قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن وزارته “حريصة كل الحرص على التصدي لمختلف مظاهر الجريمة التي تؤثر سلبا على الإحساس بالأمن، من قبيل حمل الأسلحة البيضاء والاتجار في المواد المهلوسة والمخدرات والنشل بالشارع العام والجرائم التي تقع بالقرب من المؤسسات التعليمية”. وأضاف لفتيت خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزاة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن “الجهود المبذولة، مكنت من التحكم في الوضعية الأمنية بالمملكة”، والتي أكد الوزير أنها “تبقى جد عادية وانعكست إيجابا على صورة المغرب فيما يتعلق بالاستقرار الأمني”. وتابع لفتيت أن وزارته، أقدمت على اتخاذ مجموعة من التدابير التي تندرج ضمن تفعيل الاستراتيجية الأمنية، من ضمنها “تحسين التدخل الأمني عبر إحداث وحدات أمنية جديدة، وتطوير تقنيات البحث عن الأدلة الجنائية، وتأهيل الشرطة التقنية والعلمية”، إضافة إلى الانفتاح على كافة مكونات المجتمع من خلال إشراك ممثلي المجتمع المدني وجمعيات الأحياء الفاعلة وذات المصداقية، في اجتماعات اللجان الأمنية المخصصة لموضوع محاربة الجريمة. المسؤول الحكومي، قال إن “المغرب، شأنه في ذلك شأن دول العالم، يواجه في الوقت الراهن خطر تزايد النشاط الإرهابي، سيما أن المحيط الجيواستراتيجي لبلادنا وانخراطه الراسخ في مواجهة الظاهرة الارهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، فضلا عن العودة المفترضة لعناصر التنظيمات الارهابية من مختل بؤر التوثر عبر العالم ، خاصة في سريا والعراق وليبا ودول الساحل، تجعل من بلادنا هدفا للخطر الارهابي”، مضيفا أنه لأجل ذلك “تم وضع استراتيجية متكاملة.” وأبرز أن هذا الاستراتيجية، مكنت من “تفكيك مجموعة من الخلايا الإرهابية وتقديم العديد من المتهمين للعدالة”، مشددا على أن المغرب حريص “على تطبيق مبادئ المحاكمة العادلة لهؤلاء المتهمين، في احترام تام لمبادئ حقوق الإنسان، المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق الدولية.” وفي موضوع مكافحة الاتجار في المخدرات، أشار لفتيت إلى أن المغرب “ووعيا منه بالاتجاهات الجديدة التي أصبحت تتخذها هذه الآفة على المستوى الإقليم والدولي، واصل خلال السنة الجارية (2018) جهوده في محاربة هذه الظاهرة، و”ذلك من خلال عمل استراتيجي شامل ومندمج.” وبعدما أكد ان الاتجار الدولي في المخدرات، أصبح يشكل خطرا متناميا، بالنظر إلى حجم المداخيل التي أصبحت تضخها السوق الدولي للمخدرات وعلاقتها بالتمويلات المشبوهة، قال الوزير إنه “خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، لاحظنا تزايد محاولات شبكات التهريب الدولي للكوكايين استعمال المغرب كمعبر لتهريب هذه المادة السامة نحو بلدان أخرى”، مضيفا أنه “بفضل يقظة الأجهزة الأمنية تمكنت هذه الأخيرة من إحباط مخطاطتها التي تستهدف تهريب الكوكايين من بلدان أمريكا الجنوبية نحو العديد من دول إفريقيا.” وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فقد أسفرت الجهود التي باشرتها السلطات الأمنية، إلى متم شهر شتنبر 2018، من “ضبط أكثر من 51 طنا من الشيرا، و90 طنا من الكيف، وأزيد من 617 كلوغراما من الكوكايين و606 آلاف وحدة مهلوسة”، علاوة على تفكيك “العديد من الشبكات الإجرامية المتخصصة في التهريب الدولي للمخدرات”. وفيما يخص مكافحة الهجرة السرية والاتجار في البشر، أفاد لفتيت، بأن المصالح الأمنية واصلت تصديها لشبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، التي “أضحت تستعمل وسائل متطورة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين نحو الضفة الأخرى من قبيل الزوارق النفاثة والمطاطية”، مشيرا إلى المجهودات الأمنية، مكنت خلال السنة الجارية (2018) من “إفشال 68 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك 122 شبكة إجرامية تنشط في ميدان تهريب البشر”. وبعدما ذكر بأنه منذ سنة 2002، تم تفكيك ما يناهز 3330 شبكة للاتجار بالبشر وحجز حوالي 2000 قارب يستعمل في نقل المهاجرين غير الشرعين، أشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية “عملت على تقوية برنامج العودة الطوعية للمهاجرين المتواجدين فوق التراب الوطني بشكل غير قانوني الى بلدانهم الأصلية”، مشيرا إلى أن عدد المستفدين من هذا البرنامج ناهز 26 ألف مهاجر.
