هدية بنكيران للعام الجديد

كما كان متوقعا، ينطلق العام الجديد على إيقاع موجة جديدة من الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية، وذلك مع دخول مشروع قانون المالية لسنة 2015 حيز التطبيق.المشروع يتضمن مقتضيات تهدف إلى الزيادة في حجم الضريبة على القيمة المضافة لمجموعة من المواد الغذائية والاستهلاكية، حيث ستؤدي إلى الزيادة في أسعارها، فضلا عن تقليص نفقات صندوق المقاصة إلى مستوى غير مسبوق طيلة السنوات الأربع الأخيرة، بسبب رفع الدعم عن مجموعة من المواد، كما يتضمن إجراءات تستهدف القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية.
هكذا إذن سيتلقى المواطن المغربي هدية بنكيران "المسمومة" في عامه الجديد وسيواجه بذلك بمزيد من الإحباط واليأس والتذمر المتاعب والأعباء المترتبة عن تلك الزيادات التي ستشمل أيضا السكن الاجتماعي والماء والكهرباء وخدمات الطرق السيارة وغيرها..
فكما كان عام 2014 عام الغلاء المتراكم والفاحش أحيانا وعام تزايد مؤشرات الفقر وانتشار البطالة وتباطؤ التنمية والاستثمارات لأسباب متعددة أبرزها ارتفاع أسعار المواد النفطية بمعدلات غير مسبوقة، والتي انعكست على أسعار المواد الأساسية ومهدت بالتالي لانضمام الآلاف من المغاربة إلى معسكر الفقراء والمهمشين والمشردين، ناهيك عن تآكل ما تبقى من الطبقة الوسطى المغربية، وتلاشي القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود.فإن سنة 2015 ،كما يبدو لكل عاقل حصيف مدرك لحقيقة الخطاب الحكومي المخادع، لن تختلف عن بقية السنوات الماضية بما فيها سنة 2014 ، حيث ستستمر المؤشرات نفسها التي تؤكد مواصلة تطبيق المقاربة الحكومية المبنية على ما يمكن تسميته ب" الثالوث" الملعون: الزيادة في الأسعار والضرائب، وإلغاء الدعم عن مزيد من المواد الأساسية، ومواصلة مغامرة الاقتراض من الخارج.
إن معاناة المغاربة لن تنتهي إذن خلال سنة 2015 ،بل ستزداد بفضل ما أودعته الحكومة من بنود ومواد داخل القانون المالي الجديد، تكرس نفس السياسة التي تنهجها منذ ثلاث سنوات وهي الضرب المنتظم والمتواصل للقدرة الشرائية للمواطن المغربي في ظل هزالة الأجور وانخفاض العملة الوطنية والتضخم وضعف مؤشر النمو الاقتصادي وعدم قدرة الأسر المغربية على الادخار، كل ذلك في ظل صمت مطبق يؤكد أن أفكار الحكومة متوقفة عند جيب المواطن ولا تصورات ولا آليات أخرى لديها حتى الآن لجلب وتحصيل موارد مالية لخزينة الدولة.
إن أياما صعبة تنتظر المغاربة بفضل هذه "العبقرية" المتناهية لدى حكومتنا "الموقرة" في ضرب الجيوب وإنهاك القدرة الشرائية للمواطن المغربي برفع معدلات التضريب والزيادة في الأسعار وتحميله عبء سد العجز المالي للخزينة، بدل البحث عن طرق وإجراءات قمينة بالنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية وضمان السلم الاجتماعي.
لقد انكشفت نوايا الحكومة اليوم بشكل جلي وهي تعلن عن زيادات جديدة خلال السنة الجديدة، فهي تعمل على تنفيذ تدريجي لمخطط خطير يقلب المعادلة المعمول بها لدى الحكومات التي تحترم نفسها وشعوبها والتي تجعل من مؤسسات الدولة ومؤسساتها في خدمة المواطنين، وحيث يكون المواطن في قلب ومركز المخططات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية، حيث على عكس الحكومات ما بعد الاستقلال التي اجتهدت رغم الظروف السياسية والاقتصادية المناخية الصعبة التي طبعت مسار المغرب على مدى أربعين عاما أن تكون في خدمة المواطنين، اختارت الحكومة الحالية أن تجعل من جيوب المواطنين موردا أساسيا لتمويل الخزينة، عبر اتخاذ سلسلة من القرارات المتوالية كان أبرزها و أخطرها إلغاء صندوق المقاصة دون إجراءات مصاحبة تحد من آثاره على الطبقات الدنيا والوسطى .
فكيف يمكن لحكومة مثل هذه، وهي تنتشي بتوفير " 20 مليار درهم " من قوت المغاربة وعلاجهم ورهن مصير البلاد بالقروض الداخلية والخارجية، أن تكون في خدمة المواطن، بعد ما جعلت من هذا المواطن نفسه في خدمتها وخدمة الخزينة وليس العكس؟
إنه منتهى التناقض والتحايل على المغاربة، ونكث العهود والوعود وإخلافها ، وبدل أن يجد المواطن المفاجآت السارة، وجد أمامه الزيادات مشتعلة في كل مكان، وتحولت كل آماله وانتظاراته وتطلعاته مع الأيام إلى سراب وحياته إلى جحيم.