العثماني: هذه خطة الحكومة لولوج الاقتصادات ال50.. والجمارك ستودع التعامل بالورق

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن الحكومة وضعت “هدفا طموحا يتمثل في تمكين المغرب من ولوج الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا على مستوى جودة ممارسة الأعمال في أفق 2021″، جاء ذلك خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب، اليوم الإثنين.
وأضاف العثماني، أن الحكومة ستعمل جاهدة على تحقيق هذا الهدف، “من خلال مباشرة عدة إصلاحات مهيكلة لصالح المقاولة المغربية، وبجودة عالمية تتماشى والممارسات الفضلى على الصعيد الدولي”، من حيث “تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، وتحديث المنظومتين القانونية والتشريعية للأعمال، وإنشاء وتعميم الشبابيك الوحيدة، وكذا تجويد الخدمات للمرتفقين”.
العثماني، أعلن أنه لتحقيق هذا “الهدف الاستراتيجي”، والحفاظ على المنحى التصاعدي والمكانة المتميزة التي أصبح يحتلها المغرب على الصعيد العالمي في مجال مناخ الأعمال، “ستنكب اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال خلال الأشهر القادمة على تنزيل الإصلاحات المبرمجة في الشطر الثاني من خطة العمل متعددة السنوات (2018-2021)”.
ومن بين هذه الاصلاحات، يضيف العثماني، “مواكبة تفعيل إصلاح الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة، عبر المصادقة على النصوص التطبيقية المتعلقة بالسانديك وبرقمنة المساطر الإدارية”، إضافة إلى “تحديث النصوص القانونية المتعلقة بحكامة المقاولة وتطويرها”، و”مراجعة المرسوم الخاص بضابط البناء العام والرفع من فعالية الشبابيك الوحيدة المتعلقة بالتعمير لمعالجة طلبات الحصول على رخص البناء”، إلى جانب “اعتماد وتفعيل مشروع إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات والمساطر عبر تقليص آجال وكلفة إحداث المقاولات، حيث تم إعداد ثلاثة مشاريع قوانين، أحدها تمت المصادقة عليه ونشر في الجريدة الرسمية، بينما يوجد المشروعان الآخران في طور المصادقة لدى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية.
كما أعلن العثماني، عن قرب انهاء التعامل بالورق فيما يتعلق بالاجراءات الجمركية، إذ قال في هذا الصدد، إن الحكومة منكبة على “تعميم نزع الصفة المادية عن الوثائق والإجراءات اللازمة في مجال التجارة الخارجية، وذلك لبلوغ هدف صفر ورق بالنسبة للإجراءات الجمركية في أفق سنة 2019″، مضيفا أن هذا الامر من شأنه أن “يسهل الاجراءات على المصدرين والمستوردين والمواطنين”، قبل أن يشير أيضا إلى مواصلتها “نزع الصفة المادية عن مجموع الخدمات المتعلقة بنقل الملكية”، وذلك بانخراط مختلف المتدخلين في المسطرة من موثقين، إدارة الضرائب، المحافظة العقارية، والجماعات الترابية.
من جهة أخرى، وصف العثماني مشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، بالإصلاح الجوهري، معتبرا أن المصادقة عليه ستمكن من “تيسير حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على التمويلات الضرورية، وكذا “تحسين ترتيب المغرب في مؤشر الحصول على التمويل والذي لازالت بلادنا تحتل فيه مركزا متأخرا”، حسب ما جاء على لسان رئيس الحكومة.