منظمة "النشناش" تدق ناقوس الخطر وتطالب الحكومة بالاضطلاع بمسؤوليتها في الحفاظ على حق المواطنين في الأمن

تتداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الأنترنت، منذ يومين مضت، العديد من صور بعض ضحايا الاعتداءات بالعنف بواسطة السلاح الأبيض من قبل "مشرملين" بمختلف ربوع المملكة، وهو ما أثار سخطا عارما لدى شريحة واسعة من نشطاء مواقع "الفايسبوك" و"الواتساب" و"أنسترغرام"، مبدين استغرابهم من حالة تنامي مثل هذه الجرائم التي كادت تزهق أرواح العديد من المواطنين أمام الصمت المطبق الذي تضربه الحكومة ومعها الأجهزة الأمنية التي اعتادت الخروج، منذ زمن قريب، مع كل ظاهرة أو حادث ببلاغات تقدم من خلالها توضيحات وتطمينات للرأي العام، حتى لا تتمادى الإشاعة ويسيطر الخوف والهلع على عموم المواطنين.
وأمام تنامي حالات الاعتداء هذه، لم تجد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بدا من الخروج لتدق ناقوس الخطر، وتعبر، في نفس الوقت، عن انشغالها بخصوص لجوء بعض الأفراد إلى ممارسة العنف والاعتداءات، التى وصلت إلى حد مصادرة الحق في الحياة.
ودعت المنظمة في بلاغ أصدرته عقب عقدها للمجلس الوطني، توصلت "رسالة الأمة" بنسخة منه، الحكومة إلى "الاضطلاع بمسؤوليتها في الحفاظ على حق المواطنات والمواطنين في الأمن، والحق في الحياة والسلامة الجسدية، وحماية حرياتهم الفردية التي ينص عليها الدستور ومتابعة مرتكبي العنف والداعين إليه".
من جهة ثانية، اغتنمتها المنظمة فرصة لدعوة السلطات المختصة، هي الأخرى، إلى "فتح تحقيق نزيه بخصوص الاعتداء الذي تعرض له الصحافي بموقع "ماروك تلغراف" والمواطن عبد الكريم النقاز، الذي يدعي ربطه بسلسلة حديدية مع عربته من طرف أعوان السلطة".
كما شجبت المنظمة بقوة ما أسمته ب"دعوات التكفير"، وأكدت على موقفها "الداعي إلى تجريم التكفير ضمن القانون الجنائي المرتقب"، معربة عن استنكارها من التضييق الذي يعتري أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عند كل نشاط تعتزم عقده في القاعات العمومية.
من جهة ثالثة، لم تفوت المنظمة فرصة التعبير عن "قلقها الشديد"، بشأن أوضاع المهاجرين، داعية الاتحاد الأوربي إلى مراجعة سياسته ذات الصلة بدخول المهاجرات والمهاجرين إلى بلدانهم، وعلى الخصوص باستبعاد المقاربة الأمنية، واعتماد سياسة استثمار للموارد المالية والبشرية لحماية المهاجرات والمهاجرين خلال رحلاتهم البرية والبحرية، تضيف المنظمة.