اختتام الاجتماع الإقليمي حول ملاءمة التشريع الداخلي مع أحكام القانون الدولي الإنساني

الملاءمة تشكل حماية السيادة الوطنية للسلطات القضائية العربية في مواجهة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
اختتمت بالرباط، فعاليات الاجتماع الإقليمي حول «ملاءمة التشريع الداخلي مع أحكام القانون الدولي الإنساني» بعد ثلاثة أيام من النقاش همت موضوعات ترتبط بالأساس بالقانون العربي النموذجي بشأن الجرائم الدولية سواء في شقه المتعلق بالأحكام الإجرائية التي يتضمنها هذا القانون، أو بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو بجرائم الإبادة الجماعية وجريمة العدوان من منظور ذات القانون، بالإضافة إلى موضوعات أخرى ذات الصلة، ساهمت في تأطيرها نخبة من الخبراء والباحثين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني.
ويكتسي هذا الاجتماع الإقليمي الذي نظمته اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولية بتعاون مع الجامعة العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، من 12 إلى 14 يناير الجاري، أهمية قصوى بالنظر إلى طبيعة المواضيع التي أثيرت خلال الملتقى وأيضا بالنظر إلى حاجة القوانين الداخلية العربية إلى ملاءمتها مع القانون الدولي الإنساني، خصوصا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتأثيرات الإيجابية لهذه الملاءمة، في حالة إقرارها، على «حماية السيادة الوطنية للسلطات القضائية في مواجهة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، سواء بالنسبة للدول العربية المصادقة أو غير المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بسد النافذة التي يتسرب منها التدخل الأجنبي بدعوى حماية مبادئ القانون الدولي الإنساني المفقود في التشريع الداخلي»، حسب ما أكدته فريدة الخمليشي رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في كلمة لها خلال هذا الملتقى الإقليمي، التي شددت كذلك، على أن هذه الملاءمة من شأنها تعزيز المركز السياسي للدول العربية في المحيط الدولي، باعتبار أن الموضوع يستقطب اليوم اهتماما متزايدا في العلاقات الدولية ومحافلها، وفي المؤسسات الدولية والوطنية المهتمة بحقوق الإنسان.
واعتبرت فريد الخمليشي أن القانون العربي النموذجي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والذي أعدته جامعة الدول العربية واعتمده مجلس الوزراء العرب سنة 2005، يندرج في سياق المجهود الذي تبذله مختلف الدول العربية، بهدف ملاءمة تشريعاتها الداخلية مع ما صادقت عليه من اتفاقيات وصكوك دولية ذات الصلة، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، تعمل في اتجاه الدفع بعملية الملاءمة وتحويل قواعد القانون الدولي الإنساني إلى واقع عملي، واستكمال الانخراط في باقي صكوك القانون الدولي الإنساني، مؤكدة في هذا السياق على أن اللجنة شرعت في تقديم مقترحاتها لملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية للقانون الدولي الإنساني، بدراسة إمكانية تحيين نص الظهير الشريف المنظم لاستعمال شارة الهلال الأحمر، في أفق تقديم مشروع التعديل للوزير الأول.
وذكرت فريدة الخمليشي بالجهود التي يبذلها المغرب لملاءمة قوانينه الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، بهدف دعم منظومته الجنائية بمقتضيات تؤهل القضاء المغربي للبت في الجرائم التي تشكل انتهاكا لأحكام القانون الدولي الإنساني. وأوردت في هذا السياق، ما تقوم به وزارة العدل من أجل مراجعة القانون الجنائي المغربي عبر إدماج عدد من المبادئ التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية ضمن مواد مشروع هذا القانون، مثل تجريم مجموعة من الأفعال كجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية.
ومن جانبه، أكد وزير العدل محمد الناصري، أن المغرب أولى القانون الدولي الإنساني، باعتباره منظومة مكملة لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، أهمية بالغة، وذلك عبر انخراطه الواعي، في أهم الصكوك والاتفاقيات الدولية، وسعيه لتطبيقها ونشر أحكامها. وأورد الوزير أن الاهتمام بهذا القانون يتجسد، أساسا، في إحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني كأداة تنسيق بين الجهات المعنية بتطبيقه، وكقوة اقتراحية مهمة، خاصة في مجال ملاءمة التشريع المغربي مع أحكام القانون الدولي الإنساني.
وفي سياق مجهود الملاءمة الذي يبذله المغرب، أعلن محمد الناصري أنه يتم حاليا إعداد مشروع قانون لحماية الشارة، وذلك في اتجاه تعزيز حماية شارة الهلال الأحمر وتشديد العقوبات على سوء استعمالها، فضلا عن المراجعة الحالية لمجموعة القانون الجنائي لملاءمة التشريع الجزائي الوطني مع أحكام القانون الدولي الإنساني.
ووقف المحجوب الهيبة، الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، على العمل الذي يقوم به المجلس في إطار مبادئ باريس، للمساهمة في الدفع بعملية تأسيس اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ليس فقط لإشاعة مبادئه وإنما أيضا لتطوير مقاربة في ملاءمة التشريعات الوطنية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان عموما، والقانون الدولي الإنساني خاصة، مع مراعاة التقاطعات القائمة بينهما.
وأشار في السياق ذاته، إلى أهمية المؤسسات الوطنية، في مجال ملاءمة الإطار القانوني والمؤسساتي للدول مع أحكام هذا القانون، مضيفا أن المغرب كان سباقا في مجال نشر مبادئه منذ سبعينات القرن الماضي، عبر تطوير شبكة من المختصين (أساتذة جامعيين وقضاة) الذين أبانوا عن كفاءتهم في هذا المجال.
وكان مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، محمد رضوان بن خضرا، قد أكد في مداخلته، على التحديات التي أصبح يواجهها القانون الدولي الإنساني في الوطن العربي جراء أعمال العدوان والجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وما شهدته بعض مناطقه من نزاعات وحروب لم تخل من انتهاكات جسيمة لهذا القانون. وأبرز المسؤول ذاته، أن القانون العربي النموذجي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية أو ما يعرف بالجرائم الدولية والذي اعتمده مجلس وزراء العدل العرب سنة 2005، يشكل ثمرة التعاون القائم بين الجامعة العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.