ملاءمة التشريع الداخلي مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تحمي السيادة الوطنية للسلطات القضائية في مواجهة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

أكدت فريدة الخمليشي ، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، يوم الأربعاء بالرباط، أن ملاءمة التشريع الداخلي مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تحمي السيادة الوطنية للسلطات القضائية في مواجهة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وأبرزت الخمليشي، خلال الاجتماع الإقليمي العربي حول ملاءمة التشريع الداخلي مع أحكام القانون الدولي الإنساني الذي تنظمه اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الإنساني (من 12 إلى 14 يناير الجاري)، أن القانون النموذجي العربي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية تعرض لمقتضيات شكلية وأخرى موضوعية تحدد جرائم القانون الدولي الإنساني المرغوب في إدماجها ضمن التشريعات الوطنية.معتبرة أن الملاءمة بين التشريع الداخلي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الانساني، خصوصا المحكمة الجنائية الدولية، تحقق هدفين أساسيين هما تعزيز المركز السياسي للدول العربية في المحيط الدولي باعتبار الموضوع يستقطب اليوم اهتماما متزايدا في العلاقات الدولية ومحافلها، وفي المؤسسات الدولية والوطنية المهتمة بحقوق الإنسان ، كما تحمي السيادة الوطنية للسلطات القضائية في مواجهة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، سواء بالنسبة للدول العربية المصادقة أو غير المصادقة على هذا النظام الأساسي، وذلك بسد النافذة التي يتسرب منها التدخل الأجنبي بدعوى حماية مبادئ القانون الدولي الإنساني المفقودة في التشريع الداخلي، خصوصا مع الأوضاع الموجودة في العالم العربي، خصوصا مع الأوضاع الموجودة في العالم العربي، ولعل بعض السوابق تكون خير محفز على تدارك ما يمكن تداركه .
وقالت الخمليشي إن استضافة المغرب لهذا اللقاء، تعبير من اللجنة الوطنية عن الاهتمام البالغ الذي توليه لموضوع ملاءمة التشريع المغربي مع صكوك القانون الدولي الإنساني، والجهود التي تبذلها في اتجاه الدفع بعملية الملاءمة وتحويل قواعد القانون الدولي الإنساني إلى واقع عملي، واستكمال الانخراط في باقي صكوك القانون الدولي الإنساني.
وابرزت أن اللجنة الوطنية تتابع ما يعرفه تطبيق القانون الدولي الإنساني، في المنطقة العربية، وباقي العالم، وتسجل بارتياح المجهود القانوني الكبير الذي بذلته جامعة الدول العربية بإعداد القانون العربي النموذجي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، الذي اعتمده مجلس وزراء العدل العرب بالقرار الصادر في 2005 .
وأكد وزير العدل محمد الناصري، يوم الأربعاء بالرباط، أن المغرب أولى القانون الدولي الإنساني، كمنظومة مكملة لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، أهمية بالغة عبر انخراطه في أهم صكوكه والسعي الدؤوب لتطبيقه وطنيا ونشر أحكامه والنهوض بثقافته.
وأبرز الوزير، في كلمة تليت نيابة عنه في افتتاح الاجتماع الإقليمي حول ملاءمة التشريع الداخلي مع أحكام القانون الدولي الإنساني الذي تنظمه اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الإنساني، أن الاهتمام بهذا القانون تجسد أساسا في إحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني كأداة تنسيق بين الجهات المعنية بتطبيقه وقوة اقتراحية مهمة، خاصة في مجال ملاءمة التشريع المغربي مع أحكام هذا القانون.
من جهته، أبرز الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المحجوب الهيبة أن المجلس ساهم، في إطار مبادئ باريس، في الدفع بعملية تأسيس اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ليس فقط لإشاعة مبادئه وإنما لتطوير مقاربة في ملاءمة التشريعات الوطنية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان عموما، والقانون الدولي الإنساني خاصة، مع مراعاة التقاطعات القائمة بينهما.
ومن جانبه، استحضر مستشار الأمين العام لجامعة الدولة العربية محمد رضوان بن خضرا التحديات التي أضحى يواجهها القانون الدولي الإنساني في الوطن العربي جراء أعمال العدوان والجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وما شهدته بعض مناطقه من نزاعات وحروب لم تخل من انتهاكات جسيمة لهذا القانون.
وأشار إلى أن ملاءمة التشريعات العربية الداخلية مع القانون الدولي الإنساني شكل ركيزة للتعاون بين جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأثمر أساسا عن إعداد القانون العربي النموذجي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية أو ما يعرف بالجرائم الدولية والذي اعتمده مجلس وزراء العدل العرب سنة 2005 .
وأوضحت رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني فريدة الخمليشي في هذا الإطار أن ملاءمة التشريعات العربية مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ستخول تعزيز المركز السياسي للدول العربية في المحيط الدولي نظرا للاهتمام الدولي المتزايد بالموضوع.
كما سيمكن ذلك من حماية السيادة الوطنية للسلطات القضائية في مواجهة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، سواء بالنسبة للدول العربية المصادقة أو لا على نظام المحكمة، حسب السيدة الخمليشي التي أوضحت أن ذلك سيسد النافذة التي يتسرب منها التدخل الأجنبي بدعوى حماية مبادئ القانون الدولي الإنساني المفتقدة في التشريع الداخلي، خاصة في ظل الأوضاع السائدة حاليا في العالم العربي.
من جهته، أكد رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في تونس جون ميشيل مونو على أهمية هذا الاجتماع الإقليمي في دفع الدول العربية نحو تقدم أكبر في مسار ملاءمة تشريعاتها مع القانون الدولي الإنساني، عبر التغلب على الصعوبات والمشاكل المطروحة، وذلك بالاستفادة من خبرة اللجنة الدولية وخبراء إقليمين في هذا الشأن.
ويتوخى الاجتماع، على مدى ثلاثة أيام، أساسا دراسة المعيقات الخاصة بالملاءمة التشريعية لأحكام القانون الدولي الإنساني في ضوء قرار مجلس وزراء العدل العرب الصادر سنة 2005 بشأن القانون النموذجي العربي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وتشارك في الملتقى وفود من خمس عشرة دولة عربية تضم ممثلين حكوميين رفيعي المستوى من اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني والإدارات المعنية بالتشريع، إلى جانب الأمانة العامة للجامعة العربية والاتحاد البرلماني العربي، ومجموعة من الخبراء رفيعي المستوى من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.