لفتيت: تسوية وضعية ما يناهز 50 ألف مهاجر خلال المرحلتين الأولى والثانية

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بالرباط، إنه تمت تسوية الوضعية الإدارية لما يناهز 50 ألف مهاجر خلال المرحلتين الأولى والثانية من عملية التسوية، أي حوالي 85 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة من طرف مهاجرين أجانب من 113 جنسية.
وأبرز لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزاة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أنه تنفيذا للتعليمات المولوية السامية فإن التجديد الأول لبطاقة إقامة المهاجرين الذين استفادوا من عملية التسوية قد حدد في ثلاث سنوات شريطة عدم ارتكاب هؤلاء لأي عمل مخالف للقوانين الجاري بها العمل.
أما بالنسبة لإدماج المهاجرين، يشير السيد لفتيت، فإن الوزارة تقوم بالمهام المنوطة بها داخل اللجنة الوزارية المشرفة على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للهجرة واللجوء، مضيفا أنه لتعزيز هذه المقاربة الإنسانية عملت وزارة الداخلية على تقوية برنامج العودة الطوعية عبر التوقيع مع المنظمة الدولية للهجرة على عدة اتفاقيات يتم بموجبها إعادة وبشكل طوعي المهاجرين المتواجدين فوق التراب المغربي بشكل غير قانوني، إلى بلدانهم الأصلية وذلك في ظروف تحترم حقوقهم وكرامتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج ما يناهز 26 ألف مهاجر منذ سنة 2002.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن السلطات العمومية والأمنية عملت على مواصلة التصدي لشبكات التهريب والاتجار في البشر، خصوصا وأنها أصبحت تستعمل وسائل متطورة في نقل المهاجرين غير الشرعيين نحو الضفة الأخرى كالزوارق النفاثة والزوارق المطاطية بالإضافة إلى الدراجات المائية مع الاستعمال المغرض للوسائل الرقمية الجديدة، مشيرا إلى أن المجهودات أفضت إلى غاية متم شهر شتنبر من السنة الجارية إلى تحقيق نتائج إيجابية تمثلت في إفشال حوالي 68 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية وتفكيك 122 شبكة إجرامية تنشط في ميدان الهجرة غير الشرعية، علما بأنه منذ سنة 2002 تم تفكيك أزيد من 3300 شبكة إجرامية وحجز حوالي 2000 قارب تستعمل في نقل المهاجرين غير الشرعيين.
من جهة أحرى، شدد لفتيت على أن وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على التصدي لمختلف مظاهر الجريمة التي تؤثر سلبا على الإحساس بالأمن، من قبيل حمل الأسلحة البيضاء والاتجار في المواد المهلوسة والمخدرات والنشل بالشارع العام والجرائم التي تقع بالقرب من المؤسسات التعليمية، مبرزا أن الجهود المبذولة مكنت من التحكم في الوضعية الأمنية بالمملكة، والتي أكد أنها تبقى جد عادية وانعكست إيجابا على صورة المغرب فيما يتعلق بالاستقرار الأمني.

وأضاف أن الوزارة أقدمت على اتخاذ مجموعة من التدابير التي تندرج ضمن تفعيل استراتيجية أمنية تشمل برامج ومشاريع ذات أولوية تهتم أساسا بتحسين التأطير الأمني عبر إحداث وحدات ترابية جديدة، وتطوير تقنيات البحث عن الأدلة الجنائية، وتأهيل الشرطة التقنية والعلمية، دون إغفال تحديث أساليب تطبيق القانون، إضافة إلى الانفتاح على كافة مكونات المجتمع من خلال إشراك ممثلي المجتمع المدني وجمعيات الأحياء الفاعلة وذات المصداقية، في اجتماعات اللجان الأمنية المخصصة لموضوع محاربة الجريمة.
وفي ما يتعلق بموضوع مكافحة الاتجار في المخدرات، أبرز الوزير أن الجهود التي باشرتها السلطات الأمنية أسفرت إلى غاية متم شهر شتنبر 2018، من ضبط أكثر من 51 طن من الشيرا، وما يزيد عن 90 طن من الكيف، وأزيد من 617 كلوغرام من الكوكايين و606 ألف و239 وحدة من الحبوب الهلوسة، فضلا عن تفكيك العديد من الشبكات الاجرامية المتخصصة في التهريب الدولي للمخدرات.
وبخصوص التعاون الدولي في المجال الأمني، يقول السيد لفتيت، فقد عملت الوزارة خلال السنة الجارية على تقوية وتعزيز التعاون على المستوى الدولي والجهوي والإقليمي، وذلك من خلال العديد من اللقاءات الثنائية مع مسؤولي الدول الصديقة بالإضافة إلى تتبع وتنسيق المفاوضات بشأن العديد من مشاريع اتفاقيات التعاون في هذا المجال مع عدة دول، كما شاركت المصالح المختصة للوزارة في العديد من الاجتماعات واللقاءات التحضيرية على مستوى اللجان العليا المشتركة المهتمة بالمجال الأمني.
أما في مجال الوقاية المدنية، فقد تم حسب الوزير العمل خلال هذه السنة على تعزيز التواجد على المستوى الترابي ومواصلة تطوير أداء هذا المرفق الهام في مجال التدخل والإنقاذ والتصدي للحوادث والكوارث، ولهذه الغاية تم الحرص على اتمام المشاريع في طور الإنجاز خاصة بناء مراكز الإغاثة قصد الاستجابة لمتطلبات التقسيم الجهوي الجديد، وغيرها من المشاريع، مشيرا إلى أنه على مستوى التدخل الميداني تم خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية إنجاز ما يزيد عن 212 ألف و500 تدخلا (بمعدل 885 تدخل يوميا).
وذكر الوزير بصدور الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي الخاص بالعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية وكذا مرسوم تطبيقه خلال السنة الجارية.