اعتقال ضابط للحالة المدنية وحيسوبي بطنجة متهمين بالتزوير ضد مستثمرين أجانب

علمت الجريدة أن قاضي التحقيق لدى ابتدائية طنجة، قرر يوم الجمعة المنصرم إيداع كل من ( ع.س) ضابط للحالة المدنية بإحدى الملحقات الإدارية بطنجة و ( ع.ح) صاحب مكتب للحسابات، بالسجن المدني وإخضاعهم للتحقيق التفصيلي، على خلفية الاتهام الموجه إليهما بالتزوير في محاضر شركة مملوكة لمستثمرين إسبان وإيطاليين، متخصصة في الصناعات الغذائية، وتتخذ من المنطقة الصناعية الحرة بالقرب من مطار بن بطوطة مقرا لها.
وحسب ما توصلت إليه الجريدة من معلومات، فإن المستثمرين الإيطاليين يتهمون الحيسوبي ( ع.ح) بتزوير محضر الجمع العام للشركة، من أجل تفويت حصصهم لفائدة شركائهم الإسبان. وبعد البحث التمهيدي الذي أجرته مصالح الفرقة الولائية للشرطة القضائية بطنجة،  تأكد للنيابة العامة وجود قرائن تفيد بوجود واقعة  تزوير توقيعات المستثمرين الإيطاليين، تم التصديق عليها من طرف ضابط الحالة المدنية (ع.س)، ليقرر وكيل الملك إحالة الملف على قاضي التحقيق، الذي قرر، بعد الاستماع للموقوفين، إيداعهما بالسجن المدني، وإخضاعهما للتحقيق التفصيلي، خاصة وأن ضابط الحالة المدنية تشبث ببراءته، مؤكدا على عدم صحة توقيعه، الذي يشهد بمقتضاه على صحة محضر الجمع العام للشركة، وأنه قد تم تزويره من طرف جهات لا يعلمها، مطالبا بإخضاع توقيعه للخبرة. 
ويتابع الرأي العام المحلي باهتمام كبير مجريات التحقيقات التي يباشرها قاضي التحقيق، بالنظر لكون الحيسوبي المعتقل كثيرا ما ورد اسمه في العديد من القضايا المشابهة، لكن كان ينجح دائما في الإفلات من المتابعة.
وحسب مصادر الجريدة فإن الملف مرشح للكشف عن معطيات صادمة من شأنها تفكيك شبكة خطيرة متخصصة في التزوير والنصب، تضم في عضويتها رؤوسا كبيرة كانت تتمتع إلى عهد قريب بنفوذ قوي جعلها في منأى عن أية مساءلة.