قلق حقوقي من تنامي حالات التحرش الجماعي بالنساء في الشارع

في سياق متابعتها للقضايا الحقوقية الراهنة، ووقوفها على جملة من الخروقات والأحداث ذات صلة بانتهاك الحقوق الفردية، عبرت هيئات حقوقية ونسائية عن قلقها الشديد من تنامي ظاهرة الاعتداء والتحرش في الفضاء العمومي، كما طالبت بفتح تحقيق في هذه الهجمات والأحداث.
و أعلنت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، وفي بلاغ لها عن تضامنها مع ضحية التحرش الجنسي في مدينة طنجة، حيث اعتبرت الهيئة أن الأمر يدخل في إطار هجمة ضد الحريات الفردية والسلامة الشخصية والعنف المتصاعد ضد النساء. الفيدرالية طالبت الدولة بتحمل مسؤوليتها فيما يجري وحماية النساء والمواطنات والمواطنين، وبفتح تحقيق لمعرفة من يقف خلف هذه الهجمات المتتالية.
الرابطة تابعت وعقب أحداث زوال يوم الثلاثاء 28 يوليوز، بنوع من الاستغراب والقلق التسارع في المدة الأخيرة لعدد من الأحداث في عدد من مناطق المغرب من طرف أشخاص و مجموعات من الشباب وعصابات منظمة جوهرها المساس بالحريات الفردية وحقوق النساء والعنف الممنهج ضدهن وسلامة المواطنين والمواطنات و نشر الرعب وعدم الإحساس بالأمن في الفضاء العام، آخرها الاعتداء الجماعي على امرأة بطنجة بمعية ابنها والتحرش بها وانتهاك حرمتها الجسدية و النفسية مع سرقة حقيبتها وثائقها الشخصية.
هذا الحدث يأتي لينضاف لحادث الهجوم المسلح على مصطفات ومصطافين في شاطئ بين الحسيمة والناظور وأيضا بالرباط خلال الأسبوع المنصرم، ونشر الرعب في أوساطهم لولا تدخل الدرك والشرطة لحماية المواطنين والمواطنات. المنظمة النسائية حذرت من أن الوضعية المتسرعة والمتصاعدة إنذارية وتتجاوز إمكانياتها في مجال الفضح والمتابعة والتبني والإدماج، في وقت تلتزم فيها الحكومة والفاعلين بالصمت اتجاه ما ينشر يوميا من استفزازات و انتهاكات لحريات وحقوق المواطنين والمواطنات وتصاعد مثير للعنف ضد النساء والمساس بحرمة أجسادهن وكرامتهن.
من جانبه تابع المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان في دورته الثانية يوم السبت 25 يوليوز 2015، تداوله في القضايا الحقوقية الراهنة وخاصة بعض الأحداث المتسمة بالخطيرة، إذ مست الحقوق الفردية بما فيها الحق في الحياة والسلامة الجسمية وأمن المواطنات والمواطنين، المجلس عبر عن قلقه الشديد وعن انشغاله بخصوص لجوء بعض الأفراد إلى ممارسة العنف والاعتداءات التي وصلت إلى حد مصادرة الحق في الحياة.
المجلس دعا الحكومة إلى الاطلاع بمسؤوليتها في الحفاظ على حق المواطنات والمواطنين في الأمن والحق في الحياة والسلامة الجسدية وحماية حرياتهم الفردية التي ينص عليها الدستور ومتابعة مرتكبي العنف والداعين إليه.
المجلس أدان كذلك وبشدة الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية التي يقوم بها بعض أعوان السلطة إزاء المواطنات والمواطنين كما هو حال المواطن الذي تم تقييده بسلسلة حديدية مع عربته علنا من طرف أعوان السلطة وكذا الاعتداء الذي طال أحد الصحفيين من طرف باشا مدينة المحمدية.
محمد عارف