المركزيات النقابية تجبر الحكومة على مناقشة تحسين الأجور في الوظيفة العمومية

نجحت المركزيات النقابية الثلاث في الضغط على الحكومة لتقبل مناقشة جميع القضايا المطروحة في ملفها المطلبي المشترك، بما في ذلك نقطة تحسين الدخل ومراجعة الأجور، التي كانت سببا في التوتر الذي شهدته أولى جلسات الحوار الاجتماعي في إطار لجنة نظام المعاشات المدنية، قبل أن ينسحب ممثلو المركزيات النقابية من هذه الجلسة بعد إصرار محمد حصاد وزير الداخلية على عدم تعديل الجدولة التي حددها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة لعمل اللجن المنبثقة عن الحوار الاجتماعي وتاريخ انطلاقة أشغالها.
وأفادت مصادر نقابية أن النقابات الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل) استطاعت، خلال الجولة الثالثة للحوار الاجتماعي، في إطار لجنة القطاع العام ، الذي انعقد أول أمس برئاسة وزيرالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن تفرض مقترحاتها على الحكومة، حيث رفضت مقاربة هذه الأخيرة التي كانت ترمي من ورائها إلى تقسيم الحوار في إطار لجنة القطاع العام إلى شقين ، بتشكيل لجينة خاصة لتدارس نقطة تحسين الدخل، وأكدت على مناقشة جميع المواضيع في لجنة واحدة.
وأضافت المصادر ذاتها أن أهم ما أفضى إليه هذا الاجتماع الذي وصفته ب"الإيجابي" هو التزام الحكومة بتسوية جميع النقط المتبقية من اتفاق 26 أبريل 2011، معبرة عن أملها في أن تفي الحكومة بالتزامها بهذا الخصوص، خاصة وأن هناك نقاطا مطلبية بهذا الاتفاق لا تتطلب أي غلاف مالي، بقدر ما تتطلب إرادة سياسية لطي هذا الملف بشكل نهائي .
وذكرت المصادر ذاتها أنه بعدما تم الاتفاق على منهجية الحوار، تم الاتفاق كذلك على عقد اجتماع آخر للجنة القطاع العام حدد له تاريخ 11 مارس الجاري، وذلك لمناقشة جميع المواضيع المطروحة، على أن يليه اجتماع آخر لم يحدد موعدة لمناقشة المطالب الفئوية.
وعبرت المصادر عن أملها في أن يفضي الحوار الاجتماعي إلى الإعلان عن نتائج مرضية قبل نهاية مارس الجاري تعطي حلولا للوضعية الاقتصادية والاجتماعية ووضعية الطبقة العاملة، وكذلك وضعية المواطنين، وما يتطلبه المعيش اليومي في ظل الزيادات التي تعرفها العديد من المواد الأساسية.
وكانت المركزيات النقابية الثلاث قد وضعت الأسبوع الماضي رسالة على طاولة رئيس الحكومة تعلن فيها عن تشبثها المطلق بالتفاوض الجماعي، كآلية للتداول والمعالجة الجدية للملفات المطلبية للطبقة العاملة المغربية، وإنصافها، وتطالبه بالتدخل قصد تصحيح "الاختلالات التي شابت اجتماع 23 فبراير 2015 "، ودعت مجالسها الوطنية إلى عقد اجتماع يوم 7 مارس الجاري بشكل متزامن وبجدول أعمال موحد ومشاريع توصيات موحدة لاتخاذ القرارات المشتركة التي تقتضيها المرحلة.