بالأرقام ..هذه تفاصيل مشروع “مالية 2019” الذي صادقت عليه الحكومة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2019، والنصوص المصاحبة له، وهو المشروع الذي يرتكز على “التوجهات المصادق عليها في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 10 أكتوبر 2018، وكذا التوجيهات الملكية المضمنة بخطابي العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي.
مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أوضح في بلاغ تلاه خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن مشروع القانون ينبي على أربع محاور، أولها، “إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتسريع مسلسل الحوار الاجتماعي، ولاسيما فيما يخص تقوية دور المنظومة التعليمية في التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وتحسين شروط ولوج المواطنين للخدمات الصحية، والمساهمة في إعادة هيكلة سياسات الدعم والحماية الاجتماعية، والعمل على تقليص الفوارق بين الفئات والجهات”.
أما الأولوية الثانية، يضيف الوزير، فتتعلق ب”تحفيز الاستثمار الخاص عن طريق تسريع اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، وتنزيل الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة”، بينما تهم الأولوية الثالثة “متابعة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الكبرى، ولاسيما منها استكمال إصلاح العدالة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وتسريع تفعيل اللاتمركز الإداري، ومواصلة إصلاح الإدارة العمومية”، فيما تخص الأولوية الرابعة، “الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى، من خلال متابعة تخفيض نسبة العجز في الميزانية والتدبير اليقظ للمديونية”.
وبلغة المؤشرات والتحملات، فإن مشروع القانون المالي لسنة 2019 يرتكز على أربع فرضيات، وهي “معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.2 في المائة، ومعدل عجز في حدود 3.3 في المائة، ومتوسط سعر غاز البوتان ب 560 دولارا أمريكيا للطن، ومحصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار.”
وحدد مشروع القانون، نفقات التسيير في “204 مليار و929 مليون و 566 ألف درهم”، فيما رصد لنفقات الاستثمار مبلغ ناهز “195 مليار درهم”، تشمل “الاستثمار العمومي للميزانية العامة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية”.
أما على مستوى “كتلة الأجور” و”الاستثمار العمومي للإدارة”، فقد نص المشروع على زيادة، وصفها الخلفي ب”المعتبرة ” في ميزانية أجور الموظفين حيث سترتفع إلى “112 مليار درهم”، بزيادة 3.3 مليار درهم مقارنة بسنة 2018، بينما يتوقع أن ترتفع أيضا ميزانية الاستثمار العمومي للميزانية العامة ب”5 ملايير درهم”، لتصل إلى “73 مليار درهم”، مقابل 68.2 مليار درهم خلال سنة 2018.
وتوقف الخلفي عند ما أسماه “المجهود المالي الاستثنائي”، الذي بدل “من أجل تمويل حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية” حيث كشف أن “مجموع النفقات الإضافية، ستبلغ “أزيد من 27 مليار درهم”.
وفي هذا السياق، أفاد الوزير بأنه على المستوى الاجتماعي، تم رصد “68 مليار درهم” لقطاع التعليم، أي ب”زيادة بلغت 5.4 مليار درهم”، مشيرا إلى أنه تم “التنصيص على رفع عدد المستفيدين من نظام دعم التمدرس (تيسير) ليصل الى 2.17 مليار درهم بزيادة 1.54 مليار درهم لفائدة 2.1 مليون تلميذ عِوَض 706 ألف حاليا”.
وتابع الخلفي أن التعليم الاولي، ستخصص له “1.35 مليار درهم”، لفائدة 100 ألف تلميذ مستفيد جديد، فيما ستناهز ميزانية الإطعام المدرسي وخدمات الإيواء والداخليات 1.47 مليار درهم، بزيادة 570 مليون درهم”، كما ستعرف ميزانية المنح الجامعية ارتفاعا لتصل الى 1.8 مليار درهم.
وزاد الوزير أن مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، رفع من ميزانية قطاع الصحة، بنحو 1.6 مليار درهم، لتبلغ 16.3 مليار درهم، وخصص للقطاع ذاته 4000 منصب شغل، إلى جانب رفعه لميزانية نظام المساعدة الطبية “راميد” الى “1.6 مليار درهم بزيادة 300 مليون درهم”، بالإضافة إلى تخصيص “600 مليون درهم لدعم ما يناهز 90 ألف أرملة وأزيد من 155 الف يتيم و150 مليون درهم لمشاريع الأشخاص في وضعية إعاقة”.
“قانون مالية 2019″، الذي يرتقب أن يتم عرضه على البرلمان يومه الاثنين المقبل، حدد نفقات المقاصة في “17.67 مليار درهم بزيادة 4.65 ملايير درهم، وذلك من أجل “دعم القدرة الشرائية للمواطنين المرتبطة بغاز البوتان والسكر والدقيق”.
الخلفي، ذكر أن مشروع قانون المالية، خصص لبرنامج محاربة الفوارق المجالية 3.4 مليار درهم كاعتمادات أداء لسنة 2019، فيما رصد 4 ملايير درهم كاعتمادات التزام، لافتا إلى أنه مع إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية “ستساهم الميزانية العامة برسم سنة 2019 ب1.8 مليار درهم”.
وفيما يخص المناصب المالية، فقد أعلنت الحكومة، ضمن مشروع قانونها المالي، عن إحداث 25 ألف و248 منصب مالي، بالإضافة إلى 15 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التربية والتكوين، ليصبح مجموع المناصب في التشغيل العمومي 40 ألف و248 منصبا، يقول الخلفي.
وعلى المستوى الاقتصادي لدعم المقاولة، أقر المشروع تخفيض الضريبة على الشركات ذات الأرباح أقل من مليون درهم وأكثر من 300 ألف درهم ب”2.5 في المائة” لدعم المقاولات، وإحداث مساهمة اجتماعية تضامنية على الأرباح المحققة، والتي تساوي أو تفوق “40 مليون درهم بقيمة 2.5 في المائة”.
واعتمد المشروع سلسلة إجراءات لفائدة المقاولات، تهم على الخصوص “تصفية دين الضريبة على القيمة المُضافة المتراكم وتسريع الإرجاعات، وتقليص آجال الأداء، وتحسين الولوج للتمويل عبر تبسيط آليات الضمان واعتماد آلية ضمان مخصصة للمقاولات الصغيرة جدا”. كما نص المشروع على إحداث آلية جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية قائمة على الشراكة بين الدولة والفاعلين المؤسساتيين.
وفي علاقة بدعم الجهات، فقد تقرر بحسب مشروع قانون المالية المذكور، مواصلة الاصلاحات المتعلقة بتنزيل الجهوية المتقدمة، حيث نص المشروع على “رفع حصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل الى 5 في المائة، تضاف لها 8.4 مليار درهم مساهمة لها من الميزانية العامة للدولة”.