الفريق الدستوري بمجلس النواب يفجر "فضيحة صحية" من العيار الثقيل بطلها وزارة الوردي

فجر فريق حزب الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، فضيحة صحية من العيار الثقيل، في وجه الحسين الوردي وزير الصحة، أول أمس الثلاثاء، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية، حينما أماط اللثام عن معاناة الكثير من مرضى السرطان، من انقطاع عقاري "هيرسبتين" و"أفاستان" المخصصين لعلاج السرطان، لمدة تتراوح ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر.
وفي هذا السياق، حذر الأخ الدكتور إدريس قشال، البرلماني عن الفريق الدستوري من خطورة هذا الانقطاع على حياة المريض، قائلا:" إن انقطاع عقاري Avastin و Herceptine المخصصين لعلاج السرطان لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، يهدد استمرارية العلاج للذين قطعوا أشواطا لذلك، ويعرض هؤلاء لمزيد من المضاعفات، ومن تطور الداء إلى مراحل متقدمة، ما يعني وضع نهاية لحياة المواطنين المصابين بمرض السرطان"، مضيفا أنه ليست المرة الأولى التي ينعدم فيها توفر هذين الصنفين من الدواء بمصلحة الأنكولوجيا الطبية بمستشفى الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
وفي معرض رده على سؤال الفريق الدستوري،أوضح وزير الصحة بأن سبب انقطاع العقارين، راجع لكون سوق شرائهما تندرج تحت عقد يدوم لثلاث سنوات، قد انتهت ووجب بموجب المرسوم الجديد التوقف عن إيراد هذا العقار، وفتح سوق أخرى، تتجدد كل سنة.
عضو الفريق الدستوري بالغرفة الأولى، وخلال تعقيبه على الجواب الذي قدمه الوزير الوردي، طالب الأخير ب"اتخاذ إجراءات عملية"، من أجل توفير هذين الصنفين من الدواء، وب"محاسبة المسؤولين" عن هذا الانقطاع، موضحا في الوقت ذاته، أنه " حينما يأتي المواطن المصاب بمرض السرطان إلى المستشفى، يكون همه الوحيد هو الحصول على العلاج، الذي يشفي أو يحد من انتشار هذا المرض الخطير، وب"التالي فالمريض لا يعنيه موضوع صفقة العقارين، بل ما يعنيه هو توفير الدواء والعلاج"، يؤكد الدكتور قشال.
وبعدما أشاد بالعمل الجبار الذي تقوم به مؤسسة لالة سلمى للوقاية وعلاج السرطان، أشار إلى أنه في الوقت الذي تبذل فيه هذه المؤسسة مجهودات كبيرة لاكتشاف المرض في وقت مبكر، إلا أن وزارة الصحة لم تستطع مواكبة سرعة المؤسسة "بل أرجعت المريض خطوة إلى الوراء وإلى مراحل متقدمة في ظل غياب الأدوية لخمسة أو ستة أشهر."