مصادر نقابية : مبررات بلمختار واهية ومتناقضة و قرار منع الدراسة عقاب جماعي

لازال القرار الذي اتخذه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار القاضي بحرمان رجال ونساء التعليم من تراخيص متابعة الدراسة الجامعية حديث الخاص والعام، واعتبر الوزير بلمختار في لقاء مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية أول امس الثلاثاء قرار الحرمان حكوميا صرفا وليس قرار وزاريا.
وحسب مصادر التجديد فقد تشبث بلمختار بقراره على الرغم من مطالبة النقابات الخمس"الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم)بالتراجع عن هذا القرار الفريد من نوعه والذي تم العمل به سنة 1982 بمذكرة صادرة عن وزير التعليم آنذاك عز الدين العراقي.
مبررات الوزير
في معرض دفاعه عن قرار " الحكومة"، حسب مصادرنا، قال بلمختار إن عددا من رجال التعليم يشتغلون بعيدا عن الجامعات بمئات الكيلومترات مما يجعلهم يتغيبون قصد متابعة الدراسة وهذا يؤثر سلبا على المتعلمين ويحرمهم من حقوقهم في التمدرس،وأعطى الوزير مثالا لأستاذ يعمل بفكيك يتابع دراساته العليا بوجدة وآخرون بوزان والشاون وهي مدن لا تضم جامعات، هذا العقاب الجماعي رفضته النقابات حيث استغربت مصادر نقابية مبررات الوزير ووصفتها بالواهية على اعتبار أنه بمنطق الوزير فإن أساتذة وموظفين بقطاع التعليم لا تبعد عنهم الجامعات سوى بمسافات قليلة قد تصل حد تنقلهم اليها على أرجلهم وهؤلاء على سبيل المثال لا الحصر بإمكانهم التوفيق بين العمل والدراسة والجمع بين الحسنيين، لكن العقاب الجماعي للوزير سيحرمهم . المصادر النقابية تحدثت عن كونها طالبت الوزير بإعمال القانون ومحاسبة كل من فرط في واجباته نحو التلاميذ دون شفقة او رحمة خصوصا وان بعض الأساتذة توصلوا بقرارات عزلهم بسبب تغيباتهم من أجل الدراسة الجامعية،على اعتبار انه لا أحد فوق القانون.
العقاب الجماعي
يضم قطاع التربية الوطنية مدرسين وإداريين ومقتصدين ومتصرفين وآخرين ،وبما ان الوزارة رفضت منح التراخيص الخاصة بمتابعة الدراسات الجامعية للأساتذة بداعي مصلحة التلميذ فقد شمل هذا العقاب كل موظفي القطاع وهذا فيه حيف كبير وفق عبدالعالي الخالدي عضو لجنة الحوار القطاعي باسم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الخالدي أوضح ان موظفين غير مرتبطين بالتلاميذ شملهم الحرمان وهذا تناقض صارخ،داعيا الوزير الى اعادة النظر في هذا القرار من اجل التلاميذ والمتعلمين،اكثر من ذلك يضيف الخالدي هناك من موظفي القطاع من هم مرتبين في سلالم الأجور فوق السلم العاشر لكنهم في حاجة الى شهادة الإجازة اما لتأهيل معارفهم ومهاراتهم وإما لتغيير إطارهم وهذا حق مكفول في كل القطاعات وفي كل البلدان.
تناقض
حسب مصادر من وزارة التربية الوطنية فقرار المنع من متابعة الدراسة الجامعية جاء بعدما ازداد عدد الراغبين في الترقية بالشهادات الجامعية حيث فاق العدد 10000 لحدود اللحظة مما دفع بالوزارة الى تنظيم مباراة الترقية بالافواج" فبراير، يونيو،اكتوبر ونونبر"،على ان يتم تنظيم مباراة اخرى سنة 2015. وهذا الارتفاع في العدد مكلف ماديا بالنسبة للوزارة والحكومة ككل، مما جعل الوزير يؤكد في احدى تصريحاته بان الوزارة ليست في حاجة الى شهادات جامعية بقدر ما هي بحاجة الى تكوين بيداغوجي ومعرفي للمدرس، لكن واقع الحال يقول عكس ذلك، وفق مصادرنا النقابية، حيث إن شهادة الإجازة تخول لحاملها الأحقية في الحصول على منصب الحراسة العامة والإدارة التربوية،كما ان الاساتذة الذين يرغبون في المشاركة في مباراة تدريس أبناء الجالية يشترط فيهم الحصول على شهادة الإجازة مما يدفع بالبعض الى البحث عن هذه الشهادة لهذا الغرض.
مقترحات بديلة
خلال تعقيبه على مواقف النقابات الخمس من قرار منع الاساتذة من متابعة الدراسة بالجامعة التقط الوزير رشيد بلمختار بعضا من مقترحات التقابات بخصوص إقرار التكوين الأساس وربطه بتغير الإطار والترقية وهو ما تحمس الوزير له، وعبر عن استعداده لإخراج هذا المقترح للوجود من الغد، على اعتبار ان هذا يصب في مصلحة المدرس ويساهم في الرفع من المردودية ويساعد على تحسين الظروف المهنية والمادية للأساتذة،مقترح التقطته النقابات بدورها بسرعة ورحبت به لكن البعض تخوف من عرقلة باقي القطاعات الحكومية بداعي التكلفة المالية او تأخير إصدار المراسيم المنظمة لهذا التكوين.