"زِيدوهُم، زِيدوهُم"..... شعارُ الحكومة من أجل "الإصلاح" !

لا حديث عند الناس هذه الأيام سواء في المقاهي أو وسائل النقل المختلفة أو المنتديات والتجمعات إلا عن الأسعار الملتهبة، وعن الزيادات المتتالية في أسعار المواد الحيوية كالماء والكهرباء والمواد الغذائية (الشاي والسكر، الأرز والمعجنات...) إضافة إلى الزيادة في واجبات الطريق السيار، فضلا عن الحديث حول تقليص نفقات الدولة الموجهة لصندوق المقاصة والزيادة في الضريبة على القيمة المضافة التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2015.
إن المتتبع لمسار الحكومة الحالية يجدها تنهج نهجا واحدا في سياستها الإصلاحية، وهو الزيادة في الأسعار بشكل مستمر، فقد عرفت سنة 2012 موجة من الزيادات في الأسعار مست بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطنين، كان على رأسها الزيادة في سعر المحروقات التي أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار وسائل النقل الخاصة بالمسافرين، أو البضائع وكلفة إنتاج الكهرباء. كما شهدت سنة 2013 زيادات جديدة همّت أسعار المحروقات والحليب وبعض مشتقاته، أما سنة 2014 فلم تكن لتزيع عن هذه القاعدة الحكومية حيث شهدت هي الأخرى موجة زيادات جديدة في أسعار وسائل النقل ومواد العلف بالنسبة للفلاحين ومربي المواشي، والشاي والسكر وغيرها من السلع..
وسيكون المغاربة هذه السنة على موعد مع موجة جديدة من الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية، وذلك مع حلول فاتح يناير القادم، بدخول مشروع قانون المالية لسنة 2015 حيز التطبيق.
ويتضمن المشروع مقتضيات تروم الزيادة في حجم الضريبة على القيمة المضافة لمجموعة من المواد الغذائية والاستهلاكية، ما سيؤدي إلى الزيادة في أسعارها، فضلا عن تقليص نفقات صندوق المقاصة إلى مستوى غير مسبوق طيلة السنوات الأربع الأخيرة، بسبب رفع الدعم عن مجموعة من المواد.كما يتضمن إجراءات تستهدف القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الرفع من الضريبة على القيمة المضافة (TVA) على أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية.
فقد رفعت الحكومة من قيمة هذه الضريبة بالنسبة للمعجنات من 10 إلى 20 في المائة، والأرز والسميد من 10 إلى 20 في المائة، والشاي من 14 إلى 20 في المائة، والطاقة الكهربائية من 14 إلى 20 في المائة.كما رفعت من الضريبة على واجبات استعمال الطرق السيارة من 10 إلى 20 في المائة.
وقد انتقد معظم الخبراء الاقتصاديين المغاربة هذه السياسة الحكومية، ففي تصريح للأستاذ عمر الكتاني الخبير الاقتصادي لموقع "فبراير كم"، قال فيه إن :"التعديلات التي أقدمت عليها حكومة بنكيران بشأن مشروع القانون المالي لسنة 2015، الذي ناقشه مجلس الحكومة، الخميس الماضي، والمتضمن لتعديلات على مستوى الضريبة على القيمة المضافة، الشيء الذي سيؤدي إلى الزيادة في أسعار مجموعة من المواد الغذائية والخدمات، من ضمنها الماء والكهرباء والشاي، والسكن الاجتماعي، وذلك ابتداء من يناير 2015.
ورأى الكتاني : " أنه كان على الحكومة الحالية أن تلجأ إلى مجموعة من البدائل، من قبيل محاربة الفساد عن طريق استرجاع أموال الفساد التي أُخذت بدون حق، واعتماد سياسة التقشف وترشيد النفقات، فضلا عن فتح المجال لدخول البنوك الإسلامية من طرف دول الخليج إلى المغرب". وأضاف الكتاني أن سياسة ترشيد النفقات كانت شبه منعدمة في عهد حكومة بنكيران واقتصرت فقط على بعض الوزارات"
على العموم فقد أصبح المواطنون يتعاملون مع هذه الزيادات وكأنها قدر من السماء.. يتأففون قليلا ثم يستمرءونها طوعا أوكرها. لهذا لا تجد الحكومة غضاضة في استمرارها على هذا النهج حاملة شعار "زيدوهم، زيدوهم.. هادشي مايكفيهم" ما دام الشعب راضيا وصابرا ولو إلى حين.