في أول رد فعل على الزيادات التي تنذر بها الإجراءات الضريبية الجديدة التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2015

أثارت الزيادات المرتقبة التي ستنتج عن الإجراءات الضريبية الجديدة التي كشفت عنها النسخة المسربة من قانون مالية 2015، ردود فعل غاضبة من قبل جمعيات الدفاع عن حقوق المستهلكين المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لتوجيه وحماية المستهلك التي أبدت انزعاجها الشديد من إجراءات الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، مثل العجائن، والأرز المصنع، وسميد الأرز، والشاي، والطاقة الكهربائية، والرسم المستحق على المرور في الطرق السيارة، وهو ما سينعكس، حسب رأيها، سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرة أن ميزانية 2015 ستكرس للزيادة في توسيع دائرة الفقر والهشاشة لدى المواطنين البسطاء.
وفي هذا الصدد، اعتبر بوعزة الخراطي رئيس الجامعة الوطنية لحماية وتوجيه المستهلك، أن الإجراءات الضريبية الجديدة التي تحملها مسودة القانون المالي برسم سنة 2015، شطط في حق المستهلك المغربي، مضيفا في اتصال هاتفي مع "رسالة الأمة"، أنه ليس عدلا أن تتمادى الحكومة فيما اعتبره "القفز الحكومي على "الحائط القصير" لتتدارك عجزها على حساب المستهلكين البسطاء وتترك عددا كبيرا من اللوبيات الاقتصادية التي لها تأثير كبير على الاقتصاد الوطني تتهرب من الدفع الضريبي تحت حماية قانونية.
وحسب الخراطي، فعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في تردي الوضع الاقتصادي في بلادنا بسياستها الخاطئة، وتبحث عن حلول لعجز ميزانياتها بعيدا عن جيوب المواطنين، مبرزا في السياق نفسه، أنه إذا ما دخلت مسودة القانون المالي 2015 وفي طياتها هذه الإجراءات الضريبية حيز التطبيق، فلا سبيل أمام المواطن سوى معجزة إلاهية تنقذه من مآرب الحكومة، أو تنفيذ الحركات الاحتجاجية حتى تكون ورقة الضغط التي تجبر الحكومة على تغيير ومراجعة المنظومة الجبائية، وهذا أقل الإيمان، يضيف الخراطي.
هذا، وكشفت معطيات المشروع المالي برسم سنة 2015، عن زيادات في الضريبة على القيمة المضافة 100 بالمائة في الأرز والدقيق والسميدة والعجائن، من 10 بالمائة من الضريبة على القيمة المضافة إلى 20 بالمائة وهو ما سيؤدي إلى إلهاب جيوب المواطنين، حيث سترتفع الأسعار بشكل تلقائي.
وأقرت الحكومة زيادات جديدة لها تأثير مباشر على معيش المواطنين، حيث ارتفعت الضريبة على الشاي الأخضر من 14 بالمائة كما هو معمول به حاليا إلى 20 بالمائة خلال السنة المالية المقبلة. كما لم تستثن الحكومة واجبات استعمال الطريق السيار من الرفع في القيمة المضافة، حيث أقرت زيادة بنسبة 100 بالمائة، محولة إياها من 10 بالمائة كما هو معمول به حاليا إلى 20 بالمائة بداية من السنة المقبلة، في الوقت الذي أقرت فيه زيادات على الطاقة الكهربائية التي ارتفعت الضريبة عليها إلى 20 بالمائة عوض 14 بالمائة المعمول به حاليا.