والذي سيؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على المنظومة التعليمية وأداء نساء ورجال التعليم"، متسائلا، في تصريح له ل"رسالة الأمة" بالقول "كيف يمكن لأستاذ يتابع دراسته بالسنة الثانية أن يحرم من نيل شهادة الإجازة التي تفصلها عنه سنة واحدة، فهذا سيؤثر سلبا على أدائه المهني داخل القسم، وسينتج عن ذلك إحباطه، ولن يتعاطى مع التلاميذ بالشكل المطلوب؟
وأوضح صيفار أن متابعة الدراسة نعتبره جزءا لا يتجزأ من تطوير المنظومة التعليمية على مستوى المعلومات والأفكار، وحتى تطوير الأداء على المستوى التعليمي ويساهم في إغناء الرصيد المعرفي لنساء ورجال التعليم، مبرزا أن الهاجس الذي يحكم قرار الوزارة هو رغبتها في وضع حد للترقي بالشهادات لأنها تنظر إلى ذلك من جانب التكلفة المالية ولا يهمها التلميذ.
ودعا المسؤول النقابي الوزير إلى التراجع الفوري عن قراره وإلى ضرورة اجتماعه بالفرقاء قبل اتخاذ مثل هذه القرارات غير الشرعية والتي لا تستند إلى أي أساس قانون، مشددا على أنه في حالة ما إذا تمسكت الوزارة بقرارها فإن الأجهزة التقريرية لنقابته ستتخذ الخطوات الضرورية لوقف تنفيذه من أجل أن ينال رجال ونساء التعليم حقهم الدستوري في التمدرس.
وبدوره انتقد علال بلعربي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خطوة بلمختار التي قال في تصريح ل"رسالة الأمة" إن "متابعة الدراسة حق لكل إنسان ونساء ورجال التعليم، ولا يمكن حرمانهم من هذا الحق"، مشيرا إلى أنه لو تم تطبيق هذا القرار منذ سنوات لما توفر المغرب على علماء ودكاترة ومفكرين.
وبخصوص المبررات التي قدمها الوزير إثر إعلانه هذا القرار، قال بلعربي "إن التعلل بأن التلاميذ يحرمون من التعليم نتيجة متابعة أساتذتهم لدراستهم الجامعية غير مقبول لأن هناك مراقبة تربوية وهناك نقابات، لكن أن نمنع الأساتذة من متابعة الدراسة فهذا إجراء غير معقول"
يذكر أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني كان قد أعلن أول أمس أنه وزارته لن تسمح لأي أستاذ بمتابعة دراسته الجامعية، بسبب أن هذا يحرم التلاميذ من الدراسة، مضيفا أن الأساتذة يرغبون في الحصول على الشهادة من أجل طلب الترقية.
وفي موضوع ذي صلة فإنه من المنتظر أن تطرح النقابات الخمس أكثر تمثيلية هذا الملف على الوزير في لقاء لها سيعقد يوم الثلاثاء المقبل والذي سيخصص عادة لحصيلة عمل الوزارة وتصورها، إضافة إلى طرح بعض الملفات الخاصة برجال التعليم.