أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، أن الحكومة تعمل جاهدة على تحقيق هدف ولوج الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا على مستوى مؤشر جودة ممارسة الأعمال في أفق 2021 عبر مباشرة عدة إصلاحات مهيكلة لصالح المقاولة المغربية. وقال العثماني، في معرض جوابه على سؤال حول موضوع "الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، إن " الحكومة وضعت هدفا طموحا يتمثل في تمكين المغرب من ولوج الاقتصادات ال50 الأوائل عالميا على مستوى جودة ممارسة الأعمال في أفق 2021. وقال أن هذا الهدف ستعمل الحكومة جاهدة على تحقيقه من خلال مباشرة عدة إصلاحات مهيكلة لصالح المقاولة المغربية وبجودة عالمية تتماشى والممارسات الفضلى على الصعيد الدولي، من حيث تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، وتحديث المنظومتين القانونية والتشريعية للأعمال، وإنشاء وتعميم الشبابيك الوحيدة، وكذا تجويد الخدمات للمرتفقين". ولتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الهام، والحفاظ على المنحى التصاعدي والمكانة المتميزة التي أصبح يحتلها المغرب على الصعيد العالمي في مجال مناخ الأعمال، يضيف رئيس الحكومة، ستنكب اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال خلال الأشهر القادمة على تنزيل الإصلاحات المبرمجة في الشطر الثاني من خطة العمل متعددة السنوات (2018-2021). وأشار العثماني في هذا الصدد على سبيل المثال إلى العمل على مواكبة تفعيل إصلاح الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة، عبر المصادقة على النصوص التطبيقية المتعلقة بالسانديك وبرقمنة المساطر الإدارية؛ وتحديث النصوص القانونية المتعلقة بحكامة المقاولة وتطويرها؛ ومواصلة نزع الصفة المادية عن مجموع الخدمات المتعلقة بنقل الملكية... واستعرض العثماني، بهذه المناسبة، بعض الإصلاحات الهامة التي تم تنزيلها من بينها إصلاح الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة؛ وتقليص تكلفة إحداث المقاولة عبر الإعفاء من واجبات التسجيل؛ وتيسير عملية نقل الملكية عبر نزع الصفة المادية عن مجموعة من الخدمات المتعلقة بها كشهادة الملكية وتسجيل عقود البيع، فضلا عن تعزيز الشفافية المتعلقة بالسجل والمسح العقاري؛ وتيسير عمليات التصدير والاستيراد عبر نزع الصفة المادية عن مسار التعشير الجمركي على الصعيد الوطني وتحسين البنية التحتية لميناء طنجة المتوسط؛ وكذاتبسيط وتيسير مسطرة الربط بالشبكة الكهربائية للمقاولات الصناعية. وأضاف أن هذه الإنجازات مكنت المغرب من تبوئ مراتب جد متقدمة على الصعيد العالمي في مجموعة من المؤشرات من بينها مؤشر منح تراخيص البناء (المرتبة 18 عالميا)؛ ومؤشر أداء الضرائب (المرتبة 25)؛ وإنشاء المقاولة (المرتبة 34)؛ والربط بالكهرباء (المركز 59)؛ والتجارة الخارجية (المرتبة 62)؛ وحماية المستثمرين (المرتبة 64)؛ ونقل الملكية (المرتبة 68). وارتقاء القطب المالي للدار البيضاء للمرتبة 28 عالميا من بين 100 مركز عالمي، كأول مركز على الصعيد الإفريقي، متقدما ب7 مراكز مقارنة بتصنيف نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك حسب آخر تقرير خاص بأهم المراكز المالية العالمية " غلوبال فينانسيال سانترز"؛ وتقدم المغرب في مؤشر التنافسية العالمي لسنة 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تقدمت المغرب بمرتبتين مقارنة مع السنة الماضية.
