سابقة... الضحاك يكشف عن المبالغ المالية التي تتلقاها 962 جمعية من الخارج

بلغ حجم التمويلات الأجنبية للجمعيات المصرح بها لدى الأمانة العامة للحكومة سنة 2006 إلى نهاية شهر أكتوبر من سنة 2014 ما مجموعه مليار و252 مليون و508 و47 درهما، ويتعلق الأمر ب 962 جمعية قدمت 4018 تصريحا، منها 306 جمعيات وطنية و189 جمعية جهوية و425 جمعية محلية، وفق ما كشف عنه إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة بلجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين.
وأكدت وثيقة للأمانة العامة للحكومة، حصلت "رسالة الأمة" على نسخة منها، أن حجم التمويل الأجنبي وصل خلال عشرة أشهر من السنة الجارية إلى 158 مليونا و493 ألفا و28 درهما، وذلك ما بين فاتح يناير و 29 شهر أكتوبر من سنة 2014، إذ تلقت الأمانة العامة للحكومة 565 تصريحا من 128 جمعية، 82 جمعية وطنية و16 جمعية جهوية و30 جمعية محلية.
وارتفع حجم التمويل الأجنبي للجمعيات منذ سنة 2006، إلى حدود سنة 2012، حيث انتقل من 74 مليونا و338 ألفا و532 درهما سنة 2006 إلى 244 مليونا و775 ألفا و296 درهما سنة 2012، وبلغ سنة 2013 222 مليونا و364 ألفا و254 درهم، في وقت بلغ سنة ما قيمته 2010 146 مليون و418 ألف و211 درهما، وكذا 2011 ما مجموعه 145 مليون و758 ألف و784 درهما.
وأبرز الضحاك أن مصادر تمويل الجمعيات تتوزع إلى مصادر التمويل الذاتية للجمعيات ومصادر التمويل من خارج الجمعيات، إذ أن التمويل الذاتي يعتمد على واجبات انخراط الأعضاء وواجبات الاشتراك السنوي ومداخيل الأنشطة، في حين تتكون مصادر التمويل من خارج الجمعية من الإعانات العمومية وإعانات القطاع الخاص والمساعدات منه جهات أجنبية أو منظمات دولية والتماسات الإحسان العمومي.
وأبرز الأمين العام للحكومة، أنه يتعين على الجمعيات التي تتلقى الإعانات العمومية أن تقدم حساباتها إلى الهيئات المانحة لها كما يراقب المجلس الأعلى والمجالس الجهوية استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها الجمعيات، كما تخضع الجمعيات التي تتلقى إعانات عمومية بكيفية تلقائية لمراقبة المفتشية العامة للمالية.
وبخصوص طبيعة الأنشطة التي تستفيد من التمويل الأجنبي، فهي متنوعة وتتمثل في حماية الحيوانات والبيئة وتأهيل المرأة وحماية النساء ضد العنف والبنيات التحتية بالعالم القروي وأنشطة تربوية وتعليمية وأنشطة الرعاية الاجتماعية وأنشطة ثقافية وأنشطة صحية، ودعم العمل الجمعوي وأنشطة ذات طابع حقوقي.