قال محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء بالرباط، إن حماية منظومة القانون الدولي الإنساني والنهوض بها واجب دستوري يتعين على الجميع المساهمة في تطويره. وأكد عبد النباوي في كلمة خلال افتتاح أشغال الندوة المغربية القطرية المشتركة الثانية حول موضوع “القانون الدولي الإنساني وآليات التطبيق ” المنظمة لفائدة القضاة، على تشبث النيابة العامة في المملكة المغربية “بالتطبيق الصارم والفعال” لجميع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب سواء في مجالات حقوق الإنسان أو منع الجريمة وفي مقدمتها الاتفاقيات التي تشكل القانون الدولي الإنساني، مذكرا بأن المغرب فتح أوراش إصلاح كبيرة في المجال الحقوقي والقضائي انطلقت منذ المصادقة على دستور 2011 الذي أقر باستقلال السلطتين التنفيذية والتشريعية وأكد على سمو الاتفاقات الدولية التي تصادق عليها المملكة على القانون الوطني. وأضاف رئيس النيابة العامة بأن المشرع بصدد تعزيز قدرات القضاء لبسط ولايته على الأفعال المجرمة بمقتضى معاهدة روما حول نظام المحكمة الجنائية الدولية، من خلال تضمين مشروع القانون الجنائي، الذي يناقش أمام البرلمان، تجريم جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وفي هذا السياق، أعرب عن ترحيبه بكل مبادرة للتعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية من أجل تعميم ثقافة الالتزام بروح القانون الدولي الإنساني، والتمكن من إدراك أحكامه ومقاصده وإجادة تطبيقه من طرف جميع قضاة النيابة العامة . من جانبها، أوضحت فريدة الخمليشي رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أن هذه الندوة المنظمة بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للقانون الدولي الإنساني على مدى يومي 28 و29 نونبر الجاري، والتي تنعقد ضمن برامج الشراكة المتميزة بين اللجنتين الوطنيتين للقانون الدولي الإنساني في كل من المغرب وقطر، تروم توسيع اهتمام القضاة والخبراء المغاربة والقطريين والمتخصصين الأكفاء في علم القانون وفن القضاء بمجال القانون الدولي الإنساني، و الاستفادة من قراءتهم المهنية لنصوص كل الاتفاقيات الدولية والقانون الوطني. وأكدت الخمليشي على أهمية ملاءمة التشريع المغربي مع الدستور ومع اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي صادقت عليها المملكة بما في ذلك قانون اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية التي أوكلت اختصاص محاكمة الأفعال التي جرمها القانون الدولي الإنساني والعقاب عليها لأطراف الاتفاقية، مشيرة إلى أن معدي مشروع تعديل القانون الجنائي الذي يعكف البرلمان على دراسته، بادروا إلى تضمين تلك الجرائم ليتحقق استكمال المنظومة الجنائية الوطنية في هذا المجال بغرض المساهمة في حماية السيادة الوطنية الممثلة في السلطة القضائية التي تكون لها وحدها شرعية محاكمة المتهمين مادام القانون الذي تطبقه لا يختلف عن قانون المحكمة الجنائية الدولية. ومن جهته، سلط سلطان بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر، الضوء على أهمية مناقشة آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني “لا سيما في ظل الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني في النزاعات الدائرة حاليا في العالم وفي وطننا العربي على وجه الخصوص”.
