بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، فتح القسم القضائي 2، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، بحثا معمقا في قضية تشكيك شخص في عقد بيع حصص أسهم شركة عبارة عن وكالة لكراء السيارات، بعدما صدر قرار البيع والتفويت في الجريدة الرسمية عدد 5528 بتاريخ 10 أكتوبر 2018، بعدما اعتبر هذا الموقف الغريب، وفي سابقة أولى من نوعها، أن القرار الصادر بالجريدة الرسمية مزورا. وكان المشتري المسمى (محمود اللبيدي)، قد أبرم صفقة البيع والتفويت مع أحد المساهمين في الشركة المذكورة المسمى (ح.ب)، طبقا للمسطرة القانونية المعمول بها في مجال إبرام العقود والالتزامات والمصادقة عليها، بعد شراءه بواسطة عقد قانوني مصادق عليه بمكتب التصديق على الامضاءات بالملحقة الإدارية 16، بتاريخ 1غشت الماضي، تحت رقم 3265، لحصة هامة من أسهم الشركة موضوع العقد. وكان المشتري للحصص، قد تقدم يوم 6 غشت الماضي، بشكاية إلى النيابة العامة المختصة، مسجلة تحت رقم 8153/18، تتوفر الجريدة على نسخة منها، حول تعرضه للنصب والاحتيال بعد شراءه بواسطة عقد قانوني مصادق عليه بمكتب التصديق على الامضاءات بالملحقة الإدارية 16، بالمقاطعة الحضرية السواني بطنجة، بعد محاولة البائع التملص من عقد البيع وانكار توقيعه عليه، من أجل التراجع عن الصفقة لأسباب مجهولة، وهو ما تفنده الشهادة الضبطية الإدارية المسلمة بتاريخ 26 أكتوبر 2018 مرجع عدد 2018/26، من رئيس مكتب التصديق على الامضاءات بالملحقة الإدارية المذكورة، والتي تثبت أنه تم “فعلا” التصديق على التوقيع المتعلق بعملية البيع والتفويت، حسب ما هو ما مثبت في سجلات مكتب التصديق على الامضاءات. إلى ذلك، فقد أمر نائب وكيل الملك في تعليماته الموجهة للشرطة القضائية، الخميس الماضي، بالاستماع من جديد إلى جميع الأطراف والمساهمين في الشركة، كما أمر ممثل النيابة العامة ضباط الشرطة القضائية، بالانتقال الى مصلحة التصديق على الامضاء بمقر الملحقة الإدارية 16 التي وثق بها عقد البيع، من أجل إنجاز المعاينة الضبطية على سجلات التوقيعات، قبل إرجاع ملف النازلة من جديد إلى النيابة العامة لاتخاذ المتعين بخصوصها طبقا للقانون.
